روايتي از دلايل زيان‌ده شدن خودروسازان
الزام حذف قيمت‌گذاري دستوري كه در قانون هفتم توسعه نيز به آن پرداخته شده، با رصد صنعت خودرو بيش از پيش معنا پيدا مي‌كند. صنعتي كه نهاده‌هاي توليد و مواد اوليه آن بعضا در بورس كالا قيمت‌گذاري مي‌شود؛ اما خود او را از بورس كالا اخراج كردند و يا از قطعه‌سازاني تامين مواد را انجام مي‌دهند كه اندك حاشيه سودي را مي‌سازند؛ حال آنكه خودروسازان با زيان مجبور به فروش محصولات خود مي‌شوند.
اقتصادآنلاين| الزام حذف قيمت‌گذاري دستوري كه در قانون هفتم توسعه نيز به آن پرداخته شده، با رصد صنعت خودرو بيش از پيش معنا پيدا مي‌كند. صنعتي كه نهاده‌هاي توليد و مواد اوليه آن بعضا در بورس كالا قيمت‌گذاري مي‌شود؛ اما خود او را از بورس كالا اخراج كردند و يا از قطعه‌سازاني تامين مواد را انجام مي‌دهند كه اندك حاشيه سودي را مي‌سازند؛ حال آنكه خودروسازان با زيان مجبور به فروش محصولات خود مي‌شوند. براي توليد خودروهاي سواري معمولي از حدود 65 درصد وزن فولاد و آهن استفاده مي‌شود. آهن و فولادي كه كمترين قيمت عرضه آنها در بورس كالا رقم مي‌خورد و قاعدتا در بازار آزاد و بازار صادراتي، قيمت كشف شده آنها بالاتر است؛ اين يعني براي اين صنعت مي‌توان حاشيه سودي، هرچند اندك، متصور بود. حال با فرض تامين مواد اوليه خودروسازان بر اساس پايين‌ترين قيمت كشف شده كه در بورس كالا است، چرا عرضه خودرو در همان بستر و بازار متوقف شد؟ عرضه‌اي كه فقط به ضرر دلالان بوده و در نقطه مقابل ماليات‌ستاني دولت، سود سهامداران بورسي و سود مصرف كنندگان واقعي را افزايش داده بود. قطعه‌سازان نيز بخش ديگري از تامين مواد خودروسازان را بر عهده دارند.
البته كه آنها نيز از قانون قيمت‌گذاري دستوري پيروي مي‌كنند؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قانون‌گذار براي آنها محدوديت‌هاي كمتري را قائل بوده و شركت‌هاي اين صنعت به‌طور ميانگين حاشيه سودهاي بالاي ۱۲ درصد را شناسايي مي‌كنند. صنعت سيمان مي‌تواند مثال خوبي براي حذف قانون قيمت‌گذاري دستوري باشد. اين صنعت به واسطه عرضه در بورس كالا، تقريبا با مشكلات قيمت‌گذاري دستوري روبه‌رو نيست. مساله‌اي كه علي‌رغم تمام انتقادات به خوبي ثابت كرد كه قيمت هم براي مصرف‌كننده و هم براي توليدكننده صرفه داشته و طرفين از ايجاد چنين بستري رضايت نسبي دارند. بررسي حاشيه سود خالص اين صنعت نيز اين مهم را به خوبي منعكس مي‌كند؛ جايي كه ۲۲ شركت توانستند سودي بالاتر از سود ۳۰ درصد بانكي را منعكس كنند. عرضه خودروهاي سنگين و نيمه سنگين نيز ديگر مثالي براي بررسي اثرات اين قانون است. اين صنعت از سال ۱۴۰۱ و همزمان با: ۱. ادامه روند عرضه اين مدل خودرو در بورس كالا ۲. واردات خودروي سنگين كاركرده و ۳. طرح گسترده نياز به جايگزيني خودروي فرسوده، توانسته از زيان خارج شود. اصلاح شيوه قيمت‌گذاري و آزادسازي واردات خودروهاي سنگين، ضمن كاهش حباب خودروي سنگين در بازار، سبب كاهش حدود ۲۰ درصدي قيمت خودروهاي سنگين خارجي نيز شد. اين كاهش حباب در بعضي از خودروهاي سنگين به ۵۰ درصد نيز رسيده و واضحا مطلوبيت مصرف كننده نيز افزايش يافته است.
