اخبار کلان
وعده اصلاح تبصره دستمزد
تسنیم درحالی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پیشنویس برنامه ششم توسعه پرداخت ۷۵درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹سال به مدت دو سال را پیشنهاد داده که انتقادهای نمایندگان کارگران را بهدنبال داشته و این سازمان قول اصلاح این بند را داده است.
در پیشنویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد، حداقل مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر 29سال به میزان 75درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بهکارگیری نیروی کار جدید پرداخت شود.
در همین راستا بود که نمایندگان کارگران اعتراضهای متعددی را نسبت به این موضوع اعلام کردند.
معوقات مزد کارگران
بیش از 67 درصد است
ایسنا رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه معوقات مزد کارگران بیش از 67درصد است، از شورای عالی کار خواست جلسات دستمزد را بر مبنای ماده41قانون کار پیش ببرد.
فتحالله بیات بااشاره به برگزاری نشست جدید کارگروه سهجانبه مزد اظهار کرد: کشور چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی باشد یا در تحریم و فشار بهسر ببرد هر سال طبق تبصرههای یک و دو ماده41 قانون کار تکلیف مزد کارگران مشخص شده و از قانون تمکین شده است از این رو شورای عالی کار باید جلسات و مباحث مزد را بر مبنای ماده41 قانون کار پیش ببرد.
وی افزود: کارگران از سنوات گذشته معوقاتی دارند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز افزایش دستمزدی نداشتهاند بهنحوی که برابر آمارها معوقات مزد کارگران به بیش از 67درصد میرسد و بر همین اساس معیشت خانوارهای کارگری هم عقب افتاده است لذا باید یک تصمیم منطقی برای تعیین مزد عادلانه گرفته شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: برای جبران خلأ دستمزد کارگران پیشنهادهایی مطرح شده اما مهمترین پیشنهاد، ترمیم معوقات دستمزد کارگران به شکل پلکانی در فاصله چند ساله است.
نتیجه خصوصیسازی
مغایر با اهداف اولیه آن است
ایلنا علی دینیترکمان، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح اینکه پیامدهای منفی خصوصیسازی نادرست و اینکه چه بخشی از ناکارآمدی اقتصاد ایران ریشه در دولتی بودن ساختار ایران دارد، گفت: ابتدا باید گفت که در اینگونه مدیریت در دولت موازیکاری، اتلاف منابع و بیثباتی ساختارهای سازمانی زیاد و پاسخگویی و مسوولیتپذیری به دلیل تودرتویی نهادی کم است در نتیجه شکست در هماهنگی اتفاق میافتد. برنامهها روی کاغذ طراحی میشود اما وقتی عملیاتی میشود، میبینیم که خصوصیسازی در کار نبوده و در واقع منابع از دولت به برخی نهادهای شبهدولتی منتقل میشود و انتظاری که مد نظر بود نقش بر آب میشود.
وی با بیان اینکه مشکلی که از آن به عنوان تودرتویی نهادی یاد میشود باید برطرف شود، افزود: اکنون قدرت اقتصادی برخی نهادهایی که نباید در عرصه اقتصاد حضور داشته باشند بیشتر شده اما آنچه مسلم است اینکه باید بپذیریم که اگر میخواهیم اقتصاد قوی داشته باشیم و قدرت اقتصادی اول منطقه باشیم با تنشهای سیاسی بیش از اندازه نمیتوانیم به هدف برسیم.
درصورت ادغام باید بدنه کوچک شود نه ساختمانها
یک کارشناس اقتصادی درباره ادغام وزارتخانههای نیرو و نفت در طرح برنامه ششم توسعه گفت: چگونگی ساختارها یک بحث و نحوه مدیریت افراد متخصص بحثی دیگر است.
رضا امیدوارتجریشی درگفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه یکی شدن دو وزارتخانه نیرو و نفت مانند اتفاقی است که بر سر وزارتخانههای صنعت و بازرگانی آمد، افزود: یک وزیر ممکن است دیدگاهی صنعتی داشته و دیدگاه بازرگانی نداشته باشد و از طرفی هم ممکن است این روند معکوس باشد.
وی عنوان کرد: پس از ادغام دو وزارتخانه مذکور وزیرمربوط هم باید در نشستهای اوپک، شورای آب و در بحثهای مربوط به انرژی حضور داشته باشد؛ همچنین نمیتوان انتظار داشت، وزیر مربوط در برابر اتفاقات احتمالی پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: هر اتفاقی برای کوچک شدن دولت باید به صورت رسمی باشد نه صرفا اسمی یعنی بدنه باید کوچکتر شود و بهرهوری وزارتخانهها بالا رود، نه اینکه دو ساختمان تبدیل به یک ساختمان شود.
این کارشناس با بیان اینکه این ادغامها نباید بدون تغییر در روند کاری سازمان باشد، افزود: در صورتی که رشد بخش خصوصی در این راستا دیده نشود و روند انجام کارها کوتاه نشود این ادغامها هیچ فایدهیی ندارد.
این کارشناس اقتصادی یکی از نقاطقوت طرح برنامه ششم توسعه را در اخذ مالیات از برخی سازمانها دانست و گفت: در این طرح برخی سازمانها ملزم به پرداخت مالیات میشوند و این کار بسیار پسندیده و مناسبی است. بسیاری از سازمانهای مذکور از بخش خصوصی توانمندترند و قدرت پرداخت مالیات را دارند.
پرداخت مالیات توسط سازمانها یکی از اصول شفافسازی اقتصادی در کل دنیاست و از رانتخواری جلوگیری میکند.