عبور از اعتياد نفتي
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پس از اجراي تحريم‌ها براي ايران به اين معنا بود كه كشوري مانند ايران كه وابستگي بالايي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت دارد، بتواند بدون اين منابع نفتي و با واردات محدود‌تر معيشت مردم خود را سامان بدهد و تا حدودي نيز تحريم‌ها را بشكند. از زمان اكتشاف نفت تاكنون اقتصاد ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته بوده، بنابراين رهايي از اين اعتياد به درآمدهاي نفتي همواره خواسته و آرزوي بزرگ اقتصادي ايران بوده است.
سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پس از اجراي تحريم‌ها براي ايران به اين معنا بود كه كشوري مانند ايران كه وابستگي بالايي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت دارد، بتواند بدون اين منابع نفتي و با واردات محدود‌تر معيشت مردم خود را سامان بدهد و تا حدودي نيز تحريم‌ها را بشكند. از زمان اكتشاف نفت تاكنون اقتصاد ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته بوده، بنابراين رهايي از اين اعتياد به درآمدهاي نفتي همواره خواسته و آرزوي بزرگ اقتصادي ايران بوده است. فروش نفت اگر چه مي‌تواند منافعي براي ايران داشته باشد، اما با توجه به نوسان‌پذير بودن خطرات بزرگ بالقوه‌اي نيز دارد و بايد ديد كه سياستگذاران چطور از شرايط جديد براي رفع اين وابستگي استفاده مي‌كنند.
شرايط ايده‌آل در مبادلات اقتصادي بين‌المللي اين است كه كشور تنها صادر‌كننده باشد، با اين حال دستيابي به اين ايده‌آل غيرممكن است در نتيجه لازم است توازن بين صادرات و واردات رعايت كنيم. در دوران پساتحريم لازم است از منابع عظيم انرژي، نيروي انساني ارزان و موقعيت جغرافيايي ايران براي افزايش قدرت پولي استفاده شود. اما تا اين لحظه به نتايج درخشاني در اين زمينه دست نيافته‌ايم و بيشتر صادرات ايران متكي به نفت و محصولات پتروشيمي بوده و در واقع كالاهاي مصرفي وارد كرده است. اگر رفاه لحظه‌اي براي سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار بگيرد اجراي برجام، افزايش منابع ارزي و برداشته شدن تحريم‌ها به تبع آن منجر به واردات كالاهاي بيشتر خواهد شد كه اگر چه ممكن است در لحظه رفاه را افزايش بدهد اما در ميان‌مدت و بلند‌مدت سياست صحيحي نيست. تكيه بر عوامل خارجي براي ايجاد تغيير در اقتصاد نادرست است و بايد در ابتدا براي جذب سرمايه‌هاي جديد تلاش شود كه اصلاحات داخلي صورت بگيرد و شرايط بهتري براي محيط كسب وكار ايجاد شود. اين روند تجاري يك طرفه با ديگر كشورها نمي‌تواند در پساتحريم نيز ادامه پيدا كند و لازم است كشورهايي كه با ايران مبادلات تجاري دارند را مجبور به سرمايه‌گذاري و مشاركت در توليد كنيم. براي جذب اين همكاري‌هاي بين‌المللي لازم است بحث‌هايي مانند فساد اداري، بروكراسي و اقتصاد رانتي در كشور مورد توجه قرار گرفته و برطرف شود. همچنين در زمينه خصوصي‌سازي نيز لازم است سياست‌هاي جدي‌تري اتخاذ شود. عدم سرمايه‌گذاري در بخش نرم‌افزاری از ديگر مشكلات كشور دانست و اصلاح اين امر نيز نيازمند همكاري‌هاي بين‌المللي است.
