انتخابات شوراهاي شهر و روستا «استاني» مي‌شود؟

آنگونه كه محمدصالح جوكار، رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها خبرداده، نمايندگان مجلس دوازدهم طرحي در دست بررسي دارند كه بر اساس آن قرار است، انتخابات شوراها به شكل استاني برگزار شود.

جوكار در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آخرين تصميمات در خصوص زمان برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بيان كرد: بر اساس قانون انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات شوراهاي اسلامي همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شد اما با توجه به حادثه‌اي كه اتفاق افتاد و مي‌بايست در اسرع وقت انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شد، از اين رو، قانون انتخابات رياست‌جمهوري نياز به اصلاح داشت.

وي اظهار كرد: مجلس قانون را اصلاح كرد تا شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دوره فعلي چهار ساله باشند. چراكه زمان لازم را براي برگزاري انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري نداشتيم. فلذا در خرداد ماه سال آينده انتخابات شوراها برگزار خواهد شد و دوره بعدي شوراها -به خاطر اينكه انتخاباتش همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري پانزدهم برگزار شود- سه ساله خواهد بود.

رييس كميسيون امور داخلي و شوراها، تصريح كرد: در اسفند ماه ۱۴۰۶ انتخابات مجلس را خواهيم داشت، بلافاصله بايد انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شود و انتخابات شوراها نيز بايد همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شود و چون ممكن است فراهم كردن اين بستر سخت باشد فلذا در كميسيون شوراها پيشنهاداتي مطرح شده است از جمله اينكه انتخابات شوراها از حالت همزماني در سراسر كشور خارج شده و به صورت استاني برگزار شود. اين پيشنهاد مي‌تواند مشكل را حل كند.

جوكار گفت: اين طرح اكنون در مجلس مطرح است و كميسيون امور داخلي كشور و شوراها بايد در اين زمينه تصميم گرفته و قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را اصلاح كنيم.

تغيير قانون در دقيقه ۹۰

به گزارش «تعادل»، نمايندگان مجلس يازدهم در آخرين جلسه علني خود با كليات و جزييات طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري موافقت كردند.

در پي شهادت رييس دولت سيزدهم و لزوم برگزاري زودهنگام چهاردهمين دوره انتخابات رياست جمهور طي ۵۰ روز پس از آن، اين سوال در ميان كارشناسان شهري و گروه‌هايي از افكار عمومي ايجاد شد كه آيا باتوجه به الزام قانوني برگزاري همزمان انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور، دوره جاري شوراها نيز پايان مي‌يابد و بايد شاهد برگزاري انتخابات ديگري در اين عرصه باشيم؟ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اما در پاسخ به اين سوال و اشكال قانوني، در جلسه علني اول خرداد ۱۴۰۳ پس از بررسي طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون انتخابات رياست‌جمهوري، با كليات و جزييات اين طرح موافقت كردند. به اين ترتيب، از آنجا كه انجام برگزاري انتخابات گسترده شوراهاي شهر و روستا طي ۵۰ روز وجود ندارد، نمايندگان تصميم گرفتند كه دوره بعدي شوراها را به ۳ سال كاهش دهند تا در سال ۱۴۰۷ بار ديگر، انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها به صورت همزمان برگزار شوند.

براساس اين طرح با توجه به برگزاري زودهنگام انتخابات رياست‌جمهوري دوره چهاردهم باتوجه به شهادت رييس‌جمهور دولت سيزدهم، دوره كنوني شوراهاي شهر و روستا ۴ ساله خواهد بود و از آنجا كه براساس قانون دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا بايد همزمان برگزار شوند، در دوره آينده شوراهاي شهر و روستا ۳ ساله خواهند بود تا اين دو انتخابات دوباره در سال ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار شوند.

احتمال ۷ ساله شدن دوره ششم شوراها؟

در حالي كه با مصوبه اول خرداد سال جاري مجلس شوراي اسلامي مبني بر ۳ ساله شدن دوره هفتم شوراهاي شهر و روستا (دور بعدي) به نظر مي‌رسيد، ناهماهنگي ايجاد شده در برگزاري همزمان انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها، ۴ سال ديگر برطرف خواهد شد، اما برخي از اهالي شوراي پايتخت و ساير كلان‌شهرها تمايل دارند، عمر شوراهاي فعلي را به ۷ سال افزايش دهند تا به اين شيوه مشكل ايجاد شده حل شود.

موسي الرضا حاجي بگلو، نايب‌رييس شوراي عالي استان‌ها نيز در اواخر خرداد ماه سال جاري از طرح شوراي عالي استان‌ها براي افزايش عمر شوراي شهر ششم خبر داده بود. به گفته او، «كوتاه شدن عمر شوراي هفتم مطابق قانون» نبوده است و بر اساس قانون بايد شوراي ششم «توقف» يا «تمديد» شود. بر اساس قانون بايد شوراي ششم توقف يا تمديد شود. بنابراين بر اساس طرح شوراي عالي استان‌ها بايد عمر شوراي ششم ۷ ساله و عمر شوراي هفتم ۴ ساله باشد. بر اساس قانون چيزي به نام شوراي ۳ ساله نداريم.

وي ادامه داده بود: در همين زمينه طرحي از سوي شوراي عالي استان‌ها به مجلس ارسال مي‌شود تا تصميم گرفته شده و اصلاح شود. از باب مسووليت خودم به عنوان نماينده شوراي كلان‌شهرها عرض مي‌كنم.

در همين رابطه، ولي‌الله بياتي، نماينده تفرش، آشتيان و فراهان استان مركزي در مجلس دوازدهم گفته بود: مدت زمان شورا در دست مجلس شوراي اسلامي است. ما به جهت اتفاقي كه افتاد و بايد انتخابات رياست‌جمهوري انجام مي‌شد دو راه داشتيم اول اينكه باتوجه به اينكه برگزاري همزمان انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري در قانون آمده است؛ انتخابات شوراها را هم همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار كنيم كه عملا فرآيند قانوني كه بايد براي شوراها در نظر گرفته مي‌شد در اين فاصله ۵۰ روز تا برگزاري انتخابات امكان‌پذير نبود. فرآيند ثبت‌نام، استعلام و اعتراض داوطلبان شوراها در اين مدت دوماه امكان‌پذير نبود. از همين‌رو ما در مجلس قانوني را تصويب و مقرر كرديم كه شوراي ششم چهارساله بوده و انتخابات آن در خرداد سال آينده برگزار شود. دوره بعد شورا كه شوراي هفتم مي‌شود سه‌ساله باشد تا انتخابات دوره بعدي آن با رياست‌جمهوري همزمان شود. ما اين موضوع را مصوب كرديم و در شوراي نگهبان هم تاييد و به صورت قانون ابلاغ شد.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اينكه آيا ۷ساله شدن زمان شوراها امكان‌پذير است، تصريح كرده بود: من طرح مورد اشاره را در دوره گذشته مجلس، خودم در صحن مطرح كردم و مصوب هم شد. اينكه ما الان در اين خصوص قانون داريم و بعد بخواهيم آن را تغيير دهيم به ۷ سال امكان‌پذير نيست. پيگيري اعضاي شوراهاي شهر سراسر كشور نيز در اين زمينه بي‌نتيجه است چرا كه الان قانون داريم كه مدت زمان دوره هفتم شوراهاي اسلامي شهرها سه‌ساله باشد.

شوراها نمي‌توانند

در اين باره تصميم بگيرند

بياتي تاكيد كرده بود: نمايندگاني كه در حال حاضر در شوراها و شوراي عالي استان‌ها هستند براي اين دوره هستند كه دوره‌شان هم چهارساله است و سال آينده دوره اين شورا به پايان مي‌رسد و نمي‌توانند براي دوره آينده تصميم بگيرند و بگويند ۷ساله باشد از سوي ديگر مردم هم براي مدت ۴ سال به اعضاي شوراهاي شهر راي داده‌اند نه براي ۷ سال و اين مغايرت با قانون اساسي هم دارد و امكان‌پذير نيست. ممكن است دوستان در شوراها و شوراي عالي استان‌ها چنين موضوعاتي را هم مطرح كنند اما امكان آن نيست كه اين دوره ۷ساله باشد ضمن اينكه ما قانون را تصويب كرديم كه دوره هفتم سه‌ساله باشد و وقتي قانون وجود دارد بايد براساس قانون عمل شود. انتخابات رياست‌جمهوري هم براساس مصوبه ما تفكيك شد و اين دوره مستقل از شورا انجام شد.

درخواست شوراهاي سراسر كشور

ديروز اما رييس شوراي شهر تهران از ارسال طرحي از سوي شوراي عالي استان‌ها براي افزايش زمان شوراي ششم از ۴ سال به ۷ سال خبر داد. چمران در حاشيه دويست و چهل و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران در ارتباط با ۷ ساله شدن شوراي ششم گفت: اين موضوع درخواست شوراهاي سراسر كشور است و قرار است در قالب طرحي از سوي شوراي عالي استان‌ها به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود و در صورت تاييد مجلس شوراي ششم در سراسر كشور، هفت ساله خواهد شد.

رييس شوراي شهر تهران افزود: البته اين مساله در گذشته نيز اتفاق افتاده است به‌طوري كه در يكي از ادوار شوراها زمان آن از ۴ سال به ۶ سال اضافه شد.

وي اضافه كرد: در جلسه آينده شوراي عالي استان‌ها قرار است موضوع ۷ ساله شدن شوراها مطرح و به مجلس ارسال شود و بنا بر هماهنگي‌هاي صورت گرفته، خارج از نوبت در مجلس بررسي خواهد شد.