توسعه تجديدپذيرها راهكار برون رفت از ناترازي برق و انرژي
كارشناس انرژي گفت: در كشور ما تنها ناترازي برق وجود ندارد و آنچه وجود دارد ناترازي انرژي است به همين علت بايد به دنبال حاملهاي جديد رفت و نيروگاههاي تجديدپذير به خصوص خورشيدي را توسعه داد.
كارشناس انرژي گفت: در كشور ما تنها ناترازي برق وجود ندارد و آنچه وجود دارد ناترازي انرژي است به همين علت بايد به دنبال حاملهاي جديد رفت و نيروگاههاي تجديدپذير به خصوص خورشيدي را توسعه داد.
محمد حسين احمدي كارشناس انرژي در گفتوگو با مهر با اشاره به اينكه بخش خصوصي تمايلي به سرمايهگذاري در بخش توليد برق ندارد، گفت: اگر به ناترازي برق از جنبه توليد نگاه كنيم از سال ۹۲ به واسطه اينكه دولت از توليد منع شد و ممنوعيت نيروگاه سازي توسط دولت رقم خورد در اين شرايط بخش خصوصي بايد براي نيروگاه سازي ورود پيدا ميكرد اما به واسطه مشكلاتي كه در صنعت برق وجود داشت بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در صنعت برق تمايلي از خود نشان نداد. وي ادامه داد: همچنين عدم سوددهي نيروگاهها مزيد بر علت شد تا بخش خصوصي به سرمايهگذاري در صنعت برق ورود پيدا نكنند زيرا از طرفي اقتصاد تركيبي خريد برق و از طرف ديگر تسويه دير به دير وزارت نيرو با نيروگاهها باعث شد نيروگاههايي كه از قبل وجود داشتند و شركتهايي كه عزم سرمايهگذاري دارند دلزده شوند. احمدي اضافه كرد: در اين شرايط بخشي مربوط به نرخ تكليفي و بخش ديگري مربوط به اينكه نرخ تكليفي ما به التفاتي براي آن وجود دارد كه لازم است كه ما به التفاوت را دولت به نيروگاهها و وزارت نيرو پرداخت كند اما متأسفانه اين عدم پرداخت به موقع باعث شده كه بدهي وزارت نيرو به نيروگاه داران بيشتر و بيشتر شود كه اكنون به بيش از ۱۲۰ همت رسيده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آزاد سازي قيمتها ميتواند منجر به سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنعت برق شود، خاطرنشان كرد: برق كالاي عمومي است، و لازمه آن اين است كه نرخ متناسب تنظيم شود و صرفاً نميتوان ادعا كرد با آزادسازي قيمت سرمايهگذاران به اين بخش ورود پيدا ميكنند. احمدي تصريح كرد: بيشتر مشكلي كه صنعت برق دارد مربوط به عدم تخفيف يارانهها، رگولاتوري و تنظيمگري غلط در اين حوزه است و از سال ۸۰ به بعد كه كشور وارد فاز خصوصي سازي شد و به خصوص در دهه ۹۰ كه صنعت برق به اين سمت رفت سطحهايي از ساختار بدنه صنعت برق از جمله بخش توليد خصوصي شد اما لزوماً اين مساله خصوصي سازي راهكاري نبود كه موثر و هدفمند انجام شده باشد و اكثر نيروگاههايي كه سال ۹۲ به بعد به بخش خصوصي واگذار شدند بيشترشان به واسطه رد ديون و به عنوان بدهكاري دولت به بخشهاي مختلف كه اكثراً نيمه خصوصي بودند واگذار شدند.
وي افزود: متأسفانه بخش خصوصي واقعي به اين حوزه ورود پيدا نكرد و بسياري از نيروگاهها پيش برآورد شدند و برخي مدت زيادي از عمرشان گذر كرده به همين علت كاهش راندمان داشتند و نياز به سرمايهگذاري جديد در اين حوزه داشت و لازم بود به اين صنعت بهايي داده شود و از حمايتهاي مختلف برخوردار شود و از طرفي به واسطه نرخ گذاري اين صنعت عملاً سوددهي كم و كمتر شد و اكنون نيروگاهها زيان ده شدند زيرا وزارت نيرو مطالباتشان را پرداخت نميكند و نرخهاي دستوري دارند و صرفاً آزادسازي نرخ اگر با اصلاح رگولاتوري همراه نباشد عملاً سرمايه جديدي كه ايجاد ميشود به بخش صنعت برق تزريق نميشود و لازم است رگولاتوري تصحيح شود و تنظيمگري به درستي به آن بپيوندد و ساختار خصوصي سازي كه شكل گرفته است تكميل شود.
اين كارشناس انرژي خاطرنشان كرد: نبايد صرفاً بخشي كه مربوط به توليد است را به بخش خصوصي واگذار كنيم آن هم نه بخش خصوصي واقعي نه نيمه خصوصي وي ادامه داد: ناترازي در كشور ما منحصر به برق نيست و ناترازي انرژي وجود دارد، اين مشكل كجاست؟ در تابستان به دليل اينكه به اندازه كافي ظرفيت نيروگاهي ايجاد نشده است ناترازي برق وجود دارد و در زمستان به دليل افزايش بي رويه مصرف گاز دچار ناترازي گاز ميشويم و مجبوريم گازي كه به صنايع و نيروگاهها ميداديم قطع يا جايگزين شود و براي نيروگاهها حاملهاي جايگزين در نظر گرفته ميشود.
وي در خاتمه خاطرنشان كرد: اين ناترازي منحصر به برق و گاز نيست و به بنزين نيز كشيده شده است بخشي از اين موضوع مربوط به آن است كه بيش از ۸۰ درصد انرژي كشور به عهده گاز است و صنعت نيروگاهي به گاز وابستگي دارد يعني نزديك به ۹۴ درصد نيروگاهها وابسته به گاز است و بايد به دنبال نيروگاههاي تجديد پذير و هستهاي رفت. و اين روشها را جايگزين كرد حاملهاي جديد ميتواند راهحل برون رفت از ناترازي گاز باشد.
