ناترازي آب در كمين!

هر يك درجه افزايش دماي بالاي ۴۰درجه مساوي است با ۵درصد مصرف آب بيشتر. با اين حساب در روزهاي گرم پيش‌رو احتمال اختلال در آبرساني وجود دارد و آيا تنها راه اين است كه آب هم كمتر مصرف كنيم؟! با وجود اينكه در چندوقت اخير مسوولان از پرشدگي سدها خبر مي‌دادند ولي به اعتقاد برخي از كارشناسان حكمراني آب در كشور وجود ندارد و زماني كه بحث ناترازي به وجود مي‌آيد وزنه روي مصرف‌كننده سنگيني مي‌كند و عقب‌نشيني مسوولان بيشتر مي‌شود.
سرانه مصرف آب در ايران بالاتر از ميانگين جهاني است و با شكسته شدن ركورد جديد مصرف برق، روند آبرساني به خانه‌ها ممكن است مختل شود. مديركل دفتر مديريت مصرف آب شركت آب و فاضلاب مي‌گويد: افزايش دماي هوا نه‌تنها مصرف برق را بالاتر برده بلكه روند افزايش مصرف آب را هم بيشتر كرده است. اين شركت با صدور اطلاعيه‌اي تداوم تامين آب شرب را با همراهي مشتركان ممكن دانست و از مشتركان خواست كه طي روزهاي آينده، از مصارف غيرضروري خودداري كنند.

شركت آبفا در اطلاعيه‌اي هشدار داد: استقرار توده هواي گرم و به‌دنبال آن افزايش چشمگير دماي هوا موجب افزايش فزاينده مصرف آب طي روزهاي اخير شده است و در شرايطي كه كليه تاسيسات تامين آب در سراسر كشور با تمام توان در حال تامين آب شرب شهروندان هستند، انتظار مي‌رود مشتركان با پرهيز از مصارف غيرضروري اين شركت را در تامين و توزيع پايدار آب ياري كنند.

گفتني است نگاهي هرچند گذرا به منابع مرتبط با تاريخ و جغرافياي ايران بيانگر آن است كه اين سرزمين در طول تاريخ خود در زمينه منابع آب داراي دو ويژگي برجسته بوده است: نخست آنكه ميزان بارش‌ها در بخش قابل‌توجهي از اين سرزمين در مقايسه با نقاط پربارش جهان بسيار كمتر است؛ دوم اينكه به‌صورت دوره‌اي دچار خشكسالي‌هايي مي‌شود كه ميزان بارش‌ها را از آنچه به‌طور متوسط هست، كمتر كرده و ساكنان اين سرزمين را با سختي‌هايي مواجه مي‌كند.
در دهه‌هاي گذشته با وجود برجسته ‌بودن دو ويژگي كمي بارش و خشكسالي‌هاي دوره‌اي در تاريخ و جغرافياي ايران، نظام‌ سياست‌گذاري به گونه‌اي بوده است كه گويي در سرزميني پربارش حكم مي‌راند و در آن از خشكسالي‌هاي دوره‌اي خبري نيست. نتيجه اين امر، آن شده است كه رابطه بين مصارف و منابع آب در ايران به‌شدت بر هم خورده و با اندكي كاهش در ميزان بارندگي‌ها كه در نقاط مختلف كشور متفاوت است، كاهش بارندگي تبديل به تنش آبي مي‌شود. به عنوان مثال در حوضه آبريز زاينده‌رود با كاهش ۱۰درصدي بارش‌هاي سالانه، اين حوضه در شرايط تنش آبي شديد قرار مي‌گيرد. بارزترين علت بحران كنوني منابع آب در ايران و تبديل خشكسالي به بحران اجتماعي‌–‌سياسي، فقدان تعادل بين منابع و مصارف آب تجديدپذير در كشور است. به‌عبارتي در چند دهه گذشته بنا به دلايل گوناگون مصارفي بسيار بيشتر از منابع تجديدپذير آب در ايران تعريف شده است.

نظام حكمراني آب در‌حالي كه با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي و جغرافيايي ايران بايد تنها براي استفاده از ۴۰درصد منابع آب تجديدپذير برنامه‌ريزي مي‌كرد، بنا به گفته رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست، ۱۱۰درصد منابع را استفاده مي‌كند. اين موضوع به ‌معناي آن است كه اين نظام حكمراني آب خطا و فاصله‌اي ۷۰درصدي با وضعيت مطلوب دارد. حكمراني مناسب در زمينه منابع آبي و كشاورزي كشور نيازمند اقداماتي اساسي همچون اجراي سند حكمراني آب، حفظ خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي و كاهش وابستگي در برخي محصولات مثل دانه‌هاي روغني، اجراي درست الگوي كشت متناسب با آمايش سرزمين و افزايش بهره وري آب است. اجراي نقشه راه آب كشور يا همان سند حكمراني آب در 7 آبان سال گذشته در جلسه‌اي با حضور شهيد رييسي به تصويب رسيد و بايد گفت مي‌بايست اجراي آن در صدر اقدامات دولت چهاردهم در حوزه آب و كشاورزي باشد. «مكلف شدن وزارت جهاد كشاورزي به انجام عمليات آبخيزداري در بالادست حوضه‌هاي آبريز سدهاي تامين‌كننده آب شرب براي بهبود و ارتقاي وضعيت كمي و كيفي منابع تامين آب»، «اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مديريت مصرف آب كشاورزي و به‌زراعي به همراه الگوي كشت بهينه از سوي اين وزارتخانه»، «شناسايي و معرفي منابع پشتيبان آب سطحي و زيرزميني مورد نياز شهرهاي بزرگ توسط وزارت نيرو»، «مكلف شدن وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، صمت، كشور، گردشگري و ميراث فرهنگي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به فراهم‌سازي بسترهاي لازم براي استقرار توسعه 
كم‌آب بر و كاهش وابستگي برنامه‌هاي اشتغال زايي به آب» و «لزوم انطباق اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در مديريت سيلاب‌ها با برنامه‌هاي وزارت نيرو» از جمله محورهاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور در اجرايي كردن اين سند است كه در همان جلسه با حضور رييس‌جمهور شهيد به تصويب رسيد و بايد نقشه راه دولت بعدي نيز باشد.