شکافت طبقاتی؛ ماحصل افزایش پلکانی دستمزد کارگران
اگر یک رویه غلط، به هر ترتیب به عرف تبدیل شود، دیگر اصلاح آن به آسانی مقدور نیست، چرا که جریانی که از اجرای این رویه غلط نفع میبرد، به مرور و به شرط استمرار شرایط جدید را حق اجتماعی خود قلمداد میکند و در مقابل تغییر و اصلاح شرایط مقاومت میکند. اتفاقی که در 8 سال دولتهای نهم و دهم افتاد این بود که در نتیجه پلکانی شدن افزایش مزد سطوح مختلف کارگران، بر شکاف طبقاتی موجود در جامعه افزوده شد که آثار این اتفاق هنوز در مورد کارگرانی که در این هشت سال بازنشسته شدند به دلیل سقوط مستمری بازنشستگی مشهود است و برای همین جامعه کارگری جدا از آنکه دنبال افزایش منطقی و عادلانه مزد کارگران شاغل است بر اجرای قانون همسانسازی مستمری بازنشستگان نیز اصرار دارد، زیرا واقعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، این است که ۷۰ درصد از مزد بگیران در مرز حداقلبگیری یا زیر حداقل بگیر هستند و تازه از ۳۰ درصد باقیمانده نیز بیش از ۲۶ درصد متوسط بگیران آسیبپذیر هستند. حتی اگر این بازگشت به گذشته را یک اتفاق مثبت در پیگیری مطالبات معیشتی کارگران قلمداد کنیم باز هم با مشکلات ساختاری دیگری مواجه میشویم که سایه آنها همیشه بر افزایش واقعی و
عادلانه مزد کارگران سنگینی کرده است، مثلا اینکه جدا از مخالفتهای همیشگی کارفرمایان، دولت هر سال با اعلام تغییرات مربوط به بودجه پرداختی کارکنانش از یکسو و پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری از سوی دیگر مانع اصلی افزایش واقعی مزد محسوب میشود. البته اتفاقی که هر سال رخ میدهد این است که اعلام میشود مزد کارگران به نسبت نرخ تورم، فلان مقدار افزایش یافته است که از نظر ما این شیوه اصلا درست نیست. تعریف علمی تورم یعنی آماسیدگی که از میانگین کلیه مبادلات مالی در بازارهای کالا و خدمات ایجاد میشود اما واقعیت این است که قانونگذار که در ماده ۴۱ قانون کار نحوه افزایش مزد کارگران را تعیین کرده است، به این نکته واقف بوده که میانگین کل تغییرات تورمی ایجاد شده در همه بازارهای کالا و خدمات نمیتواند معیار درستی برای افزایش مزد کارگران باشد و مجموعه کالاها و خدماتی که تغییرات بهای آنها در طول سال بر زندگی کارگران و خانوادههایشان تاثیر میگذارد به مراتب محدودتر از کل مبادلات انجام شده است.
برای مثال، شما برنجی را که در سبد مواد خوراکی خانوادههای کارگران جای دارد در نظر بگیرید، با توجه به اهمیتی که این کالا در زندگی کارگران دارد طبیعی است که تغییرات مربوط به افزایش بهای آن به صورت جدی بر اقتصاد خانوادههای کارگری تاثیر میگذارد چنانچه ممکن است با گران شدن بیش از اندازه این کالا، جایگاه آن در رژیم غذایی خانوادههای مزدبگیران کوچکتر از قبل شود اما در مقابل تغییرات قیمت قابلمهیی که از آن در خانوادههای کارگران به عنوان ابزار پخت برنج استفاده میشود این طور بر اقتصاد کارگران تاثیرگذار نیست زیرا یک قابلمه یک بار خریداری شده اما دستکم تا چندین سال مورد استفاده قرار میگیرد. از این مثال این نتیجه استنباط میشود که نمیتوان و نباید میانگین کل تغییرات قیمتها را شاخص مزد کارگران در نظر گرفت.