گارانتی، حلقه مفقوده نوسازها؟
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، «اگر مسکن گارانتی داشته باشد سازنده خود را موظف می‌داند از بهترین مصالح و بهترین مهندس ناظر استفاده کند و همه مسائل از جمله موارد محیط زیستی و... را رعایت خواهد کرد.» اگر چه داشتن گارانتی برای کالاها، تداوم عملکرد درست آنها در طول زمان (مثلا دو ساله) را تضمین می کند اما واقعیت این است که موضوع با اهمیت تر از گارانتی، داشتن شناسنامه فنی ملک است.
گروه راه و شهرسازی|
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، «اگر مسکن گارانتی داشته باشد سازنده خود را موظف می‌داند از بهترین مصالح و بهترین مهندس ناظر استفاده کند و همه مسائل از جمله موارد محیط زیستی و... را رعایت خواهد کرد.» اگر چه داشتن گارانتی برای کالاها، تداوم عملکرد درست آنها در طول زمان (مثلا دو ساله) را تضمین می کند اما واقعیت این است که موضوع با اهمیت تر از گارانتی، داشتن شناسنامه فنی ملک است. شناسنامه ای که تا کنون اقدامات قانونی قابل توجهی برای الزام به صدور آن صورت گرفته است. چه آن که ملک همانند سایر کالاها مصرفی، دوره زمانی مشخصی ندارد و از آنجا که بادوام ترین کالا در اقتصاد به شمار می رود، باید تضامین مطمئن تری به مصرف کننده بدهد تا استحکام و کیفیت ساخت را در زمان طولانی تر ضمانت کند.
حمیدرضا صارمی ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که در موضوع مسکن یک نکته مغفول مانده است، ادامه داد: وسایلی مثل تلویزیون، گارانتی دارد اما ساختمان در کشور گارانتی ندارد. اگر مسکن گارانتی داشته باشد سازنده خود را موظف می‌داند از بهترین مصالح و بهترین مهندس ناظر استفاده کند و همه مسائل از جمله موارد محیط زیستی و ... را رعایت خواهد کرد.
صارمی ادامه داد: مسکن در ایران یک کالای خدماتی و سرمایه‌ای است که موضوع سرمایه‌ای آن بر موضوع خدماتی غلبه دارد. بعضی از افراد به دنبال سود هستند تا خانه‌دار شدن مردم.
وی با بیان این موضوع که دانشگاه تربیت مدرس یک مطالعه راجع به شهرداری تهران انجام داده است، افزود: در این مطالعه به ساختمان هایی مراجعه شده بود که ۶۰ درصد از مجریان ذی صلاح در آن حضور نداشتند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به این موضوع که زمانی که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، باید به بخش‌های مختلف مثل آموزش و پرورش، بیمه، مترو و ناظر مبالغی پرداخت کند، ادامه داد: این موضوع موجب می‌شود زمان ساخت و هزینه ساخت بالا برود. زمانی که هزینه‌های غیر معقول به مسکن وارد می‌شود، کیفیت پایین خواهد آمد.
صارمی با اشاره به موضوع صدور پروانه هم گفت: در خصوص صدور پروانه، از زمانی که مدیریت شهری را تحویل گرفتیم، مدت زمان صدور پروانه را (از مواردی که در کارتابل ما قرار دارد و در اختیار ما قرار دارد) از ۹۷ به ۵۵ روز رساندیم.
وی ادامه داد: پروانه شهرسازی به این دلیل که متغیرهای بیرونی در آن تاثیر گذار نیستند بین ۲۴ ساعت تا ۱۵ روز صادر می‌شود. ما دو سال است که پروانه شهرسازی صادر می‌کنیم. این موضوع رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته و همچنین قابل رصد است. برخی موضوعات صدور پروانه مثل استعلامات، کمیسیون ماده ۱۲، ماده ۷ و کمسیون نما در موضوع صدور پروانه وجود دارد.
او با اشاره به وضعیت ساخت و ساز اظهار کرد: امروز ساخت و ساز کشور با متری ۱۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان انجام می شود و قیمت مصالح با توجه به کیفیت آن متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه در کشور، یک نهاد مسوول صدور پروانه و مجوز ساختمان وجود دارد به نام شهرداری و یک نهاد سیاست گذار وجود دارد به نام وزارت راه و شهرسازی؛ مجلس، دولت و شورای شهر و .... هم دخیل هستند، افزود: همچنین یک گروه سازندگان داریم و چند نهاد برون‌سپاری مثل نظام مهندسی ساختمان، دفاتر خدمات الکترونیک و شرکت شهربان و حریم‌بان هم وجود دارد که هر یک باید به وظایف خود بپردازند.
صارمی با بیان اینکه مجموع اتفاقات در کشور نتوانسته ما را به اهداف خود در تکنولوژی ساخت، تغییر در مصالح ساخت و افزایش کیفیت ساخت برساند، گفت: ما هنوز به این موارد استاندارد جهانی نرسیدیم. مصالح ساختمانی باید طبق قانون استاندارد باشد. همچنین در بخش نظارت هم صحبت ها و بخشنامه‌های زیادی وجود دارد.
شناسنامه فنی ملک
با تصويب مجلس در تاریخ 21 آبان 1403 ساختمان‌ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره‌وري انرژي و در ۴ رده درجه‌بندي مي‌شوند.
طبق بند (ب) ماده ۵۵ لايحه برنامه هفتم به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌هاي ساخت وساز مسكن، اقدامات زير انجام مي‌شود:
وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان‌هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن اقدام نمايد به‌طوري كه امكان درجه‌بندي ساختمان‌ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره‌وري انرژي در ۴ رده فراهم گردد.
تكميل مرحله‌اي شناسنامه فني- ملكي از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش‌هاي مرحله‌اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري‌ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان‌هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها، دهياري‌ها و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند.
از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاه‌ها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي‌سازي و بهره‌وري انرژي ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه‌هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي و نماينده شوراي عالي استان‌ها تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
اصلاح فرایند صدور پروانه ساخت
صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه لایحه اصلاح فرایند صدور پروانه به شورای اسلامی شهر تهران ارسال خواهد شد که از خواسته‌های مداوم شورای اسلامی شهر تهران است، گفت: در صورت تصویب این موضوع، مدت زمان صدور پروانه از ۵۵ به ۲۵ روز خواهد رسید.
او با اشاره به اینکه امروز از هر فردی در کشور مثل پزشک و دندانپزشکان، بازاریان و ...می‌توانند، ساخت و ساز انجام دهند، گفت: باید یک نهادی باشد تا صلاحیت حرفه‌ای ساخت را طبق ضوابطی به افراد بدهد و موضوع نظارت هم در آن تعریف کند. این موضوع مصوبه مجلس را نیاز دارد.
100 گام تا صدور پروانه ساخت
به گزارش «تعادل»، در بهمن سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرد: «در حال حاضر از زمان درخواست متقاضی تا هنگام صدور پروانه ساختمانی، ۴۰ گام خرد و کلان وجود دارد که با احتساب رفت و برگشت پرونده‌ها، دوباره کاری و بروز اشتباه در برخی از اقدامات، ممکن است گاه به بیش از ۱۰۰ گام نیز برسد. این مهم به اذعان فعالان حوزه ساختمان و مسکن یکی از کلیدی‌ترین موانع توسعه و جذب سرمایه بخش مسکن و ساختمان به شمار می‌رود. بر اساس بررسی‌های میدانی به عمل آمده، در حال حاضر متوسط زمان دریافت پروانه ساختمانی در شهرهای کوچک و میانی افزون بر ۱۳۰ روز (۴,۵ ماه)، در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها در حدود ۲۰۰ روز (۶.۵ تا ۷ ماه) است که در پاره‌ای از موارد از جمله مناطق شمالی پایتخت این زمان به بیش از ۳۰۰ روز نیز می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیگیری مستقیم و حضوری پرونده از سوی متقاضی، وجود خدمات غیرهوشمند در برخی از گام‌ها در کنار اجرای الکترونیکی دیگر گام‌ها، لزوم ارایه برخی از مدارک غیرضروری، فاقد توجیه و عاری از جنبه فنی، عدم واگذاری کامل مسوولیت به دفاتر خدمات الکترونیک، همچنین کشمکش بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه انتخاب مهندس ناظر و بلاتکلیفی در خصوص عقد قرارداد با مجری ساختمان و متاسفانه رواج اخذ هزینه‌های غیررسمی از مهم‌ترین تنگناهای موجود در روند صدور پروانه ساختمانی به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، اعمال سلیقه و تاویل و تفسیر ضوابط و دستورالعمل‌ها، به همراه تغییرات مکرر و چندباره بخشنامه‌های دریافت گواهی‌های ساختمانی، ضمن ایستا کردن حجم قابل توجهی از سرمایه‌های که در ساخت و ساز مسکن ورود پیدا می‌کند، سازندگان را از نظر زمانی همسنگ فرآیند عملیات ساختمانی درگیر و با چالش روبرو می‌کند. از سوی دیگر، رویکرد درآمدزایی شهرداری‌ها به تخلفات ساختمانی، مستلزم منظور کردن حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها برای طی کردن مراحل مختلف اخذ گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار است.»
