هنوز زمان مناسب تکنرخی کردن ارز فرا نرسیده است
گروه صنعت| در روزهای گذشته و باتوجه به کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی برخی از کارشناسان اقتصادی کشور اعلام کردهاند که زمان آن رسیده است که دولت برای
تک نرخی کردن قیمت ارز در کشور گام بردارد و این وعده خود را تحقق بخشد اما در این بین حسین سلیمی کارشناس بانکی، این موضوع را رد میکند و میگوید همچنان فضا برای تکنرخی شدن ارز در کشور مناسب و مساعد نیست. او که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران است، میگوید: «به اعتقاد من هنوز شرایط بازار کشور برای تکنرخی کردن ارز مناسب نیست و این نظر را به مسوولان بانک مرکزی هم اعلام کردهام، تا زمانی که پشتوانه لازم ارزی در کشور وجود نداشته باشد تا بانک مرکزی به راحتی بتواند در صورت لازم و تقاضا ارز وارد بازار کند، زمان مناسبی برای تحقق ارز تک نرخی فرانخواهد رسید و شرایط کنونی کشور به نظرم اینگونه است زیرا همچنان منابع و ذخایر ارزی کشور به اینگونه نیست و اگر در این شرایط دولت گامی در این جهت بردارد به احتمال زیاد طرح شکست خواهد خورد و ارز با یک پله بالاتر در بازار روی اعداد جدید خواهد ایستاد.» او در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی به خوبی توانسته است بازار ارز را در ماههای گذشته مدیریت کند و یک فاصله 10 درصدی
بین ارز دولتی و آزاد تقریبا در بازار حفظ شده است میگوید: «باتوجه به تحرکهای اقتصادی کنونی که بعد از اجرای برجام پیش آمده و تقاضای ارزی صنایع تک نرخی شدن عملی نیست زیرا همچنان میزان ورودیهای ارزی کشور نسبت به تقاضا در شرایط مناسبی قرار نگرفته است البته باید اشاره کنیم که درآمدهای نفتی و فروش نفت افزایش داشته ولی شرایط برای ورود ارزهای نفتی همچنان با مشکلاتی روبهروست.» سلیمی در ادامه در واکنش به نظر برخی کارشناسان که معتقدند باتوجه به کاهش تورم و کاهش نرخ سود بانکی فضای کشور برای تک نرخی شدن ارز مهیا شده، میگوید: «تقاضا برای ارز در بازار ارتباط چندانی به نرخ سود بانکی و تورم ندارد و من تعجب میکنم که افراد اعلام میکنند باتوجه به کاهش تورم و نرخ سود بانکی حالا زمان تک نرخی شدن ارز هم شده است. در سالها و دهههای گذشته هیچگاه نرخ ارز تک نرخی نبوده و همیشه شاهد یک فاصلهیی بین این دو عدد بودهایم.» به گفته او، اگر دولت برای تک نرخی کردن ارز منطقی و فکر شده عمل نکند شاهد افزایش قیمت ارز و تورم دلاری خواهیم
بود، میگوید: «شاید تا پایان سال جاری و البته با مناسب شدن شرایط ارزی کشور بتوانیم در آن جهت حرکت کنیم، پیشنیازهای این اتفاق افزایش قیمت نفت، ورود دلارهای نفتی به کشور و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در بازار است.»
دست بانکها برای تسهیلاتدهی بسته است
از سوی دیگر، در کنار موضوع نرخ ارز و زمان مناسب برای تحقق تک نرخی کردن آن، موضوع تسهیلات بانکی نیز این روزها بر سر زبان فعالان اقتصادی است. آن طور که فعالان اقتصادی میگویند؛ ارثیه دولتهای نهم و دهم هم چنان بر دوش دولت یازدهم سنگینی میکند. این ارثیه شوم، بدهیهای دولت به پیمانکاران، تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و بانکهاست که تاخیر در پرداخت آن به پیمان کاران و به ویژه بانکها، مساوی با به تاخیر افتادن تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی و رونق اقتصادی است. یکی از راهکارهای دولت یازدهم برای پرداخت بدهیهایش ایجاد بازار اوراق بدهی است که وزیر اقتصاد، علی طیبنیا سال گذشته از آن خبر داد و اینکه دولت تلاش دارد با انتشار اوراق قرضه، از یک بدهکار بدحساب به بدهکار خوش حساب تبدیل شود. دولت تلاش کرد برای پرداخت بدهیهایش در لایحه بودجه سال 95، مواد تسویه بدهیهای دولت را بگنجاند. انتشار اوراق مشارکت، خزانه اسلامی و صکوک مجوزهایی بود که مجلس برای تسویه بدهی به دولت داد. در این راستا، اقتصاد ایران بهطور
خاص نیازمند پرداخت بدهیهای دولت در شرایط فعلی است. در مرحله اول دولت باید بدهیهایش را به بانکها بپردازد و بانک مرکزی هم تهاتر کند تا سرمایه بانکها افزایش یابد و دست بانکها برای تسهیلاتدهی باز شود. در حال حاضر دست بانکها به همان اندازه برای تسهیلاتدهی به بنگاههای تولیدی بسته است که هشت ماه پیش بود.
در این باره هم سلیمی، نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: رقم بدهیهای دولت به بانکها و پیمانکاران یک طرف قضیه است و طرف دیگر قضیه بهرههایی است که دولت باید برای اوراق بپردازد. این رقم، رقم چشمگیری خواهد بود و در صورتی که دولت بخواهد 100هزار میلیارد اوراق بدهی را با بهره 18درصد به فروش برساند با 18هزار میلیارد تومان بهره مواجه خواهد شد که در بودجه منبعی برای پرداخت این بهرهها در نظر گرفته نشده است. در حال حاضر نباید تنها رقم بدهیهای دولت را دید بلکه رقم بهره اوراق بدهی را هم باید در نظر گرفت. سلیمی افزود: تنها خواسته بخش خصوصی در تمام تشکلها از جمله اتاق بازرگانی این است که شرایط بازپرداخت بدهیهای دولت تسهیل شود تا بانکها در تسهیلاتدهی توانا شوند. تسهیلاتدهی بانکها قفل است درحالی که تولید نیاز به منابع بیشتر دارد. انتشار اوراق بدهی یکی از راههای دولت برای حل مشکل مطالبات معوق است اما در شرایطی که منابع لازم برای بازپرداخت بدهیها در موعد سررسید و بهره آن را در نظر
بگیرند. پابرجایی بدهی بانکها به دولت مساوی با عدم رونق اقتصادی و ادامه رکود است.