پيگيري رفع موانع بانكي ايران و عراق با روي كار آمدن دولت جديد
عراق يكي از شركاي تجاري كليدي ايران محسوب مي‌شود، اما پتانسيل‌هاي عظيم اقتصادي دو كشور، فراتر از حجم كنوني مبادلات تجاري است.
اكوايران| عراق يكي از شركاي تجاري كليدي ايران محسوب مي‌شود، اما پتانسيل‌هاي عظيم اقتصادي دو كشور، فراتر از حجم كنوني مبادلات تجاري است. دو طرف معتقدند با تقويت همكاري‌ها، مي‌توان به سطحي از تعاملات دست يافت كه منافع دو ملت را به‌طور كامل تامين كند، اما لزوم بالا بردن سطح مبادلات تجاري به فراهم كردن زيرساخت‌ها گره خورده است. به گزارش اكوايران: ايران در رديف سومين شريك تجاري عراق قرار دارد؛ اما رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است ظرفيت‌هاي اقتصادي دو كشور به حدي است كه نبايد به اين ميزان بسنده كرده و بايد حجم تجارت 12 ميليارد دلاري كنوني را به 20 ميليارد دلار در سال افزايش دهيم. افزايشي كه به رفع هرچه سريع‌تر مشكلات پولي و بانكي ميان ايران عراق، گره خورده است.
رييس اتاق ايران در ديدار با رييس اتاق صنايع نينوا به اين نكته اشاره كرد كه مشكلات ايران و عراق در حوزه مراودات پولي و بانكي بايد هر چه زودتر حل‌وفصل شود و ما اميدواريم با روي كار آمدن دولت جديد ايران، اين امر محقق شود. به گفته صمد حسن‌زاده، بخش خصوصي ايران علاقه‌مند به برداشتن گام‌هاي عملياتي براي سرمايه‌گذاري در بخش برق و صنايع عراق است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با تاكيد بر علاقه‌مندي اتاق ايران براي توسعه روابط با اتاق صنايع نينوا افزود: بخش خصوصي ايران در زمينه احداث نيروگاه‌هاي برق، جاده، سد، ساختمان‌هاي مسكوني، پتروشيمي، صنايع غذايي، خدمات مهندسي، تجهيزات پزشكي، تأمين دارو، توريست درماني و ... آماده سرمايه‌گذاري مشترك و ايجاد واحدهاي توليدي در عراق است. پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران، نيز با بيان اينكه عراق يكي از مهم‌ترين همسايگان ايران است و قرابت‌هاي فرهنگي و ديني با يكديگر دارند، ادامه داد: با اين وجود اما، سطح تعاملات اقتصادي دو كشور به اندازه اين ظرفيت‌ها پيشرفت نكرده است. او تأكيد كرد: اتاق ايران و نينوا در توسعه اين همكاري‌ها و ايجاد ارتباط بين تجار دو كشور با هدف توسعه زيرساخت‌هاي استان نينوا، نقش جدي و تأثيرگذاري دارند و اميدوارم اين جلسه مبدأ اين تعامل‌ها باشد. باقري با بيان اينكه ظرفيت‌هاي خوبي در بخش خصوصي ايران در حوزه برق، جاده‌سازي و ديگر زيرساخت‌ها وجود دارد، گفت: ما اين آمادگي را داريم كه احياي شبكه برق نينوا و توسعه زيرساخت‌هاي اين استان را اجرايي كنيم.
بيش از 90 درصد تجهيزات و كالاهاي برقي توسط بخش خصوصي در ايران ساخته شده و بخش زيادي از آنها در پروژه‌هاي عراق به كار رفته و خواهند رفت. محمدعلي المشهداني، رييس اتاق صنايع نينوا-موصل نيز با بيان اينكه نينوا، استاني صنعتي و داراي ثروت‌هاي طبيعي زياد، با حدود 4 ميليون جمعيت است و مي‌تواند فرصت‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاري در اختيار بخش خصوصي ايران قرار دهد، گفت: ما آمادگي كامل براي حمايت از اين نوع همكاري‌ها داريم و ديدارهاي دو طرف موجب مي‌شود گام‌هاي خوبي در اين زمينه‌برداريم. او با بيان اينكه اتاق صنايع نينوا در تلاش براي معرفي توان صنعتي ايران به كارخانجات توليدي نينوا است، افزود: هر سال نمايشگاه صنعتي در استان نينوا برگزار مي‌شود كه مايل هستيم اتاق و بخش خصوصي ايران حضور فعالانه‌اي در اين نمايشگاه داشته باشد. چرا كه به ويژه در حوزه صنايع ساختماني، برق و صنايع غذايي فرصت‌هاي خوبي براي همكاري‌هاي دو طرف وجود دارد.المشهداني با اشاره به برنامه‌هاي توسعه‌اي در دست انجام در استان نينوا، ادامه داد: اميدوارم بخش خصوصي ايران بتواند در زمينه تأسيس كارخانه‌هاي خودرو، سيمان، برق، پنل‌هاي انرژي خورشيدي، صنايع غذايي و ساخت مدارس و مجتمع‌هاي مسكوني در اين استان ورود كند. رييس اتاق صنايع نينوا با اشاره به گستردگي اين استان، گفت: ايجاد يك كنسولگري در نينوا از سوي سفارت ايران مي‌تواند تا حد زيادي به تعميق روابط دو طرف در اين منطقه كمك كند.
