تسهيلات و مشكلات توليد

۱۴۰۳/۰۵/۱۳ - ۰۰:۲۲:۵۰
کد خبر: ۳۱۷۸۸۷

يكي از برنامه‌هاي ويژه دولت‌هاي نهم و دهم توسعه صنايع كوچك و متوسط بود ولي به گفته كارشناسان واردات بي‌رويه، نبود دانش فني روز در واحدهاي توليدي، نبود استراتژي مشخص توليد تا بازاررساني، اختصاص وام‌هاي دريافتي به كارهاي غيرمرتبط با توليد و نبود نظارت لازم در اين زمينه نهايتا به هدررفت تسهيلات اختصاص يافته به اين بخش منجر شد.

علی اکبر نیکواقبال

يكي از برنامه‌هاي ويژه دولت‌هاي نهم و دهم توسعه صنايع كوچك و متوسط بود ولي به گفته كارشناسان واردات بي‌رويه، نبود دانش فني روز در واحدهاي توليدي، نبود استراتژي مشخص توليد تا بازاررساني، اختصاص وام‌هاي دريافتي به كارهاي غيرمرتبط با توليد و نبود نظارت لازم در اين زمينه نهايتا به هدررفت تسهيلات اختصاص يافته به اين بخش منجر شد. صنايع كوچك در ايجاد اشتغال سهم موثري دارند، اما اگر تسهيلات از محل منابع نفتي تامين شود، تورم‌زا خواهد بود. نكته ديگر اينكه معمولا ارايه تسهيلات تا زمان تحقق بهره‌وري در صنايع كوچك، قدرت خريد اين صنايع را افزايش مي‌دهد. لذا مبالغ بايد بر اساس شروطي ارايه شود كه مهم‌ترين اين شروط، تخصيص اعتبارات به بخش‌هاي واقعي توليد است. ممكن است توليدكنندگان، مبالغ را بگيرند و با توجه به نياز بيشتر به تسهيلات متوقف شوند، لذا بايد صنايعي در اولويت قرار گيرند كه برنامه منسجمي از توليد تا فروش به وزارت صنايع ارايه دهند. ارايه تسهيلات خوب است، اما مهم‌تر از آن برنامه‌ريزي براي رساندن يك بخش كوچك صنعتي به سطح كيفي توليد و حضور مستمر در بازارهاي داخلي و خارجي است. از سال 1970 به بعد، تمامي كشورهاي جهان درگير ركود و تورم شده‌اند و كشور ما در انتهاي اين محور قرار دارد. تورم بالا و ركود مي‌تواند فضاي كسادي و نااميدي را در بين سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ايجاد كند و اين سياست بايد تا دستيابي به رشد هشت درصد و رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 1404 حاكم باشد. در طول سال‌هاي گذشته بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران رشد منفي را تجربه كرده‌اند تا جايي كه شاخص رشد اقتصادي كل كشور حتي به بيش از منفي پنج درصد نيز رسيد. در اين سال‌ها اما بخش كشاورزي با رشد مثبتي كه داشته پتانسيلي قوي را از خود نشان داده است كه مي‌تواند با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق‌تر نسبت به افزايش نقش آن در اقتصاد كشور و بالا بردن رشد اقتصادي استفاده كرد. بودجه ما بودجه‌اي نفتي است تا جايي كه هر سال بيش از 50 درصد از درآمدهاي دولت با توجه به درآمدهاي نفتي در نظر گرفته مي‌شود. از اين رو وقتي با بالا رفتن ميزان تحريم‌ها بيش از نيمي از درآمدهاي خود را از دست مي‌دهيم شرايط بدي در زمينه ارزآوري و واردات به وجود مي‌آيد. وقتي اقتصاد يك كشوري تك محصولي است بسياري از محورهاي ديگر آن نيز وابسته به محصول خاص اقتصادي عمل مي‌كند براي مثال وقتي درآمدهاي نفتي ما كم مي‌شود ماليات دولت نيز پايين مي‌آيد و درآمدهاي گمركي نيز تا حد بسيار محسوسي كم مي‌شود.