زمين بازي ذي‌نفعان را تغيير دهيد و منافع آنها را تضمين كنيد

پیمان مولوی

‎بگذاريد از اينجا شروع كنيم؛ ‎در حال حاضر رتبه آزادي اقتصادي ايران به 134 از 165 رسيده است يا در حوزه قوانين و مقررات در رتبه 135 از 165 است و در رتبه تجارت خارجي ايران از 165 در انتهاي جدول و 165 است يا رتبه ميزان تورم 154 از 165 است و در نهايت در رتبه مالكيت دارايي‌ها كه 150 از 165 قرار گرفته است. اين در حالي است كه رتبه آزادي اقتصادي كشوري مانند پاكستان 120 است و با ايران فاصله 40 پله‌اي دارد. ‎اقتصاد ذي‌نفعانه كشورها را به انتهاي جدول پرت مي‌كند. ‎تمامي اين 5 عامل در رشد و توسعه اقتصادي شركت‌ها اثرگذارند اين در حالي است كه ايران در اين 5 عامل با مشكل روبروست و نكته ناراحت‌كننده اين است كه در كشورهايي كه در انتهاي جدول هستند از مصر گرفته تا ايران و ونزوئلا و لبنان و زيمبابوه و... هيچ زماني از انتهاي جدول نمي‌توانند به سمت بالا حركت كنند، علت آن هم به دليل اقتصاد ذي‌نفعانه است كه در اين كشورها رونق گرفته است. در ايران از انحصار واردات آيفون و واردات خودرو گرفته تا لوازم خانگي و... وجود دارد و ما در ايران شاهد اين محدوديت‌ها هستيم اما سوال اينجاست كه چرا بايد واردات خودرو شش سال ممنوع باشد يا در بخش لوازم خانگي چرا بايد اين ممنوعيت‌ها وجود داشته باشد؟ يا در بسياري از حوزه‌هاي ديگر يك برند استاندارد در ايران وجود نداشته باشد كه تمامي اين موارد به رشد اقتصادي در ايران و درآمد سرانه در كشور برمي‌گردد. ‎متاسفانه ايران با اين رتبه اقتصادي روند توسعه بسيار كندي را طي مي‌كند و اگر بخواهيم با ادامه تحريم‌ها اين روند را ادامه دهيم نمي‌تواند به رشد اقتصادي كه پيش‌بيني كرده دست پيدا كند چرا كه توان آن  وجود ندارد و ســوال اين است كه رتــبه آزادي اقتصادي ايران قبل از تحريم‌ها چقدر بود؟ در (موسسه فريزر Fraser Institute انديشكده و موسسه خيريه در حوزه سياست‌هاي عمومي و اجتماعي در كانادا) اين رتبه قبل از تحريم‌ها در سال‌هاي 86 و 87 حدود 105 بود و از زمان افزايش تحريم‌ها رتبه ايران در سال 2010 به 134 رسيده است و پس از آن به 160 رسيد و تحريم‌ها باعث غيرشفاف شدن اقتصاد ايران و اوج گرفتن قدرت ذي‌نفعان و به محاق رفتن شفافيت و از بين رفتن كارايي دولت و نهادهاي دولتي شده است.اين تحريم‌ها باعث سقوط آزادي اقتصادي ايران و رفتن ايران به قعر جدول آزادي اقتصادي شده است، اين در حالي است كه رتبه آزادي اقتصادي كشورهايي نظير روسيه و تركيه و چين بين 100 تا 120 است و حتي رتبه روسيه تحريمي هم بهتر از ايران است و رتبه ما را ندارد اما ايران و ونزوئلا به ته جدول  سقوط كرده‌اند. ‎ تنها زماني كه كيك اقتصاد كشور بزرگ‌تر شود و جنگ ذي‌نفعان وارد بازي ديگري شود رتبه آزادي اقتصادي هم بهتر خواهد شد. و اين امر مي‌تواند جلوي بلعيده شدن بخش خصوصي را بگيرد. البته نكته ديگر در مورد حضور مجدد ترامپ به عنوان رياست‌جمهوري در امريكاست، آنچه مسلم است ترامپ اهل معامله نيست و ليدر جريان ترامپيست و محافظه‌كاري جديد در اقتصاد جهان است و به‌شدت ايران را شبيه سال‌هاي 96 و 97 مي‌كند و باز هم اقتصاد ايران دچار مشكل خواهد شد. اينكه همه موارد را به پس از انتخابات امريكا موكول مي‌كنيم درست نيست و بايد هر كاري لازم است انجام شود و بايد در همين ماه‌ها صورت گيرد و اگر قرار است اجماعي صورت گيرد بايد هر چه زودتر انجام شود چرا كه اقتصاد ايران با يك تكانه جديد از اين جنس، اخبار ناگوارتري خواهد داشت. ترامپ و محافظه‌كاران جديد هر چند به دنبال كسب و كار هستند اما رويكرد ايدئولوژيك متفاوتي دارند و امروز شرايط ايران و جهان همانند زمان خروج امريكا از برجام هم نيست و فضا متفاوت‌تر شده است و اقتصاد ايران با يك تكانه جديد تغيير خواهد كرد و از لحاظ داخلي هم تا زماني كه تورم كنترل نشود شرايط تغييري نمي‌كند و با شدت تنشي كه بر اقتصاد ايران از سوي دولت جديد امريكا ايجاد خواهد شد شرايط به مراتب بدتر هم مي‌شود. دولت جديد به نظر نگارنده براي رهايي از اين تله نيازمند ارايه بازي جديدي براي ذي‌نفعان است. بازي كه منافع آنها را تضمين اما به نفع حق انتخاب مصرف كننده ايراني باشد.