برنامه‌ای به نام دولت و به قلم مجلس
کمیسیون تلفیق به لایحه 35ماده‌ای دولت 110ماده اضافه کرد که درآمد 2.5برابری می‌خواهد
گروه اقتصادکلان| الهام آبایی|
روز گذشته در حالی برخی مواد برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که روز قبل از آن هم محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جریان تصویب کلیات این برنامه بار دیگر از لایحه تقدیمی دولت دفاع کرده و گفته بود: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه مورد نظر دولت نیست. در این بین با وجود فراز و فرودهای متعددی که برنامه ششم توسعه از ابتدای تقدیم به دولت تاکنون دیده است، گویا هنوز مجلس و دولت به نقطه مشترکی در خصوص این برنامه نرسیده‌اند. سال گذشته با تقدیم این لایحه از سوی دولت اعتراضات گسترده‌یی در میان نمایندگان مجلس نهم در پی داشت. این لایحه که با برنامه‌های پیشین خود تفاوت زیادی داشت، این‌گونه مورد نقد مجلسی‌ها قرار گرفت که شکل و ماهیت برنامه ندارد و تنها شامل یک‌سری احکام کلی برای اجرای برنامه است. اما اصلاحات دولت روی لایحه ارسالی و افزودن برخی جداول کمی به برنامه هم نتوانست نظر مجلس را جلب کند. برخی نمایندگان مجلس دهم هم در همین رابطه پیش‌تر اعلام کرده بودند که به دلیل نواقصی که در لایحه برنامه ششم توسعه وجود دارد، مجلس راسا به تدوین برنامه اقدام خواهد کرد؛ اقدامی که کمابیش در پی بررسی برنامه ششم توسعه عملیاتی و حدود
110ماده به لایحه ارسالی از سوی دولت افزوده شد. اما افزوده شدن همین مواد از سوی مجلس، ناهمخوانی‌هایی را در لایحه ایجاد و در موارد متعددی آن را ابهام‌آمیز کرده است که ابهام موجود در مصوبات کمیسیون تلفیق از جانب علی لاریجانی رییس مجلس هم اعلام شده بود. حال در شرایطی دولت با حجم بالایی از اولویت‌ها و محدودیت منابع برای اجرای آنها مواجه است که با افقی که دولت برای اجرای برنامه ششم توسعه ترسیم کرده بود در تناقض آشکار است. در این شرایط شاید دور از انتظار نباشد که برنامه ششم توسعه هم همچون سایر اسناد توسعه‌یی عملیاتی نشود و به جمع پنج برنامه توسعه‌یی محتوم به‌شکست پیشین بپیوندد.
تحمیل بار مالی 2.5 برابری
نکته جالب توجه در جریان بررسی برنامه ششم توسعه حجم بالای موادی است که در کمیسیون تلفیق به لایحه تقدیمی از سوی دولت افزوده شده است. در حالی که لایحه ارسالی دولت 35ماده داشت در حال حاضر 144ماده در صحن علنی مجلس در حال بررسی است که نشان می‌دهد حدود 110ماده به لایحه اصلی افزوده شده است. افزایش این تعداد مواد دو مشکل عمده را به همراه خواهد داشت. نخست اینکه دولت با حجم انبوهی از اولویت‌ها مواجه است. بنابراین نمی‌تواند به صورت متمرکز روی چند حوزه اصلی کار کند. در عین حال این 110ماده گرچه از سوی کمیسیون تلفیق به برنامه ششم توسعه افزوده شده، اما منابع جدیدی برای آن تعریف نشده است که همین امر می‌تواند تحقق‌پذیری آنها را غیرممکن کند.
در همین رابطه ایرج ندیمی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که برنامه‌یی که اکنون در مجلس در حال تصویب است، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
ندیمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه به دلیل همین ابهامات بود که مجلس نهم با افزودن مواد جدید به برنامه ششم توسعه مخالف بود، اظهار کرد: «سطح بالای موادی که از سوی کمیسیون تلفیق افزوده شده، باعث ایجاد ابهامات متعدد شده است. اولویت‌های متعددی تعریف شده است. این در حالی است که وقتی اولویت‌ها را زیاد می‌کنیم باید منابع را هم افزایش دهیم.»
وی با بیان اینکه امکان تامین مالی این برنامه وجود ندارد، تصریح کرد: «با افزوده شدن این مواد، به چندصد هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. نگاهی به شرایط اقتصادی کشور هم به راحتی نشان می‌دهد که در حال حاضر امکان تامین این منابع وجود ندارد. درآمدهای نفتی محدود است و دولت هر ساله با کسری بودجه هم مواجه است. در شرایطی می‌توان امید داشت که برنامه ششم توسعه عملیاتی شود که درآمد سرانه کشور 2.5 برابر می‌شد. بنابراین اکنون با این محدودیت منابع و درآمدها بسیاری از موادی که در لایحه افزوده شده است، دچار عدم تخصیص منابع خواهند شد.»
رنگ‌باختن اولویت‌ها در برنامه ششم
تلاش‌های دولت برای متقاعد کردن مجلس در حذف برخی مواد برنامه ششم توسعه در حالی اتفاق می‌افتد که با شکاف عمیقی که میان لایحه ارسالی از سوی دولت و انتظارات مجلس از برنامه ششم توسعه وجود داشت، ایجاد تغییرات گسترده در کمیسیون تلفیق کاملا قابل پیش‌بینی بود. در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، دولت همچنان بر موضع خود در موجز بودن برنامه برخلاف برنامه‌های پیشین و همچنین تعریف تعداد محدودی اولویت برای تحقق در طول برنامه پافشاری کرد. اما وقتی لایحه برنامه از دست دولت خارج شد، اولویت‌های دولت از میان رفت که این امر در پی افزوده شدن تعداد زیادی اولویت دیگر رخ داد. در همین رابطه سخنگوی دولت هم گفته بود وقتی همه‌چیز اولویت داشته باشد، در حقیقت هیچ چیز اولویت ندارد و همین موضوع را یکی از نواقص گزارش کمیسیون دانسته بود. اما نقدی که در این میان می‌توان وارد کرد، این است که دولت می‌توانست با واکنش‌هایی که از مجلس نهم در رابطه با لایحه دریافت کرد، با ایجاد تغییرات مقتضی به نوعی برنامه را به شکل قابل قبول مجلس تبدیل کند تا بدین‌ترتیب بتواند شانس تغییر لایحه را به حداقل برساند. اما اکنون در حالی تغییرات گسترده در برنامه ششم توسعه
در حال تصویب است که همه‌چیز از کنترل دولت خارج شده است. در همین خصوص، نوبخت متذکر شده بود که دولت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مخالف بود اما آیین‌نامه داخلی مجلس امکان رد کلیات را از دولت گرفته است. او همچنان از مجلس خواسته بود، بخش‌هایی که بار مالی دارد و تکالیفی که بدون امکان اجرا به دولت تحمیل می‌کند با همکاری کمیسیون تلفیق اصلاح شود.
ابهامات ماده دوم از زبان مرکز پژوهش‌ها
با وجود گلایه‌های گسترده دولت به گزارش کمیسیون تلفیق که طی دو روز اخیر بررسی آنها در مجلس آغاز شده، مواد یک تا چهارم برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید. تصویب این مواد در حالی اتفاق می‌افتد که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی با اظهارنظر کارشناسی در رابطه با مواد یک تا 9 مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، ایراداتی بر مواد مصوب وارد کرده بود. در ماده دوم مصوبه کمیسیون تلفیق که به مسائل محوری برنامه ششم توسعه می‌پردازد، مرکز پژوهش‌های مجلس به عدم شفافیت این ماده اشاره کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: ماده (2) مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بیان اولویت‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست، حال آنکه براساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد امنیت اقتصادی، قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی باشند. در نتیجه این ماده مغایر با سیاست‌های کلی مزبور است. این گزارش همچنین افزوده است: «با اینکه در صدر این ماده، موضوعات و مسائل محوری برنامه مشخص شده‌اند، اما اولا مشخص نیست که موضوعات چهارگانه مصرح چه رابطه‌یی با هم دارند و آیا موضوعات شماره 1 بر موضوعات
شماره 2 اولویت دارند یا خیر؟ حتی از عبارت «به ترتیب» نیز استفاده نشده است.» ابهام در رابطه میان موضوعات پنج‌گانه و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایراد دیگری است که به این ماده مصوب کمیسیون تلفیق وارد شده است.
ناهمخوانی اهداف کمی برنامه ششم
یکی دیگر از موادی که دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید ماده 3 بود که شاخص‌های مهم اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی و منابع مالی را به تصویر می‌کشید. در مصوبه مجلس اما در اعداد و ارقامی که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود، تغییراتی ایجاد شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم که بازوی تقویتی مجلس به شمار می‌رود در گزارش کارشناسی خود تلویحا به ناهمخوانی برخی اعداد و ارقام در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره کرده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21.4درصد درنظر گرفته شده است در حالی که رقم مورد نظر در لایحه تقدیمی دولت 15.4درصد بوده است. در عین حال، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس متوسط رشد هزینه‌های مصرفی کل از 5.8درصد پیشنهادی دولت به 5درصد کاهش یافته است. همچنین در لایحه دولت متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه 18درصد منظور شده است که این رقم در گزارش کمیسیون تلفیق به 17درصد کاهش یافته است. از دیگر تغییرات ایجاد شده در ماده دوم لایحه ارسالی از سوی دولت، نرخ تورم است که متوسط نرخ تورم 9.8درصد در نظر گرفته شده است اما کمیسیون تلفیق تورم 10.2درصدی را به تصویب رسانده است. از دیگر اختلافات
موجود، تفاضل یک درصدی نرخ بیکاری مصوب کمیسیون تلفیق و لایحه دولت است. در حالی که دولت متوسط نرخ بیکاری را در برنامه ششم توسعه 9.2درصد در نظر گرفته است، کمیسیون تلفیق این رقم را به 10.2درصد افزایش داده است. اما نکته جالب توجه آن است که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش کارشناسی خود به ناهمخوانی این تغییرات با اصول کلی لایحه تدوین شده از سوی دولت اشاره کرده است. در این گزارش آمده است: «با توجه به اینکه جداول موجود در لایحه اولیه دولت براساس الگوی کلان برنامه و اولویت‌های در نظرگرفته شده ارائه شده است قطعا با توجه به متعهد بودن دولت نسبت به پیشنهادات لازم است یا به لایحه دولت برگشت داده شود یا دولت جداول را اصلاح و تایید کند.»
تردید در قدرت عملیاتی ماده 4
یکی دیگر از مواد برنامه ششم توسعه که روز گذشته در صحن علنی به تصویب رسید ماده 4 بود که این ماده به اقدامات لازم برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی به میزان 8درصد در سال‌های اجرای برنامه و تامین حداقل 2.8واحد درصد از آن رشد 8 درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه می‌پردازد. بر این اساس نمایندگان مجلس ضمن تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی برای تحقق رشد ۸درصد مقرر کردند، سالانه ۶۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری تامین شود. بدین‌ترتیب در حالی ماده 4 هم از مرحله تصویب گذشت که مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اجرایی شدن این ماده اظهار تردید کرده بود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش کارشناسی خود در رابطه با ماده 4 برنامه ششم توسعه این‌گونه نظر داده بود که با وجود تردید در امکان‌پذیری جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب آن مانع خاصی ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد، در حالی مواد برنامه ششم توسعه یکی پس از دیگری به سرعت به تصویب می‌رسند که تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق آنها را با اهداف و افقی که دولت ترسیم کرده بود، ناهماهنگ می‌کند. گرچه از ابتدا نیز مجلس روی خوشی به لایحه برنامه ششم توسعه نشان نداده بود اما شاید این گستره تغییرات برای دولتی که مصرانه از لایحه خود دفاع می‌کرد هم تعجب برانگیز باشد. شاید اگر دولت پیش‌بینی چنین تغییراتی را کرده بود، پیش‌تر در مرحله اصلاح لایحه، آن را با نظرات مجلس سازگارتر کرده بود تا جلو این حجم تغییرات را بگیرد؛ تغییراتی که می‌تواند برنامه ششم را همچون سایر اسناد بالادستی به برنامه‌یی آرمانی و غیرقابل تحقق تبدیل کند.
