فرمانده انتظامي تهران بزرگ: اتباع بيگانه بدون مجوز اقامت در ايران مجرمند

فقر و تورم دليل اصلي اعتراض به حضور افغان‌ها در ايران است

۱۴۰۳/۰۵/۳۰ - ۰۱:۵۷:۲۸
کد خبر: ۳۱۹۲۲۶
فقر و تورم دليل اصلي اعتراض به حضور افغان‌ها در ايران است

در كسري از ثانيه و قبل از اينكه بتواند عكس‌العملي نشان دهد سرباز جوان بازويش را مي‌گيرد و او را به داخل ماشين نيروي انتظامي مي‌كشاند. پسر جوان تبعه افغانستان مبهوت مانده بي هيچ مقاومتي سوار ماشين مي‌شود و با چشماني بهت زده به خيابان نگاه مي‌كند. يك جوان‌افغان ديگر در صندلي عقب ماشين نشسته است.

در كسري از ثانيه و قبل از اينكه بتواند عكس‌العملي نشان دهد سرباز جوان بازويش را مي‌گيرد و او را به داخل ماشين نيروي انتظامي مي‌كشاند. پسر جوان تبعه افغانستان مبهوت مانده بي هيچ مقاومتي سوار ماشين مي‌شود و با چشماني بهت زده به خيابان نگاه مي‌كند. يك جوان‌افغان ديگر در صندلي عقب ماشين نشسته است. سرباز نگاهي به اطراف مي‌اندازد. يك جاي خالي ديگر را هم مي‌خواهد پر كند. از چهارراه كه رد مي‌شوند دوباره ماشين مي‌ايستد و سرباز مثل قرقي از ماشين پياده شده و با پرشي بلند خود را به آن طرف جوي آب مي‌رساند و جوان ديگري را به ماشين هدايت مي‌كند.

حالا ديگر طرح جمع آوري اتباع بدون مجوز در ايران شروع شده است. اين بار دولت كمر همت بسته تا تبعه‌هاي بدون مجوز افعانستاني را به كشورشان بفرستد. اين در حالي است كه افغانستان در حال حاضر با بحران انساني نبود شغل و آذوقه و مسائل بهداشتي و درماني مواجه است. اما برخي معتقدند اگر آنها در كشور خود مشكل دارند ما نيز در ايران با مشكلاتي از اين دست مثل فقر و نبود امنيت شغلي و ... مواجه هستيم و ديگر توان پذيرايي از اتباعي كه هيچ مدرك اقامتي ندارند را نداريم.

 

اتباع بيگانه بدون مجوز اقامت

در ايران مجرمند

سردار محمديان فرمانده انتظامي تهران بزرگ روز گذشته در خبري اعلام كرد: اتباع بيگانه كه داخل كشور هستند بايد داراي مجوز باشند، اگر مجوز اقامت نداشته باشند يعني حضور غير مجاز و كساني كه اينها را به كار مي‌گيرند جرم مرتكب شدند و مشمول جريمه‌هاي سنگين توسط اداره كار مي‌شوند.

سردار محمديان گفت: اتباع بيگانه كه داخل كشور هستند بايد داراي مجوز باشند، اگر مجوز اقامت نداشته باشند يعني حضور غير مجاز و كساني كه اينها را به كار مي‌گيرند جرم مرتكب شدند و مشمول جريمه‌هاي سنگين توسط اداره كار مي‌شوند. او افزود: ما جمع آوري و تردد را بنا به ظرفيت انتقال به مرز افزايش داديم و ادامه خواهد داشت و اولويت اول كساني هستند كه فاقد هرگونه مجوز باشند و بعد از آن شامل كساني مي‌شود كه مجوزشان تمديد نشده است.

 

اين افغان هراسي از كي آغاز شد

اين اولين بار نيست كه موج افغان هراسي از اتباع افغانستان در كشور ما به راه افتاده است. مهاجران افغانستاني از زمان حمله شوروي به كشورشان ميهمان ايران بودند و وقتي امريكا در مهرماه1381 در واكنش به حملات 11سپتامبر به افغانستان حمله كرد، بسياري از كوچه‌ها و معابر ايران شاهد حضور مهاجران نو‌رسيده‌اي بود‌ند كه از جنگ جديد در كشورشان به ايران پناه آورده بودند.

موجي كه اكنون در كشور طي دو سال اخير راه افتاده در واقع سومين موج افغان ستيزي در ايران از زمان حضور اين مهاجران در كشور ما است.

مساله اينجاست كه برخي از رسانه‌ها و خبرنگاران نيز به اين مساله دامن مي‌زنند. اما از سوي ديگر بايد به دلايل بروز چنين رفتارهايي از سوي مردم نيز توجه كرد.

 

فقر، عادت مهمان نوازي ما را از بين برده

علي سياووشي، جامعه شناس در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه تورم و فقري كه طي سال‌هاي اخير در كشور ما گسترش چشمگيري داشته باعث شده تا مردم به اين فكر بيفتند كه حضور مهاجران در كشور فرصت‌هاي شغلي و معيشتي را از آنها مي‌گيرد. اين مساله در تمام جوامعي كه با مشكلات معيشتي مواجه هستند به نوعي جريان دارد.

او مي‌افزايد: متاسفانه برخي اظهارنظرهاي غير كارشناسانه نيز در مورد تعداد مهاجران و جرايمي كه مرتكب مي‌شوند هم به اين مساله دامن مي‌زند.

او مي‌افزايد: البته قوانين هر كشوري با اتباعي كه به صورت غير قانوني در آن كشور ساكن هستند محدوديت‌هايي را اعمال كرده است اما اينكه بخواهيم با برخوردهاي قهر آميز و رفتارهاي خشن اين اتباع را از كشور برانيم قطعا نمي‌تواند راهكار مناسبي براي سامان بخشيدن به اين مساله باشد.

مسوولان بايد مانع خشونت با اتباع شوند

اين جامعه شناس با اشاره به فيلمي كه در فضاي مجازي در مورد دستگيري يك پسر نوجوان افغان كه اتفاقا دچار مشكل شنوايي و گفتار نيز بود مي‌گويد: آن رفتار غير اخلاقي مامور پليس با اين نوجوان دل هر بيننده‌اي را به درد مي‌آورد. اينكه اين افراد بدون مجوز در كشور ما زندگي مي‌كنند مجوزي براي اعمال خشونت نسبت به آنها نيست. يادمان باشد كه همين اتباع افغان سال‌هاي سال در كشور ما به عنوان كارگراني با حداقل دستمزد در صنعت ساختمان سازي و ... فعاليت مي‌كردند.

او مي‌افزايد: شايد طي سال‌هاي گذشته با بروز مشكلات اقتصادي و معيشتي ديگر اين كارها را هم كارگران ايراني انجام مي‌دهند اما قطعا چنين موضوعي دليلي براي رفتارهاي غير انساني با اين افراد نيست. كساني كه به موج افغان ستيزي در جامعه دامن مي‌زنند و آنها را تهديدي براي امنيت جامعه مي‌دانند افرادي هستند كه اتفاقا خود عامل بر هم زدن آرامش عمومي و امنيت جامعه با هراس‌افكني مي‌شوند.

 

افغان هراسي يك سياست ضد ايراني است

داود بهرامي، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: افغان‌هاي داخل ايران براي فرار از وضع كشورشان و كار به ايران آمده‌اند و هيچ خبر قابل اتكايي مبني بر قصدشان بر شورش عليه حكومت‌مركزي ايران وجود ندارد. اصولا يك جمعيت مهاجر ولو در كشوري در اكثريت باشد چگونه قدرت شورش عليه كشوري كه به او پناه داده دارد.

او مي‌افزايد: الان جمعيت بومي قطر حدود ۲۶۰ هزار نفر و جمعيت غير بومي آن بيش از سه ميليون نفر است و هكذا جمعيت امارات . الان در سعودي دو ميليون زيدي يمني حضور دارد و سعودي هم با كشورشان در جنگ است آيا در اين ۹ سال خبري از شورش آنها عليه دولت سعودي شنيده ايد تا فرض شورش شش ميليون افغاني عليه ۸۷ ميليون ايراني با اين قدرت عظيم نظامي قابل تصور باشد ؟

اين جامعه شناس مي‌افزايد: به گواه تاريخ افغان‌ها در ۵۰ سال گذشته شريك هيچ اقدام ضد ايراني نبوده‌اند تا ظن شركت‌شان در پروژه‌هاي ضد ايراني آينده قابل پذيرش باشد . همچنين آماري از اينكه افغان‌هاي مقيم ايران در موارد زياد دست به جرم و جنايت زده‌اند وجود ندارد . تبعه خارجي در بحث اعمال قوانين آسيب‌پذيرترين هستند چرا كه قوانين درباره آنها با شدت بيشتر نسبت به شهروندان كشور اعمال مي‌شود و كمترين پيامد، اخراج است. ضمن آنكه در مقايسه با اتباع كشورهاي همسايه ايران، افغان‌ها نجيب‌ترين هستند.

 

مشاغلي كه مورد استقبال جوان ايراني نيست

بهرامي به مساله مشاغل جوانان‌افغان اشاره كرده و مي‌گويد: بسياري از مشاغلي كه جوانان افغان در ايران انجام مي‌دهند مورد استقبال جوانان ايراني نيست . الان مشاغل زيادي در ايران است كه جوياي ايراني ندارد . فرزندان خودمان را نگاه بفرماييد. قوانين ايران، مانع سپردن مناصب عالي، متوسط و حتي ضعيف كشور به اتباع خارجي است و در اين بين، ايران سختگيرانه‌ترين قوانين را دارد.

او در پايان مي‌افزايد: سياست افغان هراسي و ... يك سياست ضد ايراني است كه همزمان با سياست ايران هراسي توسط سرويس‌هاي خارجي مديريت مي‌شود و مهم‌ترين بسترش هم فضاي مجازي است .

نياز اقتصاد ايران به كارگر ارزان

يكي از دلايلي كه باعث شده تا برخي از ايراني‌ها نسبت به حضور اتباع افغانستان در كشور حساس شوند مساله شغل و درآمد است. همانطور كه گفته شد وقتي تورم و فقر در جامعه‌اي افزايش پيدا مي‌كند ديگر روحيه مهمان نوازي از اتباع بيگانه در آن به دست فراموشي سپرده مي‌شود. اما آيا واقعا بيشتر مشاغل در ايران در اختيار اتباع افغان است؟ اين سوالي است كه عمدتا از سوي بسياري افراد پرسيده مي‌شود. عاطفه معمار، كارشناس حوزه كار در اين باره به تعادل مي‌گويد: آمار دقيقي از تعداد مشاغل در اختيار افغانستاني‌ها وجود ندارد اما با در نظر گرفتن جمعيت زنان و كودكان، همچنين كارگران مجرد فصلي، تخمين زده مي‌شود حدود يك‌سوم اين جمعيت شاغل باشند. به عنوان نمونه در فراخوان اسفندماه سال پيش وزارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تعيين وضعيت اشتغال افراد داراي برگه سرشماري (2ميليون و 200هزار نفر)، نزديك 700هزار نفر شركت كردند. براين‌اساس احتمالاً حدود يك‌ونيم ميليون فرصت شغلي در اختيار افغا نستاني‌هاست.

او مي‌افزايد: از طرف ديگر كارگر افغانستاني گزينه مطلوب پيمانكار ايراني است زيرا نسبت به كارگر ايراني، هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم كمتري دارد و در بسياري از مشاغل، كارگر ايراني حاضر به كار با اين دستمزد نيست. اگر كسي به‌دنبال فهميدن دليل حضور افغانستاني‌ها در ايران طي اين سال‌هاست، يكي از علل آن را مي‌تواند در نياز اقتصاد ايران به كارگر ارزان پيدا كند .

اين كارشناس اقتصادي و حوزه كار در بخش ديگري از سخنانش مي‌گويد: بسياري از افغانستاني‌ها در مشاغل كارگري ساده مشغولند درحالي‌كه بيكاري ايرانيان بيشتر در بين گروه‌هاي تحصيلكرده و ماهر وجود دارد و حاضر نيستند در چنين مشاغل ساده‌ و سختي كار كنند. افغانستاني‌هايي هم هستند كه طي سال‌ها به‌واسطه افزايش مهارت و اندوختن ثروت، توانسته‌اند ارتقاي شغلي پيدا كنند؛ اما دولت ايران براساس قوانيني كه از سال ۱۳۶۳ براي حمايت از اشتغال كارگر ايراني مصوب كرده و تاكنون پابرجاست، افغانستاني‌ها را عموماً به عنوان كارگران ساده به‌رسميت مي‌شناسد و يك افغانستاني امكان قراردادرسمي در بنگاه‌هاي خصوصي يا تاسيس كسب‌وكار شخصي ندارد.

معمار در پايان اظهار مي‌دارد: محدوديت‌هاي قانوني براي برخورداري از حق مالكيت و دسترسي به خدمات و تسهيلات بانكي نيز سبب مي‌شود يك افغانستاني فرصت ارتقاي كمتري نسبت به يك ايراني در شرايط مشابه داشته باشد. به‌خاطر اين محدوديت‌ها، نيروهاي متخصص و ماهر افغانستاني تمايل دارند ايران را به‌قصد تركيه و اروپا ترك كنند.