13 تکلیف «نیرو» در برنامه ششم
قیمت آب و برق تا سال 1400 واقعی می‌شود
گروه انرژی حمید مظفر
روز یک‌شنبه پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه کلیات برنامه ششم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد. برنامه‌یی متمرکز که خط مشی و اهداف وزارتخانه و سازمان‌های مختلف را تا 4سال آینده مشخص می‌کند. هر چند کلیات این برنامه مورد قبول بهارستان واقع شده اما به نظر می‌رسد با توجه به انتقادهایی که از لایحه برنامه شده در روزهای آینده جزئیات آن مورد چکش‌کاری جدی قرار بگیرد.
در همین راستا روز گذشته علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میزبان خبرنگاران بود تا هر آنچه در کلیات برنامه ششم به وزارت نیرو تکلیف شده را بیان کند. بررسی مواد مرتبط با وزارت نیرو در ششمین برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب نشان‌دهنده این است که موضوعاتی نظیر خصوصی‌سازی، مقابله با بحران کم‌آبی، ارتقای نظام بهره‌برداری آب آشامیدنی، توسعه شبکه فاضلاب، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور، افزایش قیمت آب و برق، افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، تشکیل هاب منطقه‌یی برق، افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تجمیع امور تولید و انتقال برق در استان‌ها و واگذاری تصدی‌گری آنها به بخش خصوصی اصلی‌ترین راهبردهای حوزه آب و برق کشور در سال‌های آتی را تشکیل می‌دهند.
یکی از موضوعاتی که جای خالی آن در برنامه ششم احساس می‌شود، بررسی موضوع آب‌های مرزی و مشترک است. دایمی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» علت اشاره نشدن به این مساله را در حساسیت موضوع دانست. گزارش کامل«تعادل» در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.
پس از تمدید یک ساله قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم که تاکنون نشان داده بود، علاقه چندانی به نظام برنامه‌ریزی متمرکز ندارد نخستین برنامه توسعه‌یی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نظر به اختلاف نظر دولت در رابطه با قبول نکردن مسوولیت کامل تدوین برنامه توسعه و اختلافات آن با مجلس، ششمین برنامه توسعه را می‌توان بدعتی در نظام برنامه‌نویسی کشور دانست. از این رو در بررسی برنامه ششم توسعه باید به این موضوع توجه داشت که حجم قابل توجهی از آن توسط دولت نگاشته نشده و دستپخت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است.
مصوبه کلیات برنامه ششم توسعه براساس حداقل 13ماده به صورت مستقیم و غیرمستقیم وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن را درگیر می‌کند و بخش هشتم این برنامه به تنهایی به موضوع آب اختصاص یافته است. هر چند مساله آب و مسوولیت‌های وزارت نیرو در این زمینه در بخش‌های دیگر ازجمله بخش کشاورزی و محیط‌زیست نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی روز گذشته در نشست خبری خود به صورت خلاصه اشاراتی به این مواد قانونی داشت. ماده 31 برنامه ششم که موضوع توسعه مناطق روستایی و وظایف وزارت نیرو در زمینه تامین آب و برق مصرفی روستاییان و کشاورزان، صنایع کوچک، توسعه پایدار و کاهش مخاطرات طبیعی را شامل می‌شود، نخستین ماده‌یی بود که مورد اشاره دایمی قرار گرفت. دایمی سیاست دولت در برنامه ششم را تغییر سمت حرکت مهاجرت از مرکز کشور به سمت مرزها عنوان کرد.
مواد 24 و 25 قانون برنامه ششم بر برون‌سپاری، مشارکت مردم و واگذاری مالکیت و کاهش نقش تصدی‌گری دولت تاکید دارد. معاون حمید چیت‌چیان، وزارت نیروی دولت یازدهم را با توجه به واگذاری نیروگاه‌ها و نیز خصوصی‌سازی‌های انجام شده در بخش آب از پیش‌روان این مساله معرفی کرد.
اما ماده 41برنامه ششم توسعه که مورد اشاره علیرضا دایمی قرار گرفت در بخش کشاورزی این برنامه قرار دارد و بیشتر از اینکه به وزارت نیرو ارتباط داشته باشد، متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. ماده‌یی که دولت را موظف به انجام اقدامات مقتضی در جهت تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات کشاورزی، دامی و آبزی تا سطح 95درصد تا پایان برنامه ششم می‌کند. دایمی 3مساله مهم برای تحقق این اهداف را در اصلاح الگوی کشت، اصلاح نحوه آبیاری و جلوگیری از کشت افقی عنوان کرد. دایمی برای جلوگیری از بروز سوءتفاهم‌های احتمالی بر این نکته تاکید کرد که وزارت نیرو قصد به مخاطره انداختن محصولات کشاورزی را ندارد.
همانطور که اشاره شد، بخش هشتم و مواد 45 تا 47 برنامه ششم به صورت ویژه به موضوع آب اختصاص یافته است.
ماده 45 دولت را مکلف به انجام اقدامات مقتضی در راستای مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای«پایداری سرزمین» می‌کند. دایمی توجه قانون‌گذار به پایداری سرزمین را جمله‌یی سنگین و موضوعی مهم و قابل تامل عنوان کرد. پیش از این وزیر نیرو در همایش ملی حقوق آب به موضوع نابودی تمدن‌های مختلف در طول تاریخ و به علت کم‌آبی و بی‌آبی اشاره کرد تا از این طریق بتواند گوش‌ها را برای شناندن بحران آب در کشور تیز کنند.
به نظر می‌رسد، بحران آب‌های زیرزمینی بیش از پیش سبب شده تا مدیران ایران نیز همانند برخی از کشورهای منطقه به فکر شیرین کردن آب خلیج‌فارس برای تامین نیاز شرب مردم بیفتند. ماده 46 برنامه ششم توسعه وزارت نیرو را مکلف می‌کند تا استفاده بیشتری از آب دریا و شیرین کردن آن برای تامین آب ساکنان اطراف آن داشته باشد. به نحوی که تا پایان برنامه ششم دولت باید حداقل 30درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تامین کند. همچنین وزارت نیرو موظف شده است تا 70درصد طراحی و ساخت آب‌شیرین‌کن‌های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان را نیز بومی کند.
توسعه شبکه فاضلابی کشور یکی از مواردی است که صنعت ایران در آن عقب‌ماندگی دارد و از استانداردهای جهان فاصله دارد. از این رو ماده 47 دولت را مکلف می‌کند که 25درصد مشترکین آب شرب را به شبکه فاضلاب مجهز کند و در این راه از منابع بخش خصوصی و فروش پساب فاضلاب مدد جوید. دایمی پس از اشاره به این ماده از عملکرد این وزارتخانه دفاع کرد و تاکید داشت که توسعه شبکه فاضلاب کشور توسط وزارت نیرو با سرعت درحال انجام است.
بوی افزایش قیمت آب و برق
یکی از چالشی‌ترین موضوعات حوزه نیرو مساله قیمت تمام شده آب و برق برای مصرف‌کنندگان است. ماده 49 برنامه ششم به دولت اجازه می‌دهد که تا پایان سال 1400 و با در نظر گرفتن شرایط مناطق گرم‌سیر و سردسیر در فصول گرم و سرد و با رعایت ملاحظات اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی به استثنای گاز را تغییر دهد. مساله‌یی که سبب شد معاون امور اقتصادی وزارت نیرو ابراز امیدواری کند که تا سال 1400 تعرفه آب و برق به قیمت تمام شده خود برسد و این موضوع سبب بهبود وضعیت اقتصادی این وزارتخانه بدهکار شود.
توجه به افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه ششم توسعه برای وزارت نیرو است. براساس ماده 61 سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه باید به 5 درصد برسد. درحالی که به گفته علیرضا دایمی این رقم درحال حاضر حدود 0.32درصد است.
معاون وزیر نیرو در امور اقتصادی و برنامه‌ریزی همچنین به ماده 60 نیز که حاکی از لزوم تبدیل ایران به هاب منطقه‌یی است، اشاره داشت. معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه ایران سال‌ها به عنوان تامین‌کننده برق کشورهای همسایه بوده، اظهار کرد که مانع اصلی در مبحث صادرات برق ایران به کشورهای همسایه، وضعیت ناامن و کاهش قیمت نفت است که بر اقتصاد این کشورها تاثیر منفی گذاشته است. دایمی با اشاره به حجم 3هزار میلیارد تومانی صادرات برق ایران به کشورهای همسایه ادعا کرد که هیچ‌یک از کشورهای همسایه مزیت ایران در زمینه دسترسی به گاز، حضور در جمع 10کشور سازنده نیروگاه و تجربه فراوان را ندارند. وی همچنین اختلاف دمای قابل توجه مناطق شمال و جنوب کشور و اختلاف ساعت کشورهای شرق و غرب ایران را 2 مزیت دیگر دانست که حتی امکان وصل شدن ایران به شبکه برق اروپا را نیز فراهم می‌کند. خلاصه‌یی از متن برنامه ششم توسعه در 13ماده مرتبط با وزارت نیرو را در جدول منتشر شده مشاهده کنید.
