ناهمخوانی خوشبینی‌ها با واقعیت‌های بودجه
گروه تجارت
بودجه به برنامه‌ریزی مالی تمام هزینه‌ها و درآمدهای کشور گفته می‌شود و به عنوان برنامه یک‌ساله باید کشور را به سمت اهداف برنامه پنج‌ساله هدایت کند. در لایحه بودجه سال 96، نرخ تورم 7.6درصد، رشد اقتصادی 7.7درصد، رشد سرمایه‌گذاری 12.3درصد و رشد نقدینگی 19درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس آنچه در این لایحه آمده است، بودجه کل کشور 1085تریلیون تومان تعیین شده است. بر همین مبنا بودجه عمومی دولت 371هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت‌های دولتی 43هزار میلیارد تومان، منابع عمومی دولت 320هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی دولت 51هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما در بررسی ریزبینانه بودجه سال آینده، فعالان اقتصادی بار دیگر به سرکوب نرخ ارز در سال‌های اخیر اعتراض کردند. باور نمایندگان بخش خصوصی این است که دولت با تثبیت نرخ ارز نه تنها راه رشد اقتصادی را ناهموار می‌کند که هزینه‌های سنگینی را نیز باید متحمل شود؛ هزینه‌هایی به قیمت جهش‌های اخیر نرخ ارز. در عین حال به اعتقاد فعالان اقتصادی، بودجه پیشنهادی بر مبنای بودجه مصوب سال قبل که خود نوعی پیش‌بینی است تنظیم شده است؛ در حالی که بهتر بود بودجه بر اساس عملکرد سال قبل
پیشنهاد شود. برابر اعلام بانک مرکزی در 7ماهه سال جاری جمعا 127هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده است که با محاسبه ضریب برای کل سال و به صورت خوش‌بینانه تا پایان سال جاری حدود 236هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود. لذا پیش‌بینی 320 هزار میلیارد تومان منابع برای سال آتی، نشان از دور بودن پیش‌بینی بودجه از واقعیات اقتصادی را دارد و باعث تخصیص نابهینه منابع خواهد شد. بر همین اساس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بهانه ارائه لایحه بودجه سال 1396 به مجلس، نقد و بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد و اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده، نقدهایی نسبت به پیش‌بینی‌های دولت وارد کردند و معتقد بودند که خوشبینی کارشناسان دولت در پیش‌بینی درآمدهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی به ویژه شرایط سال جاری همخوانی ندارد. بر اساس اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه، دولت در این لایحه سقف درآمدهایش را 160هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 113میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
خوشبینی به 50میلیارد دلار فاینانس
در همین حال ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران ویژگی‌های مثبت این لایحه را برشمرد و گفت: اجازه جابه‌جایی تخصیص تا 10درصد بودجه جاری و 5درصد عمرانی برای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، اجازه و تامین 15هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ملی، سپه و کشاورزی که باید با اصلاح ساختار مالی توام باشد، تخصیص 140میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر از منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و واگذاری 10درصد از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی از جمله این نکات است. به گفته او، اجازه استفاده از 50میلیارد دلار فاینانس خارجی، اجازه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر بخش بر اساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده آن بخش از جمله دیگر نکات حایز اهمیت لایحه بودجه سال 1396 است.
عدم کاهش دخالت دولت در اقتصاد
بهادرانی در عین حال با اشاره به رشد بودجه کل کشور نسبت به سال 95 گفت: این رشد نشان می‌دهد که خلاف اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم تلاشی در جهت کاهش حجم اقدامات اقتصادی دولت در سال آینده به وجود نخواهد آمد. مشاور رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه نرخ محاسباتی در نظر گرفته شده برای دلار در بودجه معادل 3300تومان است، افزود: این در حالی است که در روزهای گذشته که لایحه تقدیم مجلس شد نرخ دلار آزاد از مرز 4هزار تومان در بازار عبور کرده است. نگرانی این است که تخصیص دلار مبادله‌یی ارزان و با توجه به فاصله حدودا 20درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، موجب هجوم رانت‌خواران و سفته‌بازان به بازار ارز، انتقال ارز به خارج از کشور، افزایش واردات و کاهش صادرات شده و اجرای سیاست تک‌نرخی را برای چندمین بار دچار وقفه کند.
پیش‌خور کردن بودجه سال‌های آینده
بهادرانی درباره پیش‌بینی دولت از عملکرد مالیاتی نیز گفت: عملکرد 7ماهه اول سال 1395 معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که درآمد مالیاتی کل سال 101هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. اکنون نیز دولت درآمد مالیاتی سال آینده را 112هزار میلیارد تومان عنوان کرده و به نظر می‌رسد، شرط تحقق آن این باشد که دولت نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام جدی به عمل آورد. مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به صدور مجوز انتشار اوراق بهادار معادل 62هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده گفت: انتشار اوراق بهادار در این حجم و حتی اجازه انتشار اوراق پنج‌ساله معادل 5هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود اوراق منتشر شده سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که بدون تعمیق بازار امکان تامین وجود نخواهد داشت و تامین مالی بنگاه‌های خصوصی مشکل خواهد شد. ضمن آنکه پیشخورکردن بودجه سال‌های آینده مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
