چند توصيه به دولت چهاردهم
دولت چهاردهم در آستانه آغاز به كار خود است. تب و تاب رقابت‌هاي انتخاباتي خوابيده و قرار است همه در كنار هم براي آباداني اين مرز و بوم تلاش كنيم. از هر حزب و مكتب فكري، از هر جناح سياسي يا ايدئولوژيك؛ خصوصي، دولتي يا هر آنچه ما را از ديگري جدا مي‌كند همه در يك كشتي نشسته‌ايم و اين كشتي قرار است ما را يا به ساحل امنيت و آرامش برساند يا در تلاطم امواج ما را اسير خود كند.
دولت چهاردهم در آستانه آغاز به كار خود است. تب و تاب رقابت‌هاي انتخاباتي خوابيده و قرار است همه در كنار هم براي آباداني اين مرز و بوم تلاش كنيم. از هر حزب و مكتب فكري، از هر جناح سياسي يا ايدئولوژيك؛ خصوصي، دولتي يا هر آنچه ما را از ديگري جدا مي‌كند همه در يك كشتي نشسته‌ايم و اين كشتي قرار است ما را يا به ساحل امنيت و آرامش برساند يا در تلاطم امواج ما را اسير خود كند. اگر بگوييم مهم‌ترين مساله همه سرنشينان اين كشتي بهبود اقتصاد، بهبود كيفيت محيط كسب‌وكار و در نهايت بهبود رفاه جامعه است، اغراق نكرده‌ايم.
اهميت اقتصاد و تامين معيشت مردم تا حدي است كه بخشي از مهم‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست‌جمهوري در همه ادوار را به خود اختصاص داده است. علاوه بر اين، در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه شعارهاي سال همه موضوعاتي اقتصادي داشته‌اند. اين رويكردها در كنار مسائلي مانند كاهش ارزش پول ملي و گسترش خط فقر نشان مي‌دهند سياست‌هاي اقتصادي ما موفق عمل نكرده‌اند و اين حوزه نيازمند كار، همدلي و همراهي جدي است. بر اساس يكي از گزارش‌هاي اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس، شكاف فقر كه فاصله فقرا تا خط فقر را نشان مي‌دهد در سال‌هاي 1399 و 1400 به بالاترين مقدار خود يعني 27درصد رسيده است. بررسي مصارف خوراك خانوار نيز مويد سه نكته اصلي در ارتباط با كاهش رفاه در سال‌هاي اخير است: يكي، افزايش سهم خوراك از كل هزينه خانوار؛ دوم، كاهش كل خوراك خانوار و سوم، كاهش كيفيت كالري دريافتي خانوار .
حال، اگر نگاهي به اسناد بالادستي بيندازيم برابر با برنامه هفتم توسعه، ميانگين رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي براي كشور در نظر گرفته شده است. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه معمولا دولت‌ها در تحقق اهداف رشد موفق نبوده‌اند. طبيعتا تقويت رشد اقتصادي و كاهش تورم مي‌تواند به كاهش نرخ فقر بينجامد. اما باتوجه به نااطميناني‌هاي محيط اقتصاد كلان، تورم بالا، كسري بودجه دولت و محدوديت‌هاي مرتبط با تحريم و چالش‌هاي كسب‌وكارها براي تامين مواد اوليه، پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات نرخ ارز و محدوديت‌هاي نقل و انتقالات مالي راه پر فراز و نشيبي پيش روي دولت به عنوان سياستگذار و فعالان بخش خصوصي به عنوان بازيگران ميدان اقتصاد قرار دارد.
بسياري از مسائل امروز اقتصاد ايران ناشي از بيرون بودن كشور از شبكه ارزش جهاني و منطقه‌اي است. اين سناريو را نيز بايد در نظر گرفت كه در صورت رياست‌جمهوري ترامپ در انتخابات پيش روي ايالات متحده و افزايش احتمالي تحريم‌ها، نااطميناني‌ها در اقتصاد ايران مي‌تواند تشديد شود و حركت چرخ‌هاي توليد را كندتر از قبل سازد. بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان و محدوديت‌هاي داخلي و خارجي كسب‌وكارها، امروز توليد را به امري پرهزينه تبديل كرده است. بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل مشكلات عديده در زمينه نقل و انتقال ارز حتي براي تامين كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز زنجيره تامين خود از خارج با هزينه‌هاي مضاعفي مواجه هستند و اين امر توان رقابت‌پذيري بنگاهها با رقباي بين‌المللي و منطقه‌اي را كاهش داده است. لازم است در راستاي كاهش هزينه‌هاي مبادله بنگاهها، اقدام در راستاي خروج كشور از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و تلاش براي باز كردن گره تحريم‌ها در ميان اولويت‌هاي اصلي دولت جديد باشد.
وقتي از رشد اقتصادي 8 درصدي صحبت مي‌كنيم و به دنبال افزايش رفاه جامعه هستيم، تمام برنامه‌هاي ما بايد معطوف به تقويت توليد و توجه به مطالبات و مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان بخش خصوصي باشد. آمارها نشان مي‌دهد طي دو دهه اخير، شاهد رشد صنايع منبع‌محور و كاهش سهم صنايع ساخت‌محور در ساختار صنعتي كشور بوده‌ايم، به‌طوري كه سهم صنايع ساخت‌محور از ارزش افزوده صنعت طي دو دهه اخير از 40درصد به 24درصد كاهش يافته است.
بخش ديگري از مشكلات بخش خصوصي منبعث از سياست‌هاي پولي دولت است. نظام بانكي بايد بتواند سرمايه در گردش بنگاهها را به موقع و به‌طور كافي تامين كند تا بنگاهها بتوانند به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بپردازند. اين در حالي است كه كسري بودجه دولت، باعث دست‌اندازي دولت‌ها به منابع بانك مركزي و در نتيجه كاهش منابع در دسترس براي واحدهاي توليدي خواهد شد و طبيعتا افزايش هزينه‌هاي مالي بنگاه، به افزايش قيمت تمام شده توليدات خواهد انجاميد و باز هم رفاه مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. از طرفي، به دليل نوسانات نرخ ارز، واردات نهاده‌هاي توليد پرهزينه‌تر شده است كه باز هم به افزايش قيمت تمام‌شده توليدات بنگاهها خواهد انجاميد.
با اين حال و با وجود آنچه از دولت قبلي و دولت‌هاي قبل به جا مانده است، ذكر چند نكته در آستانه آغاز به كار دولت چهاردهم ضروري است:
نخست، يكي از نقاط قوت دولت جديد، پرهيز از شعارزدگي است. آنچه اقتصاد و محيط كسب‌وكار كشور نيازمند آن است شعارهاي پررنگ و لعاب نيست، بلكه برنامه‌ريزي و عقلانيت حاكم بر برنامه است. آغاز به كار دولت جديد، فرصت مناسبي براي بازانديشي ديپلماسي اقتصادي كشور و بازطراحي ساختار دولت در راستاي چابك‌سازي و متناسب‌سازي هزينه‌ها با منابع و امكانات موجود است. چنانچه هزينه‌هاي دولت مديريت نشود، هيچ منابعي پاسخگوي هزينه‌ها نخواهد بود و همواره بخش خصوصي و مردم در كانون هزينه‌هاي تامين كسري بودجه دولت قرار خواهند داشت.
دوم، سياستگذاري‌ها و اجراي سياست‌ها بايد بر مدار عقلانيت و بر اساس منافع ملي و به دور از حزبي‌گرايي باشند. همه ما بايد خود را مانند سرنشينان يك كشتي بدانيم و تا زمان رسيدن به ساحل امن و آرامش در كنار يكديگر از تحقق هيچ ظرفيتي براي پيشبرد اهداف بالادستي كشور دريغ نكنيم. قطعا بحران‌آفريني و كارشكني به بهانه‌هاي واهي حزبي و تفاوت نوع نگاه اگر در معيشت و رفاه مردم و استاندارد زندگي همه ما اثري هرچند كوچك داشته باشد، گناهي نابخشودني است و بايد با آن برخورد شود، زيرا در شرايطي كه عده-اي از مردم زير بار فشار تحريم‌ها هر روز فقيرتر مي‌شوند، فعالان اقتصادي كشور هر روز براي دور زدن تحريم‌ها و چرخاندن چرخ‌هاي اقتصاد كشور متحمل هزينه‌ها و ريسك‌هاي بيشتري مي‌شوند، برخي اهمال-كاري‌ها و رفتارهاي كارشكنانه نه توجيه‌پذير است نه شايسته ملت شريف ما.
سوم، بايسته است دولت جديد مبارزه با انحصار و رانت‌جويي و تلاش در راستاي توزيع برابر منابع را در اولويت قرار دهد. بخش خصوصي بايد به عنوان شريك استراتژيك دولت ديده شود. دولت و بخش خصوصي همكار و مكمل يكديگرند، نه رقباي تجاري يكديگر. نقش بخش خصوصي تنها در توليد، اشتغال‌زايي و تامين درآمدهاي مالياتي براي دولت‌ها خلاصه نمي‌شود. بخش خصوصي اين توان را دارد كه نقش توسعه‌اي در اقتصاد كشور ايفا كند. ظرفيت‌هاي نوآورانه و دانش فني بخش خصوص در بسياري از بخش‌ها و حوزه‌ها مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات امروز كشور باشد. به شرط آنكه، محيط اقتصاد كلان باثبات باشد، سياست‌هاي خلق‌الساعه امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر نيندازد، حقوق مالكيت محترم شمرده شود و دولت مداخلات خود را در قيمت‌گذاري كاهش دهد. به‌طور كلي، اگر بسترها مهيا شوند، بخش خصوصي كار خود را به بهترين شكل انجام خواهد داد و اثرات اين همگرايي بين دولت و بخش خصوصي در معيشت و رفاه خانوار ديده خواهد شد.
چهارم، مطالبه بخش خصوصي ثبات‌بخشي به اقتصاد و رفع ناترازي‌هاي مزمن اقتصاد است. امروز ريشه مشكلات جامعه براي سياستگذاران يا حتي عامه مردم شناخته شده است. راهكارهاي سياستي برون‌رفت از ابرچالش‌ها نيز به كمك اقتصاددانان برجسته كشور و فعالان اقتصادي بخش خصوصي دور از دسترس نيست. آنچه بيش از همه به آن نيازمنديم عزم و اراده استوار براي قدم گذاشتن در اين راه است. دولت جديد در شرايطي بر سر كار آمده است كه بخشي از جامعه نااميد از اصلاحات اقتصادي و سياسي و بخشي ديگر سرشار از اميد براي ساختن و نقش‌آفريني در رونق اقتصادي پا به ميدان گذاشته‌اند. اگر اين فرصت‌ها و اميدها از دست برود، سرمايه اجتماعي جامعه كه مولفه اصلي آن اعتماد است، ضربه جبران‌ناپذيري خواهد خورد.
پنجم، توسعه بدون داشتن استراتژي ممكن نيست. انتظار مي‌رود دولت جديد اهتمام به تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور را در رئوس برنامه‌هاي خود قرار دهد، زيرا در غياب چنين سندي در سطح كلان، اغلب قوانين و مقررات حمايتي عمدتا ماهيت‌بخشي و غيربرنامه‌اي پيدا مي‌كنند و از مسير توسعه‌اي خود منحرف مي‌شوند. با توجه به اهميت استراتژي توسعه صنعتي در دستيابي به رشد اقتصادي پايدار، بار ديگر بخش خصوصي آمادگي خود را براي همكاري در فرآيند تدوين چنين سندي اعلام مي‌دارد.
