افزايش بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها با طرح دارويار
مشكلات دارويي در كشور نيازمند بازنگري برنامه‌ها و طرح‌هايي است كه با ضرب الاجل و بدون بررسي‌هاي ميداني و مستمر به اجرا درآمدند و پيش از آنكه به نتيجه‌اي برسند شكست خوردند.
مشكلات دارويي در كشور نيازمند بازنگري برنامه‌ها و طرح‌هايي است كه با ضرب الاجل و بدون بررسي‌هاي ميداني و مستمر به اجرا درآمدند و پيش از آنكه به نتيجه‌اي برسند شكست خوردند. شايد وزير بهداشت و درمان سعي داشت به نوعي طرح دارويار را يك پيشرفت و موفقيت براي وزارت مطبوع خود تلقي كند اما با گذشت مدت زمان زيادي از اجراي اين طرح بارها و بارها فعالان اين حوزه از شكست طرح دارويار خبر داده‌اند و حالا هم افزايش بدهي بيمه‌ها به داروخانه زير بيرق همين طرح معضلات جديدي را رقم زده است.
رييس شوراي عالي سازمان نظام‌پزشكي با اشاره به مشكلات بودجه‌اي طرح دارويار و افزايش بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها، با بيان اينكه دارو بايد يك كالاي حياتي قلمداد شود، اظهار كرد: دولت بايد يك افق بلند براي داروسازي متصور شود و دارو نبايد تحت تاثير نظرات غيركارشناسانه قرار گيرد.
حذف ارز دولتي براي اجراي طرح دارويار
دكتر محمود فاضل با بيان اينكه «طرح دارويار» از تير ماه سال ۱۴۰۱ اجرا شده، اظهار كرد: هدف اصلي اجراي طرح دارويار، برطرف كردن كمبود دارويي كشور بود. هدف از اجراي طرح دارويار اين بود كه كمبود دارويي كشور را برطرف كنند اما...
او با اشاره به اجراي طرح دارويار ادامه داد: به منظور اجراي طرح دارويار، ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني دارو حذف شد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني به آن تخصيص يافت. به واسطه حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني، دارو گران مي‌شد و بر همين اساس هم سياست‌گذاران و تصميم‌گيران در نظر داشتند افزايش قيمت دارو سبب افزايش پرداخت از جيب مردم نشود. به همين دليل، سازمان‌هاي بيمه‌گر را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت افزايش قيمت دارو كردند. پرداخت مابه‌التفاوت قيمت دارو از سوي بيمه‌ها به اين معنا بود كه عدم افزايش پرداخت از جيب مردم به معناي واقعي محقق شود. هدف از حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ توماني دارو اين بود كه دارو با ساير كالاها از منظر افزايش قيمت همراهي كند اما اين افزايش قيمت نبايد از جيب مردم پرداخت شود و بيمه‌ها در اين مسير ياري‌گر اجراي طرح دارويار در نظر گرفتند.
مشكلات بودجه‌اي دارويار و افزايش بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها
رييس شوراي عالي نظام‌پزشكي با بيان اينكه تخصيص منابع طرح دارويار از همان وهله نخست با مشكلاتي مواجه شد، بيان كرد: اجراي طرح دارويار در سال ۱۴۰۱ به ۷۳ همت بودجه نياز داشت اما فقط ۵۰ درصد آن پرداخت شد. همچنين پيش‌بيني‌ها بيانگر اين بود اجراي طرح دارويار در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ همت نياز دارد اما مجلس شوراي اسلامي فقط ۶۶ همت براي اجراي اين طرح تصويب كرد. علاوه‌بر تصويب ۵۰ درصد بودجه مورد نياز، پرداخت بودجه با تاخير انجام مي‌شود و بودجه سال گذشته طرح دارويار به صورت ۱۰۰ درصدي پرداخت نشده است.
فاضل با بيان اينكه اجراي طرح دارويار سبب افزايش بدهي سازمان‌هاي بيمه‌گر به داروخانه‌ها شده، تصريح كرد: اجراي طرح دارويار نه تنها سبب رفع كمبود دارو نشده بلكه ميزان بدهي بيمه‌ها به سازمان‌هاي بيمه‌گر را افزايش داده و به مشكلات داروخانه‌ها افزوده است. بيمه‌ها نتوانستند تعهدات خود به داروخانه‌ها را پرداخت كنند؛ در چنين شرايطي، پول به شركت‌هاي توليدكننده دارو بازنمي‌گشت و در نتيجه دارو توليد نمي‌شد. اين پزشك داروساز گفت: پس از اينكه بيمه‌ها نتوانستند بدهي‌هاي خود به داروخانه‌ها را پرداخت كنند، سازمان هدفمندي يارانه‌ها مسوول پرداخت مطالبات داروخانه‌ها شد. سازمان هدفمندي يارانه‌ها، پرداختي‌هاي داروخانه‌ها را به شيوه‌هاي مختلف انجام مي‌داد؛ گاهي اين سازمان به صورت مستقيم و گاهي از طريق سازمان‌هاي بيمه‌گر نسبت به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اقدام مي‌كرد.
پرداختي‌هاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها دقيق نيست
او با اشاره به روش‌هاي پرداخت متفاوت سازمان هدفمندي يارانه‌ها، اظهار كرد: پرداخت به شيوه متفاوت سبب بروز بي‌نظمي در نظام پرداخت‌ها شد. پيش از اينكه سازمان هدفمندي يارانه‌ها نسبت به پرداخت طلب داروخانه‌ها اقدام كند، سازمان‌هاي بيمه‌گر به هنگام پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعلام مي‌كردند كه بدهي مربوط به كدام ماه را پرداخت كرده‌اند. اگرچه بيمه‌ها با تاخير نسبت به پرداخت مطالبات اقدام مي‌كردند اما پرداخت مطالبات داروخانه‌ها دقيق بود؛ اين در حالي است كه سازمان هدفمندي يارانه‌ها، مطالبات داروخانه‌ها را به صورت علي‌الحساب واريز مي‌كند و پرداختي‌ها به صورت دقيق نيست.
دارو؛ كالايي حياتي
رييس شوراي عالي نظام‌پزشكي با بيان اينكه استمرار روش كنوني سبب افزايش مشكلات نظام دارويي مي‌شود، افزود: با توجه به اينكه يك دولت جديد روي كار آمده است بايد يك افق بلند براي داروسازي متصور شود. دارو پيش از آنكه به عنوان يك كالاي استراتژيك در نظر گرفته شود، مي‌بايست يك كالاي حياتي قلمداد شود. دارو نبايد بازيچه اتفاقات غيركارشناسانه در دستگاه‌هاي مختلف شود.
او با اشاره به اهميت تامين نقدينگي حوزه دارو اظهار كرد: كمبود نقدينگي به منزله سم براي داروخانه‌ها، شركت‌هاي پخش و شركت‌هاي توليدكننده به حساب مي‌آيد. نوسانات شديد ارزي سبب فلج‌شدن داروخانه‌ها، شركت‌هاي پخش و توليدكنندگان مي‌شود در حالي كه دارو در بخش توليد مي‌تواند به يك موتور پيشران براي نظام سلامت شود.
دكتر فاضل با بيان اينكه دارو يك كالاي استراتژيك در تمام دنيا به حساب مي‌آيد، افزود: توان داروسازان ايراني بسيار زياد است و تعدادي از آنها جزو دانشمندان يك درصد برتر هستند. با توجه به توان داروسازان ايراني، آنها مي‌توانند به دولت كمك كنند. دارو فقط به عرصه نظام سلامت محدود نمي‌شود بلكه مولفه‌هاي متفاوت مي‌تواند بر اين كالا اثر بگذارد؛ به‌طور مثال، هرگونه سياست خارجي يا سياست داخلي بر دارو تاثير دارد.
