نیاز اقتصاد ایران به تصمیمات غیرمعمول
گردهمایی شهریور ماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که برای بررسی آخرین عملکردهای اقتصادی دولت برگزار میشود، حول بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود با کمترین تورم که هفته پیش راهی مجلس شد، میچرخید. علا میرمحمدصادقی، عضو هیات رییسه اتاق ایران از انتظارات خود از این بسته به «تعادل» گفت: دولت بهطور کلی بهصادرات رسیدگی بیشتری میکرد درحالی که تنها اشاره به این بخش مهم بهویژه در موضوع خروج از رکود شده است و تاکیدی روی آن صورت نگرفته است. میرمحمدصادقی که یکی از بزرگترین فعالان صنعت گچ ایران است از بیتوجهی دولت در این بسته بهمعادن نیز گلایه میکند: درحالی که معدن برای کشور ما از ذخایر خدادادی اقتصاد محسوب میشود و میتواند ارزآوری و اشتغالزایی بالایی داشته باشد، آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.
سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران دیروز با حضور نمایندگان اتاقهای شهرستان و با گزارش رییس اتاق ایران از اقدامات اقتصادی صورت گرفته آغاز شد. غلامحسین شافعی با یادآوری این نکته که اقتصاد کشور در حال حاضر در وضعیت عادی قرار ندارد که تصمیمات عادی برای آن درنظر گرفته شود، نقد برخی کارشناسان اقتصاد را قابل رد دانست و گفت: اقتصاد کشور در شرایط غیرعادی است و اگر این کارشناسان اقتصادی شرایط را درک کنند، متوجه خواهند شد که تصمیمات غیرعادی الزامی است. شافعی توجه این کارشناسان را به «دست خالی و مشکلات فراوان» دولت جلب میکند و میگوید: اگر بپذیریم که این زخم عمیق یک شبه التیام نمییابد، درک این شرایط و تصمیمات آسانتر میشود.
ساختار نظام بانکی، مانعی سر راه دولت
البته رییس اتاق بازرگانی از نقاط ضعف سیاستهای ارایه شده دولت نیز غافل نبود: بیش از 67درصد موارد اعلام شده در این بسته در دولتهای قبلی و همین طور این دولت توسط اتاق بازرگانی مطرح شده بود. از طرف دیگر وی اخطار داد که وجود این برنامه به معنی بازماندن از برنامه بلندمدت برای درمان مشکلات اقتصاد کشور نیست. شافعی نیز مانند رییس اتاق بازرگانی تهران که چندی پیش انتقاد شدیدی از عملکرد بانکها کرده بود، بهدولت درباره عملکرد آنها هشدار داد و گفت: قدرت بخشیدن بیشتر بهبانکها و موسسات مالی و ادامه راه با ساختار فعلی نظام بانکی کشور مانع به نتیجه رسیدن تلاشها و سیاستهای طراحی شده دولت میشود. شافعی اعتراض خود به بیعدالتیهای صورت گرفته در نظام بانکی کشور را این طور مطرح میکند: آیا بناست همچنان منابع مالی را بهصورت فلهیی توزیع کنیم یا قرار است برای اعطای این منابع اولویت تعیین شود؟ آیا باید در تعیین اولویت دسترسیها و روابط در نظر گرفته شود یا قالبهای معقولتری برای آنها تعریف شود؟
سهم اندک بنگاههای کوچک از معوقات
رییس اتاق بازرگانی استان البرز هم که از دیگر سخنرانان این جلسه بود از عملکرد نظام بانکی کشور ابراز نارضایتی کرد.
حسین طوسی که وضعیت بنگاههای تولید کوچک و متوسط را بررسی میکرد از توجه دولت در بسته خروج از رکود با کمترین میزان تورم قدردانی کرد. وی گفت: دولت تدبیر و امید هم در بخش چرایی ایجاد رکود تورمی و هم در بخش سیاستهای اجرایی خروج از رکود نگاهی دقیق، عالمانه و اقتصادی بهبخش تولیدی و بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی کشور داشته است. وی میزان سهم این بنگاهها از معوقات بانکی را رد کرد و گفت: درحالی که سهم بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط از معوقات بانکی بیش از 90درصد اعلام شده است اما سهم این بنگاهها در واقع تنهاپنجتا 6درصد بوده است.
طوسی که قانون نظام بانکی کشور را بدون ربا نمیداند به «تعادل» میگوید: در بسیاری از موارد، واسطهگری عقود مالی در بانکها، اسلامی نیست. در واقع از آنجا که بسیاری از معاملات شبه ربوی شده، میتوان گفت که دیگر بانک وکیل سرمایهگذار نیست.
رتبه پایین ایران در آزادیهای اقتصادی
در این نشست مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران نیز اعلام کرد که براساس بررسیهای مرکز اقتصادی فریزر، ایران رتبه 127 از 153 کشور و براساس بررسیهای مرکز هریتیج، رتبه 173 از 180 کشور را در شاخص آزادیهای اقتصادی بهدست آورده است. آزادیهای اقتصادی براساس عواملی مانند اندازه دولت، آزادی تجارت، پول سالم و چند متغیر دیگر ارزیابی میشود. براساس این گزارش افزایش سهم سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در اقتصاد کشور یکی از مهمترین عناصر تاثیرگذار بر بهبود این شاخص است که اعضای اتاق بازرگانی در این بخش میتوانند و باید نقش بیشتری ایفا کنند اگر که دولت زمینه فعالیت آسان و کم ریسک بخش خصوصی را فراهم کند.
رییس اتاق ایلام هم که چندی پیش خبر دردناک خودسوزی یکی از اعضای آن بهدلیل مشکلاتی که در دریافت وام داشت، منتشر شد، نداشتن برنامهریزی و راهبرد اقتصادی را معضل اصلی کشور دانست و ضمن قدردانی از دولت بابت ارایه بسته گفت: انتظار ما این بود که دولت برای حل مشکلات صنعت کشور راهبردهای موثری را نیز ارایه کند. محسن چمن آرا با اعلام اینکه در استان خود، 500واحد صنعتی وجود دارد که نیمی از آنها در شهرکهای صنعتی هستند و 66واحد دیگر زمینگیر شدهاند گفت: کل این 66 واحد حدود 20میلیارد تومان بدهی داشتهاند و بهدلیل این بدهیهای بانکی کارشان به تعطیلی کشیده است. چمن آرا با بیان اینکه استان ایلام در هیچ یک از دولتها در مسیر رشدی که سایر استانها قرار گرفتند حضور نیافت، درباره دولت یازدهم هم گفت: دولت تدبیر و امید هم اعلام کرده که در سرمایهگذاری شرکت نمیکند. پس ما چه کنیم؟ درخواست ما از دولت این است که در بخشهای اقتصادی این استان سرمایهگذاری کند و فرض کند که هواپیمای کشور سقوط کرده است. این گفته چمن آرا که با تشویق حضار نیز همراه شد درنهایت به این خواسته جدی وی ختم شد: اگر دولت دست بانکها را از گریبان صنعتگر بردارد، هم کمک به رشد اقتصادی کشور کرده و هم از مشکلات احتمالی پیشگیری کرده است. درنهایت رییس اتاق ایلام از دولت خواست تا شفافیت را در همه عرصههای حفظ کند و مشکلات خود را با مردم درمیان بگذارد.