چشم بازارهاي جهاني به كدام رويدادهاي اقتصادي است؟

اكو ايران| تصميمات بانك‌هاي مركزي مهم جهان از جمله بانك مركزي انگلستان و بانك مركزي ژاپن و انتشار داده‌هاي مربوط به رشد اقتصادي و تورم اروپا از جمله رويدادهاي مهم اقتصادي هفته پيش رو براي فعالان بازارهاي جهاني است. شاخص مديران خريد (PMI) از اقتصاد چين از جمله مهم‌ترين داده‌هاي اقتصادي هفته پيش‌رو براي سرمايه‌گذاران جهان است كه روز سه شنبه 30 جولاي منتشر خواهد شد. انتظار بازار عمدتا اين است كه نزديك به اعداد ماه قبل (كمي پايين‌تر) منتشر شود.
داده‌هاي توليد ناخالص داخلي و تورم از اقتصاد اروپا نيز اين هفته در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه منتشر خواهد شد. انتظار مي‌رود رشد GDP براي فرانسه مانند سه ماهه قبل باشد؛ اما در اسپانيا انتظارها عمدتا اين است كه رشد نسبت به سه ماهه اول سال نصف شود، و از 0.8 درصد به 0.4 درصد كاهش پيدا كند. در آلمان نيز انتظار مي‌رود رشد GDP مشابه سه ماهه اول سال 0.2 درصد منتشر شود، ولي احتمال رشد 0.1 درصدي هم وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط اقتصادي اين كشور آنقدرها مطلوب نيست، برخلاف اقتصادهاي كوچك‌تر در حوزه يورو چون فرانسه، يونان و ايرلند كه شرايط اقتصادي آنها در 2 سال اخير بسيار بهتر از اقتصادهاي بزرگ‌تر بوده است.
دركل انتظار بازارها مبني بر رشد 0.3 درصدي اقتصاد منطقه يورو در سه ماهه دوم سال جاري است و احتمال رشد اقتصادي 0.2 درصدي نيز وجود دارد.
داده تورم اروپا نيز براي ماه جولاي در اين هفته منتشر مي‌شود. اين داده مي‌تواند در نگاه بازار نسبت به نرخ بهره يورو تاثيرگذار باشد. انتظار فعالان بازار عمدتا اين است كه تورم كل تغيير نكند و روي 2.5 درصد باقي بماند ولي براي تورم هسته انتظار بازار كاهش اندك به 2.8 درصد از 2.9 درصد است. در چند ماه گذشته مسير كاهش تورم در اروپا هموار نبوده است و تغيير زيادي در تورم نداشته است ولي با اين‌حال بازار انتظار دارد از سوي بانك مركزي اروپا نيز مانند فدرال رزرو دو يا سه مرحله كاهش نرخ بهره اتفاق بيفتد.
ولي اين تورم اروپا از اين منظر حائز اهميت است كه اگر كمتر از انتظارات منتشر شود مي‌تواند يورو را تضعيف كند، ولي درصورتي كه بالاتر از انتظارات منتشر شود مي‌تواند به تقويت يورو كمك كند؛ كه البته بستگي به رشد GDP دارد كه كاهش ملموسي را نداشته باشد. اگر رشد اقتصادي طبق انتظارات باشد ولي تورم بالاتر باشد مي‌تواند يورو را در مقابل ين ژاپن تقويت كند.
جلسه بانك مركزي ژاپن نيز از جمله رويدادهاي مهم براي بازارهاي جهاني است كه روز سه شنبه برگزار مي‌شود. انتظار سرمايه‌گذاران عمدتا اين است كه اين نهاد به احتمال 68 درصد افزايش نرخ بهره را در اين جلسه اعمال كند و آن را تا 0.25 درصد افزايش دهد. ولي اين اتفاق لزوما به معناي تقويت ين ژاپن نيست؛ چراكه بايد ديد سياست‌هاي پولي براي ميزان خريد اوراق چه تغييري خواهد كرد.
اجماع اقتصاددان بازار اين است كه بانك مركزي ژاپن احتمالا ميزان خريد اوراق را كاهش خواهد داد. در شرايط كنوني بانك مركزي ژاپن ماهانه 6 تريليون ين اوراق دولتي خريداري مي‌كند كه نسبت به اندازه GDP نزديك به 39 ميليارد دلار مي‌رسد، كه عدد بسيار بالايي است. انتظار مي‌رود باتوجه به اينكه بانك مركزي قرار است به سياست‌هاي انقباضي روي آورد اين ميزان را به 5 تريليون ين در اين جلسه كاهش دهند. اگر اين كاهش اتفاق نيفتد ين به‌شدت تضعيف مي‌شود. اين انتظار در سناريوي اصلي انتظار بازار است. و بازار انتظار دارد در دوسال آينده ميزان خريد اوراق به 3 تريليون ين برسد. ولي بايد ديد آيا اين انتظارات برآورده مي‌شود يا خير.
نكته مهم بعدي درباره سياست بانك مركزي ژاپن اين است كه اگر سياست افزايش نرخ بهره در پيش گرفته شود و ميزان خريد اوراق را كاهش دهند، بازده اوراق ژاپن افزايش خواهد يافت. اگر اين افزايش نرخ بهره چشمگير باشد و بقيه بانك‌هاي مركزي نيز به كاهش نرخ بهره روي آوردند، باتوجه به اينكه ژاپني‌ها حجم زيادي از دارايي‌ها را در كشورهاي پيشرفته ديگر دارند اين رشد بازدهي در ژاپن و كاهش بازدهي در ساير كشورها ريسك بزرگي براي دارايي‌هاي اين كشورها خواهد بود. زماني كه هزينه پول در ژاپن افزايش پيدا مي‌كند، تمايل سرمايه‌گذاران ژاپني براي نگهداشتن سرمايه‌هاي خارجي كاهش يافته و احتمالا فروشي از ميزان دارايي آنها در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد، كه سبب تقويت ين خواهد شد. حتي قسمتي از افت شديد بازار سهام در امريكا و در اروپا هم به اتفاقات در رشد ين ژاپن نسبت داده مي‌شود. بنابراين سياست‌هاي ژاپن از اين بابت كه مي‌تواند روي دارايي‌هاي كشورهاي ديگر تاثيرگذار باشد حائز اهميت است.
جلسه بانك مركزي انگلستان براي تعيين نرخ بهره نيز از جمله رويدادهاي مهم اين هفته است كه روز پنج شنبه برگزار مي‌شود. انتظار فعالان بازار عمدتا اين است كه تنها 50 درصد احتمال كاهش نرخ بهره در اين جلسه وجود دارد. اين جلسه پيچيده‌اي براي بازار است چراكه از معدود دفعاتي است كه بازار نمي‌داند قرار است چه اتفاقي در جلسه تعيين نرخ بهره بيفتد. ولي به‌نظر مي‌رسد بازار شاهد كاهش نرخ بهره در اين جلسه در انگلستان باشد. باتوجه به داده‌هاي منتشر شده در هفته‌هاي اخير تورم بخش خدمات انگلستان همچنان در سطح 5.7 درصد و تورم هسته 3.5 درصد است و تا رسيدن به 2 درصد فاصله دارند. ولي باتوجه به اينكه مسير تورم براي همه بازارها در پيش بيني براساس داده‌هاي موجود و سياست افزايش نرخ بهره، نزولي است و با اطمينان همه بانك‌هاي مركزي پيش بيني مي‌كنند كه تا 2025 يا نهايتا اوايل 2026 به تورم 2 درصدي برسند. بنابراين احتمال اينكه كاهش نرخ بهره اتفاق بيفتد وجود دارد، و مي‌تواند پوند انگلستان را ضعيف كند. در صورتي كه سخنراني رييس بانك مركزي انگلستان نيز سيگنال ادامه كاهش نرخ بهره را داشته باشد مي‌تواند روي ارزش پوند انگلستان اثرگذار باشد.