بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 96
درآمدهای مالیاتی در سال آینده حداکثر تا سقف 105 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود
گروه اقتصادکلان
در لایحه بودجه 96 معادل 112هزارمیلیاردتومان به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 95، حدود 8.6درصد رشد داشته است. باتوجه به روند 7ماهه سال جاری (براساس گزارش بانک مرکزی) که حاکی از عملکرد 51هزارمیلیاردتومانی درآمدهای مالیاتی و کسری 10هزارمیلیاردتومانی نسبت به رقم مصوب 7ماهه است، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری دولت از محل دریافت مالیات درآمدی حدود 92هزارمیلیاردتومان داشته باشد، درحالی که طبق بودجه 95، 103هزارمیلیاردتومان برای این محل پیش‌بینی شده است. پیرو همین اعداد و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیل کرده است که رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 96 رشد حدود 21درصدی نسبت به عملکرد برآوردشده برای سال جاری دارد که این رشد نشان از بیش برآوردی در این بخش از درآمدهاست. کارشناسان این نهاد معتقدند؛ درآمدهای مالیاتی در سال آینده حداکثر تا سقف 105هزارمیلیاردتومان محقق شود.
سهم 3.7 واحد درصدی نفت در رشد 95
به گزارش «تعادل» با اشاره به اینکه تغییرات عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، علامت‌دهنده میزان وصولی‌های سال‌های آتی است، رشد اقتصادی حدود 7.2درصدی را برای سال 95 پیش‌بینی کرده است. قبل از این، مرکز پژوهش‌ها رشد 6.6درصدی را برای سال جاری برآورد کرده بود که به‌نظر می‌رسد به دلیل اعلام رشد 7.4درصدی بانک مرکزی و 6.5درصدی مرکز آمار برای رشد اقتصادی 6ماهه ابتدایی امسال، پیش‌بینی رشد خود را افزایش داده است. البته کارشناسان این نهاد، حدود 3.7واحد درصد از رشد 7.2درصدی پیش‌بینی شده را مربوط به رشد ارزش افزوده بخش نفت می‌دانند و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات را ناچیز و رشد بخش ساختمان را منفی برآورد کرده‌اند. با همین مختصات هم است که بازوی پژوهشی مجلس انتظار افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را دور از ذهن می‌داند. در این گزارش آمده است: «باتوجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش‌های غیرمرتبط به نفت نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی و ارزش افزوده انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت.» با همین استدلال مرکز پژوهش‌ها تحلیل می‌کند در چنین شرایطی بخش‌های غیرنفتی ما رشد قابل ملاحظه‌یی
نخواهند داشت، افزایش درآمدهای مالیاتی یا به بیان عینی‌تر پیش‌بینی درآمد 112هزارمیلیاردتومانی مالیات در بودجه 96 نمی‌تواند تمام از کانال افزایش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق کسب‌وکار باشد و دولت برای تحقق اهداف مالیاتی خود ممکن است فشار مالیاتی را بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل وارد کند که این اقدام نتیجه‌یی جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت.
درخصوص تورم نیز امر واقع آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال 1395 پایین‌تر از میزان تورم در سال 1394 بوده است که این موضوع نیز تاثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری خواهد گذاشت.
کسری 75 درصدی در تحقق مالیات نهادها
این گزارش درخصوص جزییات درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 96 نیز توضیحاتی ارائه کرده است. براین اساس ارقام پیشنهادی درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی لایحه بودجه 96 نسبت به مصوب سال 96، حدود 7درصد و نسبت به رقم برآوردی عملکرد سال 95 از رشد 22درصدی برخوردار شده است. مهم‌ترین جزء در این بخش از مالیات‌ها، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که سهمی بالغ بر 66درصد از درآمدهای اشخاص حقوقی را به‌خود اختصاص می‌دهد. پس از آن به‌ترتیب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی به ترتیب با سهم‌های 20، 13 و 0.2درصد قرار دارند.
درحالی که رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه 96 نسبت به مصوب 95، 4درصد رشد داشته است، مرکز پژوهش‌های مجلس رقم پیشنهادی برای این جزء با بیش‌برآوردی همراه بوده و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 89درصد از رقم پیشنهادی برای سال آینده محقق می‌شود. کارشناسان این نهاد در توضیح این سخن خود نیز به رشد ناچیز ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات و رشد منفی ارزش افزوده بخش ساختمان اشاره کرده‌اند.
مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی نیز در لایحه بودجه 96، حدود 68میلیاردتومان پیش‌بینی شده است که رشد منفی 30درصدی نسبت به قانون بودجه 95 را نشان می‌دهد. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است که تنها 25درصد از رقم مالیات در نظر گرفته شده برای نهادها و بنیادها در سال 96 محقق می‌شود.
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی نیز در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1395 به‌ترتیب از رشدی حدود 25 و 12درصدی برخوردار بوده است. عملکرد 8ماهه ابتدای سال 1395 و برآورد عملکرد کل این سال حکایت از آن دارد که این قلم از درآمدهای مالیاتی بیش از میزان در نظر گرفته شده در قانون محقق شده است. با این‌حال لازم است که سیاست دولت درباره استخدام‌های جدید و اثر آن بر مالیات یاد شده مشخص شود. مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به میزان مصوب و برآورد عملکرد آن در سال 1395 به‌ترتیب از رشدی حدود 18 و 21درصدی برخوردار بوده است. با توجه به افزایش‌های سالانه حقوق مشمولان قانون تامین اجتماعی، چشم‌انداز نسبتا شفاف‌تر شرایط تولید بنگاه‌های اقتصادی در سال آتی و نیز ورود برخی سرمایه‌گذاران خارجی به کشور احتمال تحقق رقم در نظر گرفته شده وجود دارد.
نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات
موضوع بسیار مهم در رابطه با مالیات بر مشاغل ظرفیت بالای مالیات‌ستانی از این بخش بدون اعمال فشار و بار مالیاتی مضاعف بر مشاغل شناخته شده و پرداخت‌کننده مالیات است. عدم توفیق در وصول درآمد متناسب از این بخش، دلایل مختلف و متعددی دارد. یکی از این عوامل، فقدان بانک اطلاعات جامع اقتصادی اصناف کشور در سازمان امور مالیاتی است. دلیل دیگر غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها و مشاغل در نظام اقتصادی ایران است. موضوع دیگر نحوه تشخیص و وصول این نوع از مالیات‌ها توسط سازمان امور مالیاتی به شیوه توافقی است که این امر خود ناشی از کمبود امکانات و منابع مورد نیاز برای رسیدگی مالیات مشاغل، نبود زیرساخت‌های مدرن و مکانیزه برای بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان این بخش و در یک کلام نظام سنتی تشخیص و وصول مالیات است. شیوه‌یی که موجب بروز بی‌عدالتی مالیاتی شده و برخی نارضایتی‌ها را به وجود آورده است. البته باید گفت که این رویه به نفع اکثر فعالان اقتصادی شده است زیرا اگر روند قانونی رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات در مورد آنها اجرا می‌شد، شاید مالیات پرداختی آنها تا چند برابر نیز افزایش می‌یافت. البته در قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب سال 1394 رویه و فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل بهبود پیدا کرده است. الزام همه فعالان این بخش به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی مناسب برای وصول نسبتا دقیق مالیات در این بخش و همچنین اعمال جریمه‌های غیرقابل بخشش برای مودیان غیرمتعهد به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مکانیزه و اتوماسیون کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات در بخش مشاغل و... عمده این تحولات بوده است. به‌نظر می‌رسد با اصلاحات انجام شده، خطای سازمان امور مالیاتی در شناسایی مودیان و تشخیص درآمد مشمول مالیات این گروه کاهش پیدا کند. با توجه به ظرفیت‌های موجود در ماده 169 مکرر، اجرای طرح جامع مالیاتی و الزام بسیاری از اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش در سال 1395 به نظر می‌رسد، می‌توان جلو بسیاری از فرارهای مالیاتی در این بخش را گرفت و رقم در نظر گرفته شده در لایحه برای این بخش را محقق کرد. ولی در صورت نبود عزم جدی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از آنها از سوی سازمان امور مالیاتی، به‌نظر نمی‌رسد بیش از 86 درصد از رقم در نظر گرفته شده در لایحه محقق شود.
