با لحني بغض آلود آهي مي‌كشد و مي‌گويد كه معلوليت براي ما نه تنها «محدويت» كه «محروميت» هم هست. آنقدر براي گرفتن حق و حقوق خود فرياد زده ايم و صداي‌مان به جايي نرسيده ديگر حتي ناي فرياد زدن هم نداريم. هر بار هم كه مسوولان براي بي توجهي به وضعيت ما بهانه‌هاي مختلف مي‌آورند از نبود امكانات و بودجه گرفته تا اينكه هنوز دستوري به ما ابلاغ نشده و بايد صبر كنيد و ....
هدي رستمي، دختري ۲۸ ساله كه به دليل بروز تصادف از ۵ سال پيش تا كنون روي ويلچر مي‌نشيند. او توان حركتي پاهايش را از دست داده و همينطور يك دستش هم از آرنج به پايين قطع شده است. البته ضربه‌اي كه هنگام تصادف به سر هدي خورده باعث شده تا حدي در تكلم هم دچار مشكل شود.
هدي به تعادل مي‌گويد: هيچ‌وقت فكرش را نمي‌كردم به چنين وضعيتي دچار شوم. همه ما تا وقتي سالم و سرحال هستيم فكر چنين اتفاقات و چنين روزهايي حتي به ذهن‌مان هم خطور نمي‌كند. درست مانند مسوولاني كه اين همه وقت با بي توجهي و بي تدبيري خود باعث شده‌اند هر روز شرايط زندگي براي ما سخت‌تر و
طاقت فرساتر شود.
او مي‌افزايد: از اسفند ماه ۱۴۰۲ تا كنون حق پرستاري من را به خانواده‌ام پرداخت نكرده‌اند. اعتراض كرديم مي‌گويند پرونده مشكل دارد. من هنوز زنده هستم مي‌توانند با ديدنم ميزان ناتواني را كه به آن دچار هستم مورد بررسي قرار دهند. اما دريغ از اينكه كسي به حرف ما گوش بدهد.
هدي دليل اصلي اين وضعيت را انتقال پرداخت‌ها از سازمان بهزيستي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها مي‌داند و مي‌گويد: چرا بايد دولت چنين تصميمي بگيرد. مگر بهزيستي مسوول رسيدگي به وضعيت افرادي مانند من نيست. چرا ما بايد براي گرفتن حق پرستاري اندكي كه دريافت مي‌كرديم تا اين حد مورد تحقير قرار بگيريم.
او اظهار مي‌دارد: خانواده من پرجمعيت هستند. من غير از خودم ۴ خواهر و ۳ برادر دارم. خواهرهايم ازدواج كرده‌اند و هر كدام در شهر ديگري زندگي مي‌كنند. برادرهايم هم همه زن و زندگي دارند و با اين مخارج بالا چرخ زندگي خودشان هم به سختي مي‌چرخد چه برسد به اينكه بخواهند بار يك خواهر معلول را هم به دوش بكشند. پدرم حتي حقوق بازنشستگي ندارد. با يك ماشين قراضه مسافر كشي مي‌كند و بخش بزرگي از درآمدش براي تامين اجاره خانه هزينه مي‌شود.
هدي بغضش را فرو مي‌دهد و مي‌گويد: با اين شرايط من هم شدم سربار پدر و مادر پيري كه حتي توان تامين مخارج خودشان را هم ندارند.
محروميت معلولان زير سايه بي تدبيري
داستان هدي مشابه و يا حتي دردناك‌تر بسيار دارد. معلولاني كه اين روزها به دليل اقدامات غير اصولي و البته بررسي نشده همان اندك كمك مالي را هم كه از بهزيستي دريافت مي‌كردند از دست داده‌اند و حالا بايد براي تامين هزينه‌هاي زندگي خود به ديگران وابسته باشند.
آرزو رحماني، مددكار اجتماعي در اين باره به تعادل مي‌گويد: اكثر خانواده‌هايي كه عضو معلول دارند از وضعيت مالي مناسبي برخوردار نيستند. درصد بسياري از آنها از طبقه كم برخوردار و يا حتي زير خط فقر مطلقند. در اين شرايط قطع كردن حداقل كمك مالي كه از طريق بهزيستي به آنها مي‌شد عرصه را براي‌شان تنگ‌تر مي‌كند و ميزان نااميدي و ياس را در اين افراد و خانواده‌هاي‌شان افزايش مي‌دهد.
او مي‌افزايد: متاسفانه برخي از مسوولان هم نگاهي كه به اين افراد دارند به نوعي نگاه سربار جامعه بودن است. همين مساله هم باعث مي‌شود كه انجام اقدامات رفاهي براي بهبود وضعيت معلولان را خيلي جدي نمي‌گيرند. به‌طور مثال چند سال است كه هر دولتي بر سر كار آمده و رفته قول مساعد داده تا سيستم حمل و نقل عمومي را براي معلولان مناسب سازي كند. اتفاقي كه هنوز رخ نداده است.
رحماني به مساله استخدام افراد معلول و ملزم بودن سازمان‌ها و نهادها به پيروي از اين قانون اشاره كرده و مي‌گويد: متاسفانه مساله اينجاست كه قوانين ما هيچ ضمانت اجرايي درستي ندارند و قبل از همه اين سازمان‌ها و نهادهاي دولتي هستند كه راه‌هاي دور زدن قانون و عمل نكردن به آن را به خوبي اجرا مي‌كنند.
او مي‌افزايد: هنوز هم بسياري از افراد معلول كه داراي تحصيلات عاليه هستند در ليست انتظار براي استخدام در اين سازمان‌ها و نهادها هستند ليست انتظاري كه أصلا معلوم نيست هنوز وجود دارد يا جايي ميان كاغذ باطله‌ها به سطل زباله سپرده شده است.
اين مددكار اجتماعي مي‌گويد: بسياري از اين خانواده‌ها به دليل مسائل عاطفي نمي‌توانند عضو معلول خود را به آسايشگاه‌ها بسپارند و با تمام سختي‌ها قبول مي‌كنند كه خود مراقبت و پرستاري از آنها را عهده‌دار شوند. حداقل كمكي كه دولت مي‌تواند به اين افراد بكند پرداخت به موقع كمك‌هايي است كه به صورت قانوني به اين افراد تعلق مي‌گيرد. وگرنه سپردن اين افراد به بهزيستي و آسايشگاه قطعا هزينه كمتري براي خانواده و هزينه بيشتري براي دولت به ارمغان مي‌آورد.
كسري بودجه
پاي ثابت بي‌توجهي مسوولان به معلولان
فاطمه احمدي، يكي از افرادي است كه سال‌هاست در زمينه خدمات‌رساني به معلولان و اجرايي‌شدن قوانين مرتبط با آنها تلاش مي‌كند. او در اين زمينه به تجارت‌نيوز مي‌گويد: وقتي سال ۹۶ قانون حمايت از معلولان به تصويب رسيد و در واقع اصلاحيه‌اي شد بر قانون مصوب سال ۸۳ تا به حمايت از معلولان جنبه عملي‌تر ببخشد، خيلي‌ها اميدوار بودند كه ممكن است تحولي قابل قبول در زندگي اين افراد به وجود بيايد. اما نه تنها تحولي ايجاد نشد كه هيچ، اين قانون هم با تمام موادي كه اگر اجرايي مي‌شدند، مي‌توانست بهبود قابل توجهي در زندگي افراد داراي معلوليت ايجاد كند، به دست فراموشي سپرده شد.
او مي‌افزايد: هر وقت در مورد حق و حقوق معلولان به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مراجعه مي‌كنيم، اولين بهانه آنها براي عدم اجراي قوانين، نبود بودجه لازم است. در واقع هيچگاه اعتبار مورد نياز اين افراد از سوي دولت‌ها به دستگاه‌هاي ذي‌ربط درست پرداخت نمي‌شود. اين حوزه هميشه با كسري بودجه مواجه است. همانطور كه مناسب‌سازي شهرها براي معلولان سال‌هاست، به بهانه نبود بودجه ناديده گرفته شده است.
اين فعال حامي حقوق معلولان مي‌گويد: وقتي در برنامه هفتم توسعه همان اندك اعتبار مربوط به معلولان از بهزيستي گرفته شد، مي‌دانستيم كه سال سختي را در پيش خواهيم داشت.
ناديده گرفتن حق پرستاري
و مشكلات معلولان
احمدي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: اندك حق پرستاري كه بهزيستي در اختيار خانواده افراد داراي معلوليت مي‌گذاشت، هر چند نمي‌توانست تمام مخارج آنها را پوشش دهد، اما براي اكثر خانواده‌هايي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند همين اندك هم روزنه اميدي بود.
او مي‌افزايد: وقتي قرار شد اين حق پرستاري از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به مددجويان پرداخت شود، مشكلات شروع شد. ابتدا مستمري تعداد زيادي از معلولان كه اكثر آنها معلولان زير سن قانوني بودند كه حق پرستاري‌شان به حساب والدين آنها واريز مي‌شد، قطع شد. پيگيري‌هاي صورت‌گرفته تنها يك جواب براي ما داشت و آن هم ابهام در برخي از حساب‌ها بود.
اين فعال حوزه معلولان مي‌گويد: سازمان هدفمندي يارانه‌ها در حالي از ابهام در حساب‌ها حرف مي‌زند كه تمامي پرونده‌ها و مشخصات افراد با ميزان معلوليت و مبلغي كه دريافت مي‌كردند به آنها واگذار شده بود. اما حالا كه تقريبا چهار ماه از سال جاري مي‌گذرد هنوز هم بسياري از خانواده‌ها به بهانه‌هاي واهي از دريافت اين حق پرستاري محروم مانده‌اند.
احمدي خاطرنشان مي‌كند: بي‌توجهي به معلولان، آنها را سرخورده كرده و از جامعه عقب مي‌راند. اين افراد سال‌ها تلاش كرده‌اند كه با وضعيت جسماني خود كنار آمده و بتوانند در جامعه از حقوقي برابر ديگر شهروندان برخوردار شوند، اما تمام تلاش مسوولان ما اين است كه اين افراد را در انزوا نگه داشته و كاري كنند كه انگار اصلا در جامعه وجود ندارند.
شايد عضو بعدي جامعه معلولان
هر كدام از ما باشيم!
فاطمه احمدي مي‌گويد: بارها و بارها در نشست‌هايي كه با مسوولان مختلف داشته‌ايم به اين مساله اشاره كرده‌ايم كه معلوليت اتفاقي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت. در واقع، حادثه خبر نمي‌كند! شايد عضو بعدي جامعه معلولان هر كدام از ما باشيم. اگر واقعا به اين مساله باور داشته باشيم، آن وقت در فراهم آوردن شرايط بهتر براي زندگي اين افراد قطعا تلاش بيشتري مي‌كنيم.
آماري كه هر لحظه ممكن است تغيير كند
در حالي بنا بر آمارهاي رسمي، مشخصات حدود يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر داراي معلوليت از جمله ۳۳ هزار فرد داراي ضايعه نخاعي، در بانك اطلاعاتي كميسيون پزشكي بهزيستي ثبت شده است، كه سه درصد از آنها داراي معلوليت شديد و خيلي شديد هستند. اما نكته تاسف‌بار اينجاست كه سالانه ۲۵۰۰ نفر داراي ضايعه نخاعي به اين ليست اضافه مي‌شوند.
بنا بر گفته رييس سازمان بازرسي كل كشور ۲۹ دستگاه در اجراي قانون حمايت از معلولان نقش دارند و موظف هستند با عمل به قانون از مشكلات جامعه معلولان بكاهند اما بر اساس همين آمار رسمي، هم اكنون ۷۵ هزار و ۱۹۹ نفر كمك هزينه حق پرستاري و مددكاري افراد داراي معلوليت در خانواده و ۳۱ هزار و ۳۱۷ نفر نيز كمك هزينه حق پرستاري افراد داراي آسيب نخاعي از سازمان بهزيستي كشور دريافت مي‌كنند، در حالي كه عده زيادي نيز پشت نوبت دريافت حق پرستاري هستند.
