يك گام ديگر به سوي رگولاتوري كريپتو در ايران
بانك مركزي در حالي از نهايي شدن سند سياست‌هاي كلان كشور در مواجهه با رمزارزها، با محوريت اين رگولاتور پولي كشور و با بهره‌گيري از ظرفيت ساير دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد كه سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته گزارشي درباره لزوم ساماندهي تقنيني و نظارتي در حوزه رمزارزها را قرائت كرد.
بانك مركزي در حالي از نهايي شدن سند سياست‌هاي كلان كشور در مواجهه با رمزارزها، با محوريت اين رگولاتور پولي كشور و با بهره‌گيري از ظرفيت ساير دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد كه سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نيز روز گذشته گزارشي درباره لزوم ساماندهي تقنيني و نظارتي در حوزه رمزارزها را قرائت كرد.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي اعلام كرد: طي هفته آينده جلسات فوق‌العاده كارگروه ساماندهي مبادلات رمزارزها با حضور نمايندگان تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين حوزه برگزار مي‌شود و اين سند به زودي نهايي و ارائه خواهد شد. او با اشاره به اجرايي شدن قانون جديد بانك مركزي گفت: با توجه به اثرات و تبعات اين پديده بر بازار پول و ارز، در قانون جديد بانك مركزي، اختياراتي در خصوص تنظيم‌گري حوزه رمزپول‌ها به بانك مركزي داده شده است. او ادامه داد: از زمان ابلاغ و اجرايي شدن قانون بانك مركزي طي دو ماه گذشته، روزهاي شنبه هر هفته در بانك مركزي جلسات مستمر تخصصي درباره رمزارزها با حضور رييس كل و قائم‌مقام بانك و ساير اعضاي هيات عامل، جهت تدوين مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرايي ماده ۵۹ قانون بانك مركزي برگزار شده است. محرميان افزود: البته از فروردين‌ماه سال ۱۴۰۰ نيز كارگروه ساماندهي مبادلات رمزارزها تحت نظر مركز ملي فضاي مجازي، به‌صورت مستمر و با حضور همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در حوزه رمزارزها و نمايندگان محترم قوه قضاييه در بانك مركزي برگزار شده و ضمن پايش فضاي مبادلات در كشور، نسبت به اتخاذ رويكردهاي تنظيمي متناسب با مقتضيات و ظرفيت‌هاي قانوني هر يك از دستگاه‌هاي ذي‌ربط اقدام شده است. رويكرد خود تنظيم‌گري نيز به عنوان يكي از رويكردهاي اين حوزه مورد توجه ويژه قرار گرفته است. معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور رييس قوه قضاييه در حوزه رمزارزها گفت: جلسه فوق‌العاده كارگروه ساماندهي مبادلات رمزارها با حضور تمامي اعضاي آن، هفته آينده تشكيل و در چارچوب اختيارات كارگروه، تصميمات لازم در راستاي تقويت ظرفيت‌هاي اطلاع‌رساني عمومي و آگاهي‌بخشي در خصوص كلاهبرداري‌هاي حوزه رمزارزها اتخاذ مي‌شود.
پيش‌نويس طرح ساماندهي و توسعه رمزدارايي‌ها از سوي مجلس
همچنين كميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش، پيش‌نويس طرحي تحت‌عنوان ساماندهي و توسعه رمزدارايي‌ها را براي نهادهايي مثل قوه‌قضاييه، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، بانك مركزي، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، مركز ملي فضاي مجازي و نصر كشور ارسال كرده و از آنها خواسته است تا نظرات خود را در رابطه با اين طرح تا ۲۱ آذر به كميسيون اقتصادي ارسال كنند. البته پس از آن انجمن بلاكچين ايران طي نامه‌اي به ارسال‌نشدن رونوشت اين سند براي اين سازمان اعتراض و انتقاد خود به محتوا آن را مكتوب كرده است. كارشناسان انجمن بلاكچين به‌طور كلي معتقدند اين سند پختگي لازم براي تبديل‌شدن به قانون را ندارد.
قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره لزوم ساماندهي تقنيني و نظارتي در حوزه رمزارزها
همچنين روز گذشته، كميسيون اصل ۹۰ گزارشي در خصوص ساماندهي تقنيني و نظارتي در حوزه رمز ارزها در صحن مجلس قرائت كرد. در اين گزارش آمده است: با ظهور پديده «زنجيره بلوكي» و «رمزارزها» مطالعات آينده‌پژوهي، ايده‌هاي متنوع و قابل توجهي در اين خصوص مطرح كرده‌اند و بعضا آينده را از آنِ فناوري مذكور قلمداد مي‌كنند؛ از سويي نظراتي مبني بر وجود ايرادات مهمي در منطق ادامه كار رمزارزها، از جمله غيرمتمركز بودن آن و نحوه ارتباط آن با حاكميت پول‌هاي ملي و نظم اقتصادي و ايجاد بستر فعاليت‌هاي غيرقانوني مطرح مي‌شود. همچنين برخي اين موضوع را پديده‌اي مبهم مي‌دانند كه در نهايت ممكن است به يك انتقال ثروت بزرگ از سوي برخي از كشورها و فعالان اقتصاد جهاني به سمت عده‌اي ديگر منجر شود. با وجود گذشت سال‌ها از طرح اين موضوع و گسترش اين موارد و ورود بسياري از مردم به اين حوزه، اقدام موثري براي تعيين تكليف فعالان و همچنين سرمايه‌گذاران اين بستر، به ويژه موضوع «مبادله رمزارزها» (تحت عنوان صرافي‌هاي ديجيتال) انجام نشده است و عده زيادي نيز با توجه به تبليغات فراوان در اين حوزه، سرمايه‌هاي خود را به اين بازار وارد كرده اند؛ حال آنكه درخصوص ماهيت رمزارزها و مهم‌تر آن امنيت بسترهاي مبادله موجود، اعمال سياست‌هاي حاكميتي مشخصي صورت نگرفته است. حسب گزارش‌هاي واصله از سوي نهادهاي كارشناسي و پژوهشي و همچنين دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي درخصوص مسائل امنيتي اين حوزه (نظير پولشويي، كلاهبرداري، خروج ارز و سرمايه از كشور و...) و همچنين درخواست‌هاي فعالان اين حوزه، كميسيون اصل 90 قانون اساسی به موضوع ورود پيدا كرد.
غفلت نهادهاي متولي از تنظيم‌گري در سال‌هاي اخير
در تبيين اين موضوع آمده است: به گواه آمار منتشره توسط سايت‌هاي مبادله رمزارز و گزارش نهادهاي پژوهشي، مبادلات روزانه اين رمزارزها بعضا در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمايه كشور است و اين در حالي است كه نهادهاي متولي اصلي در اين حوزه طي ساليان اخير و متناسب با رشد فعاليت اين بازار، اقدامات تنظيم‌گري مشخص و كافي انجام نداده‌اند. اكتفاي صرف به اعلام ممنوعيت مبادلات رمزارزها نمي‌توانست اين بازار را ساماندهي كند و تجربه پيشين تضييع اموال مردم در بازارهاي مشابه، مي‌بايست به‌طور جدي مدنظر قرار مي‌گرفت. لذا لازم بود بانك مركزي به عنوان متولي اصلي حوزه نظام پولي كشور در اسرع وقت ضمن ارائه يك برآورد قابل اتكا از آينده اين فناوري و اثر آن بر اقتصاد و به ويژه نظام پولي و مبادلات كشور، مقررات لازم براي فعاليت به ويژه در حوزه مبادلات رمزارزها را پيشنهاد كرده و نسبت به نظام‌مند كردن فعاليت در اين حوزه اقدام کند. مسأله درگاه‌هاي پرداختي براي اين مبادلات از جمله مهم‌ترين دغدغه فعالان اين حوزه بود كه بعضا شاهد آن بوديم كه درگاه‌هاي پرداخت به سايت‌هايي ارائه مي‌شود كه از نظر بانك مركزي فاقد مجوز فعاليت در اين حوزه بودند. همچنين لزوم ساماندهي حوزه مالياتي براي اين بازار با نظارت سازمان امور مالياتي ناگزير مي‌نمود. شوراي عالي بورس، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و همچنين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صداوسيما نيز هر كدام در بخش‌هاي مرتبط مي‌بايست به اين حوزه ورود كرده و تكاليف ذاتي خود در ارتباط با اين فعاليت را انجام مي‌دادند. بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به تكثر رمزارزها، حوزه‌هاي مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از يك سو و تحولات سريع اين حوزه به واسطه سرعت ظهور فناوري‌هاي جديد، موضع‌گيري و مواجهه واحدي با اين پديده ميسر نخواهد بود. كشورها رويكردهاي متفاوت و بعضا متعارضي در مواجهه با ابعاد و حيثيت‌هاي مختلف اين پديده اتخاذ كرده‌اند كه براي فهم و تحليل آنها مي‌توان به گزارش‌هاي پژوهشي در اين خصوص مراجعه كرد. لكن بررسي مواضع مختلف كشورها نشان مي‌دهد كه در جهان كماكان موضع مشخص و واحدي درخصوص اين پديده جديد شكل نگرفته ولذا در مواجهه با آن باید جوانب احتياط رعايت مي‌شد. رسميت يافتن رقباي بانك مركزي در كنترل متغيرهاي بازار، تسهيل پرداخت‌هاي الكترونيك خارج از پروتكل‌هاي تعريف شده كه منجر به عدم توانايي بانك مركزي براي ايفاي نقش فعال در بازار پول مي‌شد، از ديگر نگراني‌هاي اين حوزه بودند.
تبيين مخاطرات امنيتي
حوزه رمزارزها از سوي نهادهاي اطلاعاتي
همچنين در استنادات قانوني آمده است: بايد توجه داشت كه نظام فكري حاكم بر طراحي و توسعه شبكه‌هاي غيرمتمركز كه امروزه يكي از مظاهر آن در قالب رمزارزها عينيت يافته، مبتني بر ايجاد بسترهاي نظارت‌پذير و تنظيم‌گريز است و شالوده اين نظامات و مباني فكري حاكم بر آنها به گونه‌اي توسعه يافته است كه بتواند فارغ از دغدغه شناسايي و رصدپذيري، امكان نقش آفريني متعاملين را فراهم آورد؛ لذا همواره حاكميت‌ها مخاطرات ناشي از فعاليت در اين بازارها را بر عهده متعاملين آن مي‌دانند؛ لكن به منظور بهره‌مندسازي فعالان اقتصادي از ظرفيت‌هاي فناوري بلاكچِين، دولت‌ها اقدام به توسعه رمزپول‌ها، تحت نظارت حاكميت مي‌كنند و همچنين سعي مي‌كنند اقداماتي نيز براي تنظيم‌گري بازار انجام بدهند. نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي نيز در گزارش‌هاي مفصلي به ابعاد و همچنين مخاطرات امنيتي اين حوزه پرداختند كه اهم آنها شامل موارد ذيل بود: انجام مبادلات مالي توسط مجرمان و تبهكاران در بستر رمزارزها كه امكان رصد و كنترل و شناسايي و نظارت را از ميان مي‌برد؛ امكان فرار مالياتي؛ امكان استفاده از رمزارزها در سايت‌هاي قمار و شرط بندي؛ استفاده سازمان‌هاي تروريستي از رمزارزها براي فعاليت‌هاي مجرمانه خود؛ وجود جزييات محدود و غيرقابل دسترس از هويت مالكان يا معامله گران. نهايتاً پس از تلاش كارگروه‌هاي تخصصي در دولت و با حضور كارشناسان ويژه و با همراهي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «ساماندهي رمزارزش ها»، «تعاريف»، «ساختارها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصويب رسيد و سپس با پيگيري‌هاي كميسيون و اقدامات معاونت اقتصادي و ايضا حقوقي رياست‌جمهوري و دبيرخانه ستاد ملي رمزارزش و كارگروه‌هاي تخصصي آن، پيش نويس اوليه كه بخش‌هاي بعدي يعني «نگهداري»، «مبادله» و «پرداخت» را نيز شامل مي‌شد، تهيه و تدوين شد. در نتيجه‌گيري و ارايه پيشنهاد اين گزارش نيز آمده است: با عنايت به سير تخصصي و مطوّل آماده شدن متن پيش نويس مذكور و نظر به آنكه تعداد كثيري از مردم در حال استفاده از اين قبيل دارايي‌هاي نوظهور هستند، ضروري است تا براي تقسيم كار و تعيين تكليف قانوني افراد و دستگاه‌هاي مرتبط اين حوزه و نيز برخورد با متخلفان و سودجويان، مجلس محترم نسبت به بررسي و تصويب هرچه سريع‌تر طرح مذكور اهتمام كافي به عمل آورد. در خاتمه به استحضار مي‌رساند: از آنجا كه مطابق استفتاء صورت‌گرفته از دفتر مقام معظم رهبري، ايشان به‌طور كلي، حكم خريد و فروش و توليد ارزهاي ديجيتال را تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران دانسته‌اند، لذا نظريه شرعي معظم له نيز منوط به تصويب قوانين مورد نياز اين حوزه شده است و اين مطلب، تكليف شرعي مجلس محترم براي تسريع در بررسي و تصويب قانون ساماندهي رمزدارايي‌ها و پايان بخشيدن به ابهامات و نابساماني‌هاي اين حوزه در كشور را دوچندان مي‌سازد.»
