پيش بيني كاهش كلاهبرداري‌هاي ملكي با قانون الزام به ثبت رسمي

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول منجر به كاهش كلاهبرداري‌هاي ملكي مي‌شود.
عثمان سالاري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاثير قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در امنيت معاملات ملكي گفت: به هر ميزاني كه معاملات و داد و ستدها مبنا، بنياد، اساس و شالوده مستحكم‌تري داشته باشند، بديهي و طبيعي است كه متعاملين با فراغ بال و طيب خاطر بيشتري معاملات را انجام مي‌دهند و كلاهبرداري‌ها كاهش پيدا مي‌كند.

سالاري افزود: يكي از مشكلاتي كه در زمينه انجام معاملات وجود داشت اين بود كه فرد معامله‌اي را با سند عادي يا حتي سند رسمي انجام مي‌داد اما بعد از مدتي يا حتي بعد از چند سال، فرد ديگري اين ادعا را كه قبلا معامله‌اي را راجع به اين ملك انجام داده و آن را خريداري نموده است، مطرح مي‌كرد.
اين نماينده مجلس دوازدهم ادامه داد: دادگاه هم بر اساس ادعاي مذكور استناد مي‌كرد كه با توجه به اينكه اين معامله در تاريخ قبل انجام شده و انتقال مالكيت محقق و ثبت شده است، بنابراين مالك نخست ديگر حقي نداشته كه آن ملك را دوباره معامله نمايد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس توضيح داد: خيلي از افرادي كه به كشورهاي خارجي متواري مي‌شدند از همين حربه استفاده مي‌كردند، يعني مثلا طي يك معامله، ملكي را به فروش مي‌رساندند و بعد قولنامه ديگري را براي تاريخي قبل به شكلي تنظيم مي‌كردند كه ثمن معامله به‌طور كامل تأديه شده و در واقع معامله به صورت كامل انجام شده است.

وي بيان كرد: با توجه به اين وضعيت، اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول كه به تثبيت مجمع رسيده و اكنون در مرحله اجرا قرار دارد، كمك مي‌كند كه خدشه، خلل و آسيبي بر معاملات معموله بين متعاملين واقع نشود و اگر فردي معامله‌اي انجام دهد؛ در آينده با فردي معارض در مورد موضوع معامله مواجه نشود كه دعواي انتقال مال غير يا كلاهبرداري را مطرح كند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه از سوي ديگر اين قانون بر پديده زمين‌خواري و كاهش آن تاثير بسيار زيادي خواهد داشت، خاطرنشان كرد: به عبارت دقيق‌تر، اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول باعث مي‌شود كه افراد نتوانند ملكي را به افراد مختلفي بفروشند و با استناد به حضور چند شاهد صوري، ادعاي انتقال ملك را مطرح كنند. در واقع طرح مذكور به نظم و نسق انجام معاملات و اطمينان خاطر خريداران كمك زيادي خواهد كرد.