معضل شركت‌هاي دولتي و عمومي در اقتصاد ايران
در كشور ما در مورد بیشتر موضوعات شاهد ۱۸۰ درجه اختلاف ديدگاه كارشناسان و صاحبنظران هستيم.
در كشور ما در مورد بیشتر موضوعات شاهد ۱۸۰ درجه اختلاف ديدگاه كارشناسان و صاحبنظران هستيم.
ولي به طور استثنايي در يك موضوع كمترين اختلاف نظر مشاهده مي‌شود و آن وضعيت نامطلوب و نگران كننده فعاليت‌هاي اقتصادي شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و تبعات منفي آن بر اقتصاد ملي است. به‌رغم اين اجماع تقريبي بين كارشناسان و حتي مسوولان كشور معضل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و شبه‌دولتي كماكان لاينحل باقي مانده است.
طبق آخرين آمار در حال حاضر ۲۸۹۰ شركت دولتي و شبه‌دولتي شامل ۵۲۲ شركت وابسته به نهادها فعاليت دارند كه مجموعه بسيار بزرگ و پراكنده و غالبا غير قابل هدايت و نظارت عالي را تشكيل داده‌اند.
به گفته دستغيب رييس ديوان محاسبات كشور:
«بخش قابل توجهي از بودجه كل كشور مربوط به شركت‌ها است، همچنين آثار فعاليت‌ها و بودجه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در اقتصاد نيز بسيار زياد بوده و لازم است اين مجموعه‌ها در چارچوب مقررات مربوطه مورد نظارت و رسيدگي قرار بگيرند.» وي به لزوم «شفافيت» به عنوان يكي از موضوعات بسيار مهم در ارتباط با انضباط مالي شركت‌ها تاكيد داشته است.
زنگنه عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است: «شركت‌هاي دولتي تقريبا هميشه در يك هاله‌اي صيانتي قرار مي‌گرفتند. به واقع به جهت تاكيدي كه معمولا در موضوع تبصره‌هاي بودجه دولتي داشتيم عملا از بودجه شركت‌هاي دولتي غافل شديم و در برخي سال‌ها بودجه شركت‌هاي دولتي ۳ برابر بودجه عمومي دولت بوده كه در حال حاضر اين رقم كاهش پيدا كرده است و در حال حاضر بودجه شركت‌هاي دولتي ۶۰ درصد بودجه عمومي دولتي است. 40 شركت داريم كه اين‌ها از جمله شركت‌هاي عمده هستند و ۳۰ الي ۴۰ درصد از منابع دولتي در اين شركت‌هاست.» شركت‌هاي دولتي، شبه‌دولتي و عمومي، مجموعه‌اي بسيار گسترده، پراكنده و با گردش مالي بسيار بالا ولي «غيرشفاف» را تشكيل داده‌اند كه حتي قادرند برخلاف سياست‌هاي دولت و كشور حركت كنند.
از طرفي حدود ۲۰ سال قبل سياست‌هاي كلي كشور به كاهش تصدي‌گري و فعاليت‌هاي غيرحاكميتي دولت و «خصوصي‌سازي» تاكيد داشته است. ولي عملكرد دولت‌هاي مختلف، در اجراي اين سياست‌ها ضعيف بوده است. در دولت سيزدهم به دليل كمبود منابع مالي طرح «مولدسازي» به عنوان يك طرح انقلابي كليد خورد كه قرار بود با واگذاري اموال راكد دولتي، منابع مالي لازم براي تكميل بسياري از پروژه‌هاي نيمه تمام تامين شود.
ولي اين طرح به علت ضعف در طراحي، اجرا و نظارت از همان آغاز چالش‌ساز شد كه نگارنده در همان زمان به نقص‌هاي مصوبه سران و آيين‌نامه اجرايي آن يادداشت‌هايي ارائه كردم. به هر صورت دولت عزم خود براي اجراي اين طرح انقلابي را اعلام داشته بود. براي سال 1402، (سال اول اجراي «طرح مولد سازي») واگذاري دارايي مازاد دولت به ارزش ۱۰۹ هزار ميليارد تومان هدفگذاري شده بود. ولي به گفته سرپرست سازمان خصوصي سازي از مجموع مولدسازي دستگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲ فقط «۵۰» همت حاصل شد. (يعني كمتر از نصف رقم هدفگذاري شده!) دولت به جاي آسيب‌شناسي عدم تحقق برنامه واگذاري و اجراي قاطع واگذاري‌ها در سال ۱۴۰۳، سقف ارزش هدفگذاري شده براي واگذاري‌ها را به ۴۰ همت كاهش داد. به عبارتي با كاهش واگذاري‌ها حتي كمتر از سال قبل؛ عملا ترمز اين سياست مهم اقتصادي كشور توسط دولت كشيده شد! طبق گزارش اخير هيات عمومي ديوان محاسبات: «دولت تنها يك بنگاه از ۵۳۲ بنگاه مشمول واگذاري در سال ۱۴۰۲ را واگذار كرده است.» عددي كه گوياي ناتوانايي دولت براي اجراي سياست خصوصي‌سازي و دل كندن از شركت‌هايي است كه غالبا كم بازده و يا حتي زيان‌ده بوده و بعضا حتي موجب اخلال در بازار و مانع رشد شركت‌هاي خصوصي «در بازار غيررقابتي» كشور هستند. در نتيجه عملكرد دولت سيزدهم در حوزه كوچك‌سازي، كاهش تصدي‌گري و خصوصي سازي، بسيار ضعيف و برخلاف سياست‌هاي كلي كشور بوده است. انتظار مي‌رود دولت چهاردهم در راستاي سياست اصلاحات اقتصادي و تحرك بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي «مولد» بخش خصوصي و جذب نقدينگي نجومي در جامعه، با تقويت مديريت سازمان خصوصي‌سازي؛ روند خصوصي‌سازي و چابك‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي مجموعه دولت را شتاب ببخشد.
