سمت و سوی روابط دولت- بخش خصوصی
نشست یک‌شنبه هیات نمایندگان اتاق ایران و هفته قبل اتاق تهران را می‌توان جلساتی مهم در بروز نشانه‌هایی از تعمیق اختلافات دولت و بخش خصوصی دانست. اختلافاتی که ظاهرا حتی نهاد پر سروصدایی مانند «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» که متکی به یکی از قوانین مادر در نظامات قانونی کشور (ماده 75 برنامه پنجم توسعه) است هم نتوانسته فیصله بخش این اختلافات و مانع از کشیده شدن آن به صحن علنی هیات نمایندگان اتاق‌ها شود. در نشست روز قبل اتاق ایران، رییس این نهاد از عدم کارکرد واقعی بودجه سال آتی و نبود شفافیت درآمدها و مصارف و نیز فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی و... انتقاد کرد. در نشست هفته گذشته اتاق تهران نیز از یک‌سو معاون اجرایی رییس‌جمهور بخش خصوصی را به محافظه‌کاری و کم کاری در بیان خواست‌ها و مطالبات و پیگیری آنها متهم کرد و از سوی دیگر رییس اتاق تهران که از فقدان گوش شنوا و کم جراتی دولتی‌ها که حتی می‌ترسند با فعالان بخش خصوصی عکس بگیرند، به‌شدت گلایه کرد. سوال این است که آیا این اختلافات، اختلافاتی گذرا و رفع شدنی است یا نشان از اختلافات جدی‌تر و نمودی از پایان ماه عسل دولت یازدهم با بخش خصوصی دارد؟ ائتلاف و
همکاری که از آغاز کار دولت و انتصاب رییس اتاق ایران به ریاست دفتر رییس‌جمهوری (دکتر نهاوندیان) به عنوان یک نشانه، آغاز و نقش مهمی در تحکیم و تقویت موضع دولت در مذاکرات برجام در مقابل مخالفان قدرتمند آن داشت. اهمیت پاسخ به این سوال از آن روست که این ائتلاف تاثیر بسزایی بر سمت وسوی اقتصاد و سیاست کشور طی ماه‌های پیش‌رو و به خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری آتی خواهد گذاشت. طبق یک پژوهش، سه عامل نگاه فعالان بخش خصوصی را نسبت به دولت شکل می‌دهد: 1- فرصت و تهدیدهایی که پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی برای آنان به همراه خواهد داشت2- ارزیابی نسبت به عملکرد دولت 3-چشم‌انداز آنان از امکان کنش جمعی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات کلان اقتصادی کشور. در بین این سه عامل، مورد دوم یعنی عملکرد دولت اصلی‌ترین بوده و محوریت دارد (کارفرمایان، دولت و گشایش بین‌المللی اقتصاد کشور پس از برجام، مراد ثقفی، ماهنامه گفت‌وگو، مهرماه 95). در پژوهش مذکور 8 گزینه ممکن در روابط آتی دولت و کارفرمایان چنین برشمرده می‌شود: پشتیبانی یکپارچه، پشتیبانی جناحی، چانه‌زنی سیاسی، جست‌وجوی بدیل، پشتیبانی مشروط، لابی‌گری، رویارویی آشکار و مقابله
پنهان که از این میان دو گزینه «پشتیبانی جناحی» و «لابی‌گری» امکان وقوع بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها در روابط دولت و کارفرمایان در آینده خواهند داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد، دولت همچنان از پشتیبانی سیاسی جناح گسترده‌یی از کارفرمایان و فعالان اقتصادی برخوردار خواهد بود و در ضمن کارفرمایان سعی در لابی‌گری سیاسی در نسبت با دولت (به نفع دولت در مقابل فشارهای خارجی یا در درون دولت برای تغییر سیاست‌ها و مسوولان) خواهند کرد. تحقق این گزینه‌ها نیز به سبب منافع و محدودیت‌ها و معذوریت‌های هر یک از طرفین (دولت- کارفرمایان) است. چنانکه در مورد اعتراض رییس اتاق تهران به دولت در سرکوب نرخ ارز و بی‌توجهی به نظرات فعالان بخش خصوصی در تک نرخی کردن ارز یا گلایه و انتقاد دو، سه فعال اقتصادی از رفتار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با صنایع پایین‌دستی و نیز دست‌اندازی دولتی‌ها در قراردادهای بخش خصوصی با طرف‌های خارجی (آقایان پورقاضی، انصاری و...) می‌توان گفت: اختلافات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارفرمایان با دولت جدی است و دولتی‌ها یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به این اختلافات به سبب منافع بخشی (دولت) یا منافع عمومی و وظایف
حاکمیتی چندان ترتیب اثری دهند.
لذا به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی باید منتظر تداوم اختلافات و افزایش شکاف‌های دولت و بخش خصوصی باشیم. اختلافاتی که البته آنچنان حاد نخواهد شد که به ائتلاف این دو پایان دهد اما «لابی‌گری» و «حمایت‌بخشی» را تشدید خواهد کرد. راهکار متصور برای جلوگیری از تشدید اختلافات، استفاده موثرتر از نهاد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» و رسیدن به راه‌حل‌های مناسب در چارچوب گفت‌وگوهای کارشناسی و حرفه‌یی، درک خواسته‌ها و محدودیت‌های طرفین در چارچوب منافع ملی است.
