پایان ماجراجویی در نرخ خوراک
گروه انرژی|
بیژن زنگنه پس از نگارش نامه «خیلی‌فوری» به رییس‌مجلس در هفته پیش، روز گذشته به صحن علنی مجلس رفت تا نمایندگان را از تصویب قانونی که می‌توانست منجر به هزینه‌های زیادی در صنعت پتروشیمی ایران شود، منصرف کند. ایراد سخنرانی زنگنه سبب شد که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف ماده 53 را ارائه کند؛ ماده‌یی که خود کمیسیون آن را در برنامه ششم گنجانده بود تا به این ترتیب ناپختگی این ماده بر نمایندگان محرز شود و با 161 رای موافق، این ماده را از برنامه ششم حذف کنند و حتی مجال بازگشت آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد را نیز فراهم نکنند.
بخشی از صحبت‌های روز گذشته زنگنه، بازخوانی نکاتی بود که در نامه خود به رییس‌مجلس به آنها اشاره کرده بود که مهم‌ترین آنها تحمیل هزینه 16میلیارد دلاری در طول برنامه به دولت از جانب اجرای این ماده و ادامه بی‌ثباتی در قانون‌گذاری برای این صنعت مادر بود. اما بخش دیگری از صحبت‌های زنگنه حول عتاب وزارت صنعت به خاطر دخالت در اداره صنعت پتروشیمی بود تا جایی که وزیر نفت از شخص حمیدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، تجارت و معدن که به واسطه سال‌ها مدیریت در صنعت پتروشیمی علاقه زیادی به اظهارنظر در این حوزه را دارد نام برد. هرچند اختلاف بین وزارت نفت و وزارت صنعت در رابطه با حوزه پتروشیمی موضوع جدیدی نیست و ادعای روز گذشته زنگنه مبنی بر سردمداری وزیر نفت بر این صنعت نیز پایانی بر این ماجرا نخواهد بود.
در هر صورت ماده 53 که گنجاندن آن در برنامه ششم تعجب بسیاری را برانگیخته بود و بدون شک حاکی از وجود لابی قدرتمندی برای فشار به دولت در این زمینه با رای بهارستان از برنامه ششم حذف شد تا کماکان فرمول‌های ابلاغی بیژن زنگنه مرجع قیمت‌گذاری خوراک گازی و اتان باشد؛ مگر آنکه خلافش ثابت شود!
گزارش «تعادل» از حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس را در ادامه می‌خوانید.
روز گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان، نوبت به ماده 53 رسید. ماده جنجالی که در 10روز اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با روند توسعه و سرمایه‌گذاری در این صنعت به وجود آورده بود. براساس این ماده، وزارت نفت مکلف شده بود ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب کلیات برنامه ششم، قیمت خوراک گاز طبیعی پایه را 2برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی (تا سقف 85درصد قیمت گاز در کشورهای عمده تولیدکننده) و قیمت اتان را براساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی اتان نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت این خوراک در کشورهای عمده تولیدکننده تعیین کند. پیش از این «تعادل» به صورت مشروح ماده 53 و دیگر بخش‌های مرتبط با وزارت نفت و نیرو در برنامه ششم را بررسی کرده بود.
تنها گذشت چند روز از ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس کافی بود تا بیژن زنگنه در نامه‌یی «خیلی‌فوری» خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی عواقب تصویب این ماده و کاهش 16میلیارد دلاری درآمدهای دولت به‌تبع آن را یادآور شده و خواستار اقدام مجلس در حذف آن شود.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی به اظهارنظر در رابطه با این ماده پرداخت و آن را در تناقض آشکار با قانون دایمی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانست و ضابطه‌گذاری مجدد در این زمینه در برنامه ششم را دارای ایراد اساسی دانست. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به کاهش درآمدهای دولت در صورت تصویب این ماده آن را مسبب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست و خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم دانسته و خواستار حذف آن از برنامه ششم شده بود.
با این حال زنگنه برای حذف این ماده از پای ننشست و روز گذشته خود را به صحن مجلس رساند تا حجت را بر نمایندگان تمام کرده باشد. وی خطاب به نمایندگان اظهار کرد که حتی اگر مجلس این ماده را تصویب کند، دولت لایحه‌یی را در راستای اصلاح این ماده به مجلس ارائه خواهد کرد.
به گزارش «تعادل» به نقل از خانه‌ملت، زنگنه با تشریح ساز و کار قانونی تعیین خوراک پتروشیمی که تنها 2سال از تصویب آن توسط مجلس می‌گذرد، بیان کرد: «مجلس در سال 93 قانون دایمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کرد که هنوز 2سال از عمر این قانون سپری نشده که در برنامه ششم توسعه قانون جدیدی برای آن وضع شده است».
وزیر نفت با اشاره به تلاش عده‌یی برای تصویب قیمت 4سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال 93 به تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس نهم برای جلوگیری از این موضوع اشاره کرد و خوراک 13سنتی را در نظر گرفتند. اتفاقی که برای ماه‌ها فشار زیادی از سوی مجتمع‌های پتروشیمی را در پی داشت و نهایتا وزارت نفت فرمولی را در این راستا ابلاغ کرد که قیمت خوراک را به حدود 8سنت می‌رساند. زنگنه در این باره گفت: «در آن زمان آقای نادران و توکلی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را دنبال کردند و حداقل 13سنت برای آن در نظر گرفته شد و با توجه به اینکه قیمت بالا بود در قانون دایمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 93 برای دولت چارچوب‌هایی مشخص شد که وزارت نفت براساس این چارچوب نرخ خوراک پتروشیمی را تعیین کند».
ناراضیان ثبات پتروشیمی
وی در ادامه انتقاد خود را به عده‌یی متوجه کرد که تلاش‌های وزارت نفت برای ثبات قیمت 20ساله نرخ خوراک به مذاق‌شان خوش نمی‌آید و رویه مجلس را نهایت بی‌ثباتی دانست. زنگنه در این رابطه اظهار کرد: «ما می‌توانیم با قانون دایمی سال 93 برای حدود 20سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما ظاهرا عده‌یی از این موضوع خوش‌شان نیامده و به دنبال بی‌ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول 2سال، 3قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی‌ثباتی است».
زنگنه در ادامه خطاب به کسانی که دل در گرو تصویب این ماده بسته بودند به نحوی اعلام کرد که حتی تصویب ماده 53 در برنامه ششم نیز پایان این بازی نخواهد بود و وعده قانون جدیدی از سوی وزارت نفت برای اصلاح آن را داد. وی بیان کرد: «اگر مجلس این قانون را تصویب کند، وزارت نفت قانون جدیدی برای اصلاح آن می‌نویسد؛ چون این تعیین نرخ را در برنامه ششم توسعه ناعادلانه می‌داند».
در ماده 53 قانون برنامه ششم اظهار شده بود که قیمت انواع نفت‌خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توسط دولت به گونه‌یی تعیین می‌شود که در طول برنامه از 90درصد فوب خلیج‌فارس بیشتر نشود. در این راستا وزیر نفت با اشاره به تخفیف 5درصدی که وزارت نفت هم‌اکنون به پالایشگاه‌های کشور ارائه می‌دهد، اظهار کرد: «با قیمت 50دلاری نفت، حداقل16میلیارد دلار بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند. ما هم‌اکنون 5درصد به پالایشگاه‌ها تخفیف خوراک پتروشیمی ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل 10درصدی در برنامه ششم حدود 12میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند».
زنگنه در دفاع از قیمت‌های فعلی خوراک پتروشیمی به حجم بالای ارسال سفارش به وزارت نفت استناد کرد و آن را نشانه مناسب بودن خوراک پتروشیمی‌ها دانست.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های روز گذشته زنگنه آنجایی بود که به‌طور غیرمستقیم به مالکیت صندوق‌های بازنشستگی بر برخی مجتمع‌های پتروشیمی و فشاری که از سوی آنها به وزارت نفت با اسم رمز حقوق بازنشستگان وارد می‌شود. وزیر نفت در این رابطه گفت: «شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند حدود 40 تا 50درصد سود خالص کسب می‌کنند. عده‌یی می‌گویند که این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود. اگر قرار است به بازنشسته‌ها 16میلیارد دلار پول داده شود چرا نباید این پول به صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد».
تعیین قلمرو مدیریت صنعت پتروشیمی
صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده کرد که مسوول صنعت پتروشیمی کیست؟ زنگنه روز گذشته در حضور نمایندگان مجلس، وزیر نفت را مسوول بخش پتروشیمی معرفی کرد و رسما اظهار کرد که وزیر صنعت هیچ نقشی در بخش پتروشیمی ندارد. وی تصریح کرد: «براساس قانون نفت، تمام مسوولیت‌های پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز دادن با وزیر نفت است». هرچند نعمت‌زاده که سال‌ها به عنوان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی فعالیت داشته و برخی‌ها وی را پدر این صنعت می‌دانند، گویا هنوز دل در گرو این صنعت دارد و این نکته توسط زنگنه نیز مورد اشاره قرار گرفت تا مشخص شود در کابینه دولت روحانی، زنگنه نیز از اقدامات وزیر صنعت گلایه‌مند است. وی گفت: «اینکه آقای نعمت‌زاده علاقه‌مند است در بحث پتروشیمی‌ها دخالت کند، بحث دیگری است اما مسوولیت پتروشیمی‌ها با وزارت نفت است».
هرچند دقایقی از پایان خط‌ونشان‌های وزیر نفت در رابطه با تعیین قلمرو وزارت نفت در صنعت پتروشیمی نگذشته بود که لاریجانی به ابهامات قانونی موجود در این زمینه اشاره کرد و خواستار حل و فصل این موضوع بین 2 وزارتخانه شد. رییس مجلس در این باره گفت: «اگر کسی می‌خواهد در حوزه پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، باید بداند با چه سیاستی مواجه است». وی اظهار داشت: «در اینجا اختلاف‌نظری بین وزارتخانه‌های نفت و صنعت وجود دارد، وزارت صنعت می‌گوید که این مزیت نسبی کشور است لذا باید آن را ارزان‌تر بدهیم تا سرمایه‌گذاری انجام شود، اما وزارت نفت و سازمان برنامه بیان می‌کنند که تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها، درآمد کشور را کاهش می‌دهد. باید در جلسه‌یی با حضور وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه در این زمینه تصمیم‌گیری شود؛ زیرا وزیر نفت معتقد است که وزارت نفت باید در این باره تصمیم بگیرد و وزارت صنایع می‌گوید، این موضوع باید به هیات وزیران ارجاع شود؛ زیرا ما باید این فرمول را تعیین کنیم و ریزه‌کاری در اختیار خود آنها قرار گیرد».
درنهایت فراز و نشیب‌های 10روز اخیر منجر به تصمیم بهارستان به حذف این ماده از برنامه ششم انجامید. ماده‌یی که پیش از این احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده بود، اگر وزارت نفت تقبل کند که قانون قبلی را به درستی اجرا کرده و وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد را در تعیین نرخ دخیل کند، قانون جدیدی لازم نخواهد بود.
اظهاراتی که به نحوی می‌تواند بیانگر خلاصه‌یی از پشت‌پرده ماجرای نرخ خوراک در برنامه ششم باشد.
