اخبار

۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۵۸۰۴۴

مسوولیت اجتماعی تشکل‌ها فقط کمک به خیریه‌ها نیست

فاطمه دانشور، رییس کمسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی اتاق ایران معتقد است که مسوولیت اجتماعی یک استراتژی است نه یک نگاه ابزاری برای کارهای خیریه. نشست تخصصی مسوولیت اجتماعی، اصول و ضرورت‌ها با حضور فاطمه دانشور رییس کمسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، سعید معیدفر عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تایماز سید مصطفایی مشاور کمسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران و بیش از 80 نفر از فعالان اقتصادی و مالی و بیمه‌یی در اتاق ایران برگزار شد.

نگاه ویژه بنگاه‌های اقتصادی به مسوولیت اجتماعی و بررسی الگوهای موفق مشابه محور این نشست بود. فاطمه دانشور در ابتدای نشست با تشکر از حضور فعالان بنگاه‌های بزرگ در این نشست، به تشریح اهمیت این موضوع در رفع معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی پیرامون شرکت‌ها پرداخت. دانشور افزود: عمده مشکل ما مفهوم‌شناسی است یعنی خیلی از بنگاه‌ها این مفهوم را به درستی نمی‌شناسند و تعبیرشان صرفا خیریه است که این تنها بخش کوچکی از این مهم است. در این راستا سلسله نشست‌هایی را با دعوت از مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا این مفهوم را نهادینه کنیم. وی ادامه داد: مسوولیت اجتماعی یک استراتژی است و نه یک نگاه ابزاری برای کارهای خیریه. سعید معیدفر با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری مسوولیت اجتماعی در دنیا به بیان ضرورت‌های آن پرداخت. وی تصریح کرد: مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها اصولا به مسوولیت و پاسخگویی به عنوان پایه و اساس یک رفتار در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب و کار همراه با تولید ثروت است، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی در قبال تمامی ذی‌نفعان مسوول هستند و به‌طور کلی مسوولیت اجتماعی به نوعی مدیریت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی یک بنگاه اقتصادی با انتفاعی دوسویه هم برای مردم و هم برای شرکت‌ها است.


جدیت بیشتر در ساماندهی امور مربوط به داوری

عضو هیات رییسه و سرپرست معاونت پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی داوران گفت: در شکل دهی بحث داوری در بخش تعاون تلاش زیادی شده و برگزاری این کارگاه آموزشی باعث شد که این امر با جدیت بیشتری ساماندهی شود. سیدمحمد کریمی با اشاره به اینکه امر داوری مبنای قانونی دارد و در قانون اساسی، قانون مدنی و برنامه پنجم توسعه به آن شاره شده است، افزود: ما تمام تلاش خود را جهت تشکیل بحث داوری در امور مربوط به تعاون کرده‌ایم و در این امر تا حدی موفق بوده‌ایم. وی ادامه داد: به لحاظ پرونده‌های متعددی که در قوه قضاییه وجود دارد به این لحاظ خود قوه قضاییه علاقه‌مند است که داوری‌ها شکل بگیرند و فعالیت‌های خود را در چارچوب مشخص شده پیش ببرند. عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران افزود: کار داوری درواقع کار قضاوت است و این کار باید به گونه‌یی اجرا گردد که تفاهم کامل برقرار شود.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با داوری‌های عادلانه، بسیاری از پرونده‌های دستگا‌ه‌های قضایی به داوران ارجاع داده شوند و در آینده‌یی نزدیک دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه‌های قضایی نباشد.


ارتباط تجاری با ترکیه همانند سابق برقرار است

دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه عنوان کرد که میزان صادرات ایران به ترکیه پس از بحران‌های سیاسی در این کشور کاهش نیافته و همچنان در وضعیت قبلی قرار دارد. سید جلال ابراهیمی ‌گفت: اقتصاد ترکیه و واحد پولی این کشور (لیر) در بحران قرار گرفته است اما تاکنون تاثیر منفی در روابط اقتصادی ایران و ترکیه نداشته است. وی درباره تاثیرات بحران‌های سیاسی ترکیه در مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه توضیح داد: صادرات ایران به ترکیه همچنان مانند گذشته است و میزان صادرات‌مان به ترکیه پایین نیامده است، چون همچنان سفارش‌های قبلی در حال انجام است و حداقل ۴۵ روز طول می‌کشد که اتفاقات اخیر در ترکیه تاثیرات خود را در وضعیت صادرات و به‌طور کلی مبادلات تجاری نشان دهد.

دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ادامه داد: هم‌اکنون رسانه‌های ترکیه سعی می‌کنند دستاوردها و امتیازات اقتصادی‌شان را برجسته کنند و شرایط‌ اقتصادی‌شان را عادی نشان دهند اما درواقع امروز بازار ترکیه، بازار محکمی نیست. از سوی دیگر ارتباط تجاری ترکیه با اروپا هم به وسیله دلار انجام می‌شود و اگر دلار در ترکیه دستخوش تغییراتی شود روابط اقتصادی این کشور با اروپا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ابراهیمی همچنین با اشاره به تاثیرات بحران‌های سیاسی ترکیه در وضعیت گردشگری این کشور گفت: وضعیت ورود گردشگران به ترکیه با توجه به شرایط بحرانی و بمب‌گذاری‌هایی که در برخی شهرها ازجمله آنکارا و استانبول اتفاق افتاده و همچنین ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه تاثیرات منفی در بازار گردشگری این کشور داشته و از تعداد گردشگران به ترکیه کاسته شده است.


نیاز به بازنگری در هیات‌های تشخیص مالیاتی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی در 2 بخش آموزش و حل مسائل جاری می‌تواند به شهرک‌های صنعتی استان خدمات ارائه کند. مصطفی رناسی با اشاره به حضور فعال نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های حل اختلف مالیاتی گفت: کمیته مالیاتی اتاق تلاش کرده که نمایندگانی برای هیات‌ها انتخاب کند که از مودیان بخش خصوصی دفاع کنند. وی افزود: اتاق بازرگانی در بخش‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، قوانین کار، بانک، کمرگ و حقوقی به فعالان اقتصادی مشاوره ارائه می‌دهد. رناسی در بخش دیگری از سخنان خود ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مالیاتی و تامین اجتماعی را نیاز به بازنگری دانست و گفت: نماینده شورای عالی تامین اجتماعی که می‌تواند از بخش‌های مختلف باشد از سوی سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شود و سهم سازمان در هیات‌های بیشتر از سایر بخش‌هاست. وی خواستار عضویت واحدهای صنعتی شهرک‌های صنعتی در اتاق بازرگانی شد و گفت: عضویت در اتاق به صورت گروهی با کمترین هزینه و آسان‌ترین شیوه انجام می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه