اثرپذیرترین بازار از جهش‌های نفتی
از دیدگاه نظری کشورهایی که دارای درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و... هستند به علت ورود این درآمدها به بخش‌های جاری اقتصاد ممکن است با مشکلی به نام بیماری هلندی دست و پنجه نرم کنند.
مفهوم بیماری هلندی حدود 40سال است که با پشتوانه نظری در اقتصاد دنیا مطرح شده است و براساس آن اگر منابعی مالی مانند درآمدهای نفتی به اقتصاد کشوری تزریق شود این موضوع بر قیمت کالاها، خدمات، ارز و... موثر بوده و هزینه کالاها و خدمات داخلی افزایش می‌یابد اما این رویه در مورد کالاهای وارداتی چندان صدق نمی‌کند و بیماری هلندی تغییر چندانی در قیمت این کالاها ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه نرخ ارز نیز تغییر کند که به علت افزایش نقدینگی و پول ملی، ارزش پول ملی کاهش و در مقابل نرخ ارز افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر تنها با تغییر نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی در کشورهایی با بیماری هلندی افزایش می‌یابد و جهش‌های نفتی تنها در قیمت کالاها و خدمات داخلی موثرهستند.
این شرایط در مورد کالاهایی مانند زمین و مسکن که محدود است به گونه‌یی دیگر تعریف می‌شود، هنگامی که درآمدهای نفتی در کشورهایی با بیماری هلندی از جمله ایران افزایش می‌یابد و به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود، این افزایش منابع در جهت بهبود وضع زندگی و قدرت خرید مردم حرکت می‌کند و همین موضوع تقاضا را برای خرید مسکن افزایش می‌دهد اما چون بخش عرضه و تولید مسکن نمی‌تواند همگام با افزایش تقاضا حرکت کند و رابطه عرضه و تقاضا نامتوازن می‌شود، قیمت مسکن همراه با افزایش تقاضا بالا می‌رود، البته این معادله در مورد بازار سایر کالاهای غیر قابل مبادله ایران و با افزایش درآمدهای نفتی صدق می‌کند و شوک‌های نفتی بر قیمت این کالاها موثر بوده و آنها را افزایش می‌دهد اما مسکن بیش از سایر بازارهای غیرمبادله‌یی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تورم در این بخش بیشتر از سایر بخش‌هاست. با توجه به آنکه ایران سال‌هاست به بیماری هلندی دچار است و با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت کالاها سیر صعودی می‌یابد و به تبع آن نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد، پیشنهاد می‌شود که دولت سطح مدیریت خود را بر درآمدهای حاصل ارتقا دهد، در این صورت با ایجاد جهش‌های نفتی، قیمت
کالاها افزایش محسوسی نیافته و جو نااطمینانی بر اقتصاد کشور حاکم نمی‌شود. به عبارت دیگر اگر این درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور وارد نشده و به صورت یارانه یا سوبسید توزیع نشود شاهد افزایش قیمت در کالاهای غیرمبادله‌یی از جمله زمین و مسکن نخواهیم بود. دولت می‌تواند این درآمدها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی هدایت کند و از این طریق علاوه برافزایش نرخ رشد اقتصادی کشور آثار تورمی را کاهش دهد.
