پروژه ملی ایمنی‌زیستی انحصاری نیست

۱۳۹۴/۱۱/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۷۷۱۱

در افتتاحیه «همایش ملی ایمنی زیستی و آگاهی عمومی در زمینه دستکاری ژنتیکی» که 25 آذر ماه سال جاری در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، یکی از مدیران این سازمان با کمال شگفتی اظهار نمود که پروژه توانمند‌سازی ایمنی زیستی برنامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملل است. با این حال، به نظر می‌رسد که این اظهارنظر صحت نداشته باشد و بتوان انتقاداتی به آن وارد کرد. اینکه سازمان حفظ محیط زیست با تلاش برای پیوند خود به سازمان ملل در جهت کسب اعتبار بیشتری باشد مورد نقد و نگاه این یادداشت نیست. شگفتی در این است که با وجود فوریت هماهنگی این سازمان با دستگاه‎های ذی‌ربط داخلی آیا این ادعا تنها گریز از این هماهنگی‎ها و فرار به سمت جلو نیست؟ جمهوری اسلامی ایران از سال 1382 عضو پروتکل ایمنی زیستی «کارتاهنا» بوده و تکالیف بین‌المللی متعددی را در مورد اجرای این پروتکل بر عهده دارد. از این جهت، اجرای پروژه ملی توانمندسازی ایمنی زیستی کشور از سال 1391 به تصویب رسیده و مسوولیت اجرای آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است. این سازمان به لحاظ وظایف اکوسیستمی خود در مقایسه با وزارت‎های جهاد کشاورزی (متولی تولید)، بهداشت و درمان (متولی مصرف) و علوم و تحقیقات و فناوری (توسعه فناوری) کمترین فصل مشترک را با فناوری‎های مهندسی ژنتیک دارد. به هر حال انتظار این بود که سازمان حفظ محیط زیست با احراز این هماهنگی حوزه ایمنی زیستی و دستاوردهای مهندسی ژنتیک را ماورای سقف‎های تشکیلاتی خود ببیند اما متاسفانه سازمان مذکور دراین مدت نه تنها به توانمندسازی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک کشور نپرداخته بلکه اقداماتی (از قبیل برگزاری جلسات و انتشار فیلم و...) مغایر با ترویج مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجام داده است. متاسفانه عدم اجرای صحیح پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا موجب شده تا علاوه بر انجام تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه دست به کار شده و پرونده «عدم اجرای قانون ایمنی زیستی» را در دست بررسی قرار دهد. یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم اجرای «پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی» در ایران با وجود اتمام این پروژه در تعداد زیادی از کشورهای جهان است. عدم اجرای این پروژه به دلیل تاخیر در تصویب آن و عدم هماهنگی «ملی» سازمان حفاظت محیط زیست با دستگاه‎ها و انجمن‌های علمی ذی‎ربط بوده و هست. با توجه به اهمیت اجرای این پروژه و سهمی که ناگزیر در تولید و مصرف غذای آینده کشور دارد سازمان محیط زیست باید که در جهت این هماهنگی خود را از حصار تنگ تشکیلاتی برهاند. بطور قطع دستگاه‎های داخلی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن‌های علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به عدم اجرای صحیح پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی گلایه‎های جدی دارند. از جمله موارد جدی این گلایه‎ها عدم توزیع مناسب بودجه بین نهاد‌های ذیربط و به ویژه اجرای هماهنگی پروژه توانمند‌سازی ایمنی زیستی در حیطه دستگاهی است که نه تنها یار غار برای این فناوری نوین نیست بلکه با مخالفت‎های احساسی و جانبدارانه با آن، بار خاطر هم است. سازمانی که باید ارزیابی‎اش از هر پدیده و فرایندی از روزنه حراست از اکو سیستم‎ها و نه ‎صرفا بهانه سلامت انسان باشد. انسانی که تنها جزیی از این اکوسیستم به‌شمار می‎آید مگر انکه بخواهیم بستر حیات را تنها در آکواریم‎ها و قفس‎های پیرامون پردیسان حفاظت نماییم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر