طرحهای اقتصادی متعهد به رعایت اصول زیست محیطی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی در مراسم پروژه بوستان پردیس نوین که با حمایت بانک اقتصاد نوین در پارک پردیسان طراحی شده و با حضور معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست و حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین اقدام به کاشت سه نهال درخت زیتون کردند، گفت: مباحث زیست محیطی نزد دولت یازدهم اهمیت ویژهیی دارد و رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست با تلاش گستردهیی موضوعات محیط زیست را در هیات دولت مطرح و دولت به ویژه شخص رییسجمهور نیز در تصویب پیشنهادات این حوزه همواره حمایت کامل داشتهاند.
به گزارش «تعادل» ولیالله سیف در آیین امضای تفاهمنامه بانک مرکزی و سازمان محیط زیست، ضمن پیشنهاد الزام رعایت اصول زیست محیطی در پروژههای اقتصادی افزود: امضای تفاهمنامه بین بانک مرکزی و سازمان حفاظت محیط زیست امر ارزشمندی است و بدین طریق دو دستگاه متعهد به پیگیری موضوعات اقتصاد سبز میشوند.
تفاهمنامه بانک مرکزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر تحقق اصل 50 قانون اساسی برای حفاظت از محیط زیست، تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیط زیست، اجرای تکالیف قانونی ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه و اتخاذ رویکردی چند جانبه و همافزا جهت حرکت به سوی حسابداری سبز، در هفت ماده تنظیم و تدوین شده است.سیف با بیان اینکه توجه به مسائل زیستی از بعد اقتصادی به معنای پیشبینی و مدیریت شوکهای احتمالی در این زمینه و از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، افزود: در گذشته حسابداری محیط زیست فقط به جنبه کمی موضوع توجه داشت و رشد آمارهای اقتصادی را به عنوان مهمترین دستاورد تلقی میکرد. لیکن به تدریج موضوع محیط زیست و حسابداری سبز به معنای توجه به هزینهها در کنار سود مطرح شد که همراه با ثروتی که ایجاد میشود، آسیبهای زیست محیطی را نیز مدنظر قرار دهد. سیف با ابراز خرسندی از به نتیجه رسیدن پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع ایجاد حسابداری سبز در حسابهای ملی خاطرنشان کرد: البته لازم است با زمانبندی دقیق و ارائه اقدامات مشترک بانک مرکزی و سازمان حفاظت محیط زیست به جامعه، نتایج مثبت در این زمینه حاصل شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت منابع مالی نظام بانکی تصریح کرد: تسهیلات بانکی محدود است و باید به صورت بهینه تخصیص داده شود تا رشد اقتصادی شتاب گیرد. این امر نیز مستلزم آن است که نظام بانکی موضوع پروژههایی که نیاز به منابع مالی دارند را از نهادهای تخصصی اخذ و نهایتا با بررسی کارشناسانه، تسهیلات مورد نیاز را به صورت بهینه اعطا کند.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر تخصیص منابع بانکی در مسیر رشد اقتصادی و خروج از رکود گفت: اعطای تسهیلات بانکی باید منجر به جریان انداختن خطوط تولید و نهایتا عرضه محصول به بازار شوند، بانک مرکزی نیز شرایط اخذ تسهیلات توسط بنگاههای کوچک و متوسط را فراهم و در برخی مقررات، محدودیتهای مربوط به بدهیهای غیرجاری، چکهای برگشتی و غیره را استثنائا با هدف تسریع در خروج از رکود نادیده گرفت.
رابطه تعاملی بین اقتصاد و محیط زیست
در این مراسم رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تبریک روز جهانی محیط زیست، ضمن تشکر از رییس کل بانک مرکزی در توجه به مسائل زیست محیطی گفت: خوشبختانه حفاظت محیط زیست در کنار مسائل اقتصادی نزد دولت یازدهم حایز اهمیت بسیاری است و همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه مسائل زیست محیطی تاکید ویژهیی دارند و با ابلاغ سیاستهای کلان، توجه همگان را به این عرصه معطوف داشته است.
معصومه ابتکار با بیان اینکه در نگاه جدید مبتنی بر اقتصاد سبز، رابطه تنگاتنگ و تعاملی بین اقتصاد و محیطزیست ایجاد شده است، افزود: در این دیدگاه تلفیق محیط زیست و اقتصاد به دنبال ایجاد تعادل است و تلاشها باید در مسیر درونی کردن الزامات زیست محیطی در اقتصاد صورت گیرد.
وی افزود: متاسفانه در گذشته به دلیل نادیده گرفتن موضوعات محیط زیست در اقتصاد خسارتهای فراوانی ایجاد شده است که باید این خلأها رفع و با ایجاد شفافیت از آسیبهای آتی پیشگیری شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش مهم بانک مرکزی در اجرایی شدن موضوع اقتصاد سبز خاطرنشان کرد: بانکداری الکترونیک کمک شایانی به این عرصه میکند و خوشبختانه بانک مرکزی با ایجاد حسابهای ملی سبز زمینه توجه بیش از پیش به ارزشگذاری منابع ملی را فراهم کرده است.
دکتر هومن لیاقتی مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل که صندوق ملی محیط زیست از چه زمانی تشکیل شده و در حال حاضر چه برنامههایی را در دستور کار قرار داده و برای تامین منابع مورد نیاز چه راهکارهایی تاکنون ارائه کرده است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از دولتهای هفتم و هشتم تاکنون برای ایجاد صندوق ملی محیط زیست، با هدف رعایت ملاحظات زیست محیطی، کاهش آلایندهها و بهبود عملکرد صنایع مختلف برنامهریزی کرده و پس از تلاشهای بسیاری که خانم ابتکار و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست از جمله مهندس مجابی معاون مجلس و امور توسعه این سازمان در سالهای اخیر داشتهاند، سرانجام مصوبات لازم از جمله مصوبه شورای نگهبان در این زمینه اخذ شده و این صندوق از زمستان سال 1393 شروع به فعالیت کرده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف جهان، از جمله کشورهای اروپای شرقی جهت تشکیل صندوق ملی محیط زیست گفت: این صندوق برای کمک به محیط زیست و اقتصاد کشور راهاندازی شده و تاکنون هیاتهای خارجی مختلف که با محوریت محیط زیست در جهان فعالیت دارند، موسسات خیریه و بنیادهای بزرگ محیط زیستی، صاحبان صنایع، اتاقهای بازرگانی، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، شرکتهای بیمه مختلف و اقشار مختلف مردم و علاقهمندان به محیط زیست، با هدف بهینهسازی تولید و فعالیت شرکتها و کارخانهها، استفاده از فناوریهای پاک و محیط زیستی و استفاده از روشهای تولید پاک، سبز و محیط زیستی و... همکاریهای گستردهیی با صندوق ملی محیط زیست داشتهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که تشکیلات این صندوق و محل و اعضای آن چگونه شکل گرفته، گفت: دکتر صفدر حسینی رییس صندوق توسعه ملی، رییس هیاتمدیره صندوق ملی محیط زیست است و مدیرعامل آن توسط دکتر ابتکار رییس سازمان محیط زیست انتخاب میشود. سایر اعضای هیاتمدیره این صندوق را دکتر مجتهد شبستری دیپلمات با سابقه و عضو هیات علمی دانشگاه، دکترحسن صدوق رحیمی معاون قبلی سازمان محیط زیست و سفیر ایران در یونسکو و استاد دانشگاه تشکیل میدهند. وی افزود: مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست نیز از دکتر ظریف وزیر امور خارجه، دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و رییس مجمع عمومی نیز دکتر ابتکار رییس سازمان محیط زیست است.
وی ادامه داد: محل صندوق ملی نیز در سعادتآباد تهران و در یک ساختمان 5 طبقه واقع شده است.
حمایت مجلس دهم
دکتر لیاقتی در پاسخ به این پرسش که آیا کاری برای ارائه لایحه به مجلس و تصویب قانون جهت واریز عوارض و مالیات به حساب صندوق ملی محیط زیست انجام دادهاید، گفت: انتظار داریم که نمایندگان مجلس دهم در این زمینه ما را حمایت کنند و منابعی به عنوان عوارض و مالیات محیط زیستی به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا بتوانیم اصلاح ساختار صنایع و ملاحظات محیط زیستی، آب و فاضلاب و... را بهتر به پیش ببریم و با ایجاد اشتغال جوانان، رشد اقتصادی را افزایش دهیم و به بهرهوری و کارایی کشور کمک کنیم.
وی افزود: با جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی میتوان از طرحهای پیشنهادی جوانان برای ایجاد اکو توریسم، پارکهای زیست محیطی، طرحهای بازیافت زباله، اصلاح مصرف آب و کاهش آلودگی فولاد و سایر صنایع را شاهد باشیم. این فعالیتها ضمن اینکه باعث ایجاد اشتغال، بهرهوری، رشد اقتصادی و استفاده از منابع موجود کشور و کاهش دورریز مواد و کالاها میشود باعث کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد و تقویت قطبهای گردشگری، گسترش پارکهای تفریحی، فعالیتهای ورزشی، صنایع غذایی، گیاهان، باغات، کشاورزی و... را به همراه خواهد داشت. زیرا درحال حاضر بسیاری از منابع و کالاها و مواد اولیه و... بدون استفاده درست از بین میرود درحالی که با بهبود فناوری میتوان از آنها استفاده و ارزشافزوده ایجاد کرد و اشتغال و رشد و درآمد به وجود آورد. صاحبان صنایع بسیاری در بخش نفت وگاز و فولاد، معادن، صنایع غذایی و... منتظر این حمایتها هستیم تا از دورریز، پرت آب و انرژی، مواد غذایی، کالا و مواد اولیه خود جلوگیری کنند و سود و رشد اقتصادی و اشتغال خود را بیشتر کنند و اگر صندوق ملی محیط زیست منابع کافی داشته باشد با مشورت دادن و رشد فناوریها شاهد بهبود
بهرهوری و کارایی صنایع و اقتصاد خواهیم بود.
اختصاص عوارض و مالیاتهای محیط زیستی به صندوق ملی
وی در پاسخ به این پرسش که برای منابع مالی مورد نیاز این صندوق و پرداخت اعتبارات مالی به صنایع و درخواستکنندگان چه برنامههایی دارید، گفت: در کشورهای مختلف جهان، بخش عمدهیی از عوارض و مالیاتهای محیط زیستی که با هدف حمایت از محیط زیست دریافت میشود ازجمله مالیات بر کربن و سوخت، مالیات بر واردات مواد و کالاهای آلاینده و... به صندوق ملی محیط زیست پرداخت میشود تا این منابع صرف بهبود محیط زیست، کاهش آلایندهها، بهبود روشهای تولید، اصلاح ساختار کارخانههای فولادسازی، خودروسازی، پالایشگاهها و... شود و بهبود محیط زیست را پیگیری کنند. وی افزود: از سوی دیگر بخش عمدهیی از مالیاتها به صورت داوطلبانه و با انتخاب خود مردم به این صندوق واریز میشود همچنین با توجه به اینکه محیطزیست به اولویت اول بسیاری از کشورها و مردم جهان تبدیل شده در نتیجه انواع کمکهای مردمی، دولتی، نهادهای مردمی و... به صندوق ملی سرازیر شده است همچنین با تغییر اولویتهای اجتماعی بسیاری از افراد خیراندیش، داراییها و پول خود را برای حمایت از محیط زیست وقف میکنند و بسیاری از افراد خیراندیش و واقفان بزرگ جهان در اروپا و آسیا و امریکا منابع مالی
عظیمی برای کمک به صندوق ملی محیط زیست اختصاص دادهاند.
وی افزود: حتی افرادی مانند آقای سوکو واقف و خیراندیش بزرگ آلمانی با تشکیل بنیاد بزرگ سوکو در همکاریهایی که با صندوق ملی محیط زیست ایران داشته به دنبال سرمایهگذاری در پارکهای مناطق تحت حفاظت ایران، ترکمنستان، ارمنستان و... است و قرار است که پارکهای صلح و دوستی در ایران و ترکمنستان و ارمنستان و مناطق مشترک مرزی ایجاد شود و سوکو یکی از حامیان مالی صندوق ملی محیط زیست ایران است.
وی ادامه داد: اگرچه درحال حاضر عوارض و مالیاتها و سود و حقوق بازرگانی واردات کالاها که با هدف حمایت از محیط زیست دریافت میشود در اختیار گمرک، شهرداریها و سایر سازمانها قرار میگیرد اما لازم است که به تدریج بخشی از این منابع و عوارض و مالیاتها به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا منابع مورد نیاز این صندوق برای حمایت از صنایع و کارخانهها و اصلاح ساختار تولید و... به کار گرفته شود.
دکتر هومن لیاقتی افزود: با کمک صندوق توسعه ملی، منابع و اعتبارات مالی برای انرژیهای نو و طرحهای دیگر زیست محیطی اختصاص یافته و طرحهایی که صندوق ملی محیط زیست معرفی میکند با حمایت صندوق توسعه ملی مواجه شده است همچنین برای اعتبارات فاینانس جهت آب و فاضلاب منطقهیی تهران درحال مذاکره هستیم. وی ادامه داد: حمایتهای مختلفی از سوی بانک مرکزی، بانکهای کشور، صندوق توسعه ملی و اتاقهای بازرگانی جهت دریافت اعتبارات داخلی و بینالمللی از صندوق ملی محیط زیست صورت گرفته و با افزایش این حمایتها شاهد بهبود منابع این صندوق و توسعه فعالیتهای زیست محیطی و اختصاص اعتبارات به صنایع و کارخانهها خواهیم بود. مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اظهار کرد: همچنین تفاهمنامهها، مذاکرات و همکاریهای مختلفی با شرکتهای بیمه انجام شده و ازجمله با شرکت بیمه ما وابسته به بانک ملت در مورد پلنگ ایرانی تفاهمنامه داریم. با بیمه کارآفرین، بیمه رازی و سایر شرکتهای بیمه نیز مذاکرات و همکاریهایی آغاز شده است. وی افزود: در ارتباط با بانکها، موسسات مالی، نهادهای سرمایهگذاری و... نیز همکاریهایی با بانک مرکزی، سازمان سرمایهگذاری خارجی کشور،
بانکهای کشاورزی، ملت، بنیاد بانک ملت آغاز شده و ارتباط نزدیکی جهت طرحهای محیط زیستی ایجاد شده است.
وی اظهار کرد: با بانکها، بیمهها و سازمانها و وزارتخانههای مختلف، مذاکراتی جهت مناطق مختلف ازجمله تالابها، رودخانهها و... که به همکاری همه جانبه همه دستگاههای اجرایی نیاز دارد، صورت گرفته و در آینده باید به این موضوعات مهم توجه شود.
وی افزود: در بسیاری از موضوعات ازجمله حمل، تفکیک و بازیافت زباله، تغییر کاربری، عوارض، ممیزیهای زیست محیطی، کمکهای مردمی، اوقاف، مالیات بر سوخت، قیمت سوخت و... لازم است که همکاریهای گستردهیی بین دولت، مردم، صندوق ملی محیط زیست و... انجام شود تا همانطور که در اروپا شاهد حضور پر رنگ صندوق ملی محیط زیست هستیم در ایران نیز منابع مردمی، دولتی و خیرخواهانه و موسسات مالی به این صندوق سرازیر شود و اعتبارات مختلف جهت اصلاح ساختار اقتصاد، اشتغالزایی، بهبود محیط زیست و... انجام شود.
وی گفت: در اروپا حتی شهرداریها عوارض خود را به صندوق ملی محیط زیست میدهند تا این منابع برای مسائل محیط زیستی ازجمله ساماندهی فناوری بازیافت زباله هزینه شود و انرژیهای نو را توسعه دهند. باید عوارض پسماند، بازیافت زباله، آب و فاضلاب و... بیشتر مورد توجه مردم و دولت باشد تا وضعیت محیط زیست کشور، حفاظت از منابع آب محدود کشور، جلوگیری از خشک شدن رودخانهها، دریاچهها و تالابها و... مورد توجه قرار گیرد.