چالش شفافیت در تشکل‌ها

۱۳۹۵/۱۱/۱۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۰۵۶۷

گروه تشکل‌ها

بحث رتبه‌بندی تشکل‌های بخش خصوصی سال‌ها است که از سوی فعالان اقتصادی این عرصه پیگیری می‌شود. اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظیفه دارد تشکل‌ها را ساماندهی کند، هر سال چند میلیارد تومان کمک نقدی به تشکل‌های مختلف واریز می‌کند. همچنین کمک‌های غیرنقدی زیادی مانند استفاده از امکانات و فضای اتاق بازرگانی در اختیار تشکل‌ها قرار می‌گیرد. با این وجود هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که وضعیت تشکل‌ها در مقایسه با یکدیگر چگونه است. در جلسه اخیر دبیران تشکل‌ها بارها بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها مطرح شد اما این بحث مدت‌های مدیدی است که در حال پیگیری است. حال سوال این است که اصولا چرا هیچگاه چنین طرحی نتوانست موفق شود؟ آیا ابزارها برای اجرای طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها وجود ندارد یا اینکه عواقب این طرح به گونه‌یی است که بهتر آن می‌بینند که رتبه‌بندی در همان سطح شعار باقی بماند؟


رتبه‌بندی الزام شفاف‌سازی اطلاعات

بحث رتبه‌بندی یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفاف‌سازی اطلاعات است. در کشورهای توسعه یافته تشکل‌ها اقدام به ارائه رتبه‌بندی اعضای خود از جنبه‌های مختلف و انتشار رده‌بندی آنها می‌کنند. با این وجود این موضوع در ایران با مشکلات زیادی روبرو است. از یک سو اعتبار این رتبه‌ها کمتر مورد تایید دولت‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تشکل‌ها یا به اطلاعات کافی برای رتبه‌بندی دسترسی ندارند یا فاقد ابزار لازم برای رتبه‌بندی هستند.


در حال حاضر 2 تشکل دارای رتبه‌بندی مشخص از اعضای خود هستند:

- تشکل اول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران است که به عنوان یک شرکت بخش خصوصی شریک اتاق و در قبال دریافت حق رتبه‌بندی اقدام به رتبه‌بندی صاحبان کارت‌های بازرگانی می‌کند. این طرح با هدف مشخص کردن اعتبار صاحبان کارت بازرگانی آغاز شد اما به دلیل عدم شرکت بسیاری از صاحبان کارت‌های بازرگانی با انتقاداتی همراه بود.

- تشکل دوم انجمن صنفی کارفرمایان انبوه‌ساز است که هر 3سال یک بار رتبه‌بندی رسمی از اعضای خود منتشر می‌کند.

اما یکی از مهم‌ترین بحث‌ها این است که باید رتبه‌بندی مشخصی از خود تشکل‌ها نیز وجود داشته باشد. در حقیقت در حال حاضر چندین تشکل به صورت موازی به فعالیت می‌پردازند بدون آنکه مشخص باشد عملکرد کدام تشکل بهتر است.

وجود تشکل‌های موازی یکی از چالش‌های اساسی فعالان تشکلی است. در هر زمینه که به آن ورود می‌کنیم چندین تشکل با نام‌های شبیه به هم و حتی کارکردهایی یکسان وجود دارد. تلاش‌های زیادی برای حل این مشکل در نظر گرفته شد مانند بحث ساماندهی تشکل‌ها یا ایجاد ساختارهای بالادستی برای یکی کردن این تشکل‌ها ولی در عمل این طرح‌ها نتوانست موفقیت‌آمیز باشد چراکه بحث دموکراسی تشکلی و آزادی برای ثبت تشکل را با چالش روبه‌رو می‌کرد. با این وجود مشکلات وجود تشکل‌های موازی همیشه وجود داشت. دولت دایما با این سوال روبرو بود که با کدام تشکل باید به مذاکره بپردازد. با این وجود دولت به خاطر شناخت از وضعیت تشکل‌ها به صورت کج‌دار مریز با این موضوع کنار می‌آمد. اما زمانی که بحث دوران پساتحریم و گفت‌وگو میان تشکل‌های بخش خصوصی با نهادهای خارجی مطرح شد این مشکل بار دیگر نمود پیدا کرد. وجود تشکل‌های متعدد و موازی عملا این امکان را که مذاکرات توسط تشکل‌های مربوطه پیگیری شود را از فعالان اقتصادی گرفته بود و هر تشکل خارجی با چندین تشکل ایرانی روبه‌رو بود.


میراث کمیسیون تشکل‌های اتاق تهران

یکی از قوی‌ترین کمیسیون‌های تشکل‌ها در تاریخ اتاق بازرگانی متعلق به اتاق تهران بود. در این کمیسیون در سال 1390 کار کارشناسی فراوانی روی بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها انجام شد. چندین جلسه کارشناسی برای بررسی معیارهای سنجش رتبه تشکل‌ها برگزار شد تا این معیارها به جمع‌بندی برسد. بعد از جمع‌آوری نظرات اعضا و تشکل‌ها معیارهایی از قبیل موارد زیر به تصویب رسید. قدمت تشکل، تعداد اعضا و سهم از تولید ناخالص ملی از مهم‌ترین پیشنهادات بود. همچنین گردش مالی سالانه تشکل، پروژه‌های پژوهشی، میزان ارتباط تشکل با اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌ها، تعداد کارشناسان فعال در تشکل، تعداد کارکنان و پرسنل واحدهای زیرمجموعه تشکل، تعداد جلسات برگزار شده هیات‌مدیره تشکل، میانگین سواد اعضای هیات‌مدیره و دبیرکل تشکل، داشتن برنامه استراتژی سالانه و دوره‌یی همچنین تعداد کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از دیگر مواردی بود که روی آن اتفاق نظر وجود داشت. از سوی دیگر مواردی همچون تعداد مجامع عمومی برگزار شده طی یک سال برنامه‌های بازدید اعضا و زیرمجموعه تشکل از واحدهای عضو تشکل، برگزاری سمینار و همایش، ترجمه و انتشار مقاله‌ها و رشته‌های مورد کاری تشکل مطرح بود.

البته نظرات مخالفی درباره این معیارها وجود داشت. برای مثال برخی اعضا معتقد بودند به جای تعداد عضو باید درصد پوشش تشکل بر فعالان آن صنف را در نظر گرفت. از سوی دیگر برخی اعضا مساله تعداد پرسنل و کارمندان را مغایر با بحث اتوماسیون اداری می‌دانستند. همچنین سنتی‌های اقتصاد معتقد بودند که نباید مدرک تحصیلی اعضای هیات‌مدیره به عنوان معیار مطرح شود.

از طرف دیگر بعضی از موارد مورد اتفاق نظر تشکل‌ها قابلیت سنجش کمی نداشت. مواردی مانند شفافیت تشکل، وفاق در آن، میزان توفیق و دستیابی به اهداف و خروجی محور بودن از مواردی بود که درباره آن نمی‌شد به نتیجه‌یی منطقی رسید. در آن زمان با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت اما این بحث به نتیجه‌یی عملیاتی نرسید.


چرا طرح رتبه‌بندی ناتمام می‌ماند؟

بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها در چندین مرحله در دستور کار قرار گرفت. سال گذشته اعلام شد که تا پایان سال 95 شاهد رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهیم بود. با این وجود این مهم هیچگاه رخ نداد. معاون وقت تشکل‌ها در این خصوص اعلام کرده بود که برای رتبه‌بندی شاخص‌های مختلفی استخراج کرده‌ایم مانند بخش مدیریتی، بخش تاثیر‌گذاری در فضای کسب و کار، بحث مجامع تشکل‌ها و بحث عملکرد دبیرخانه تشکل از بخش‌هایی هستند که شاخص‌های آنها در نظر گرفته شده است. اینکه تشکل بتواند در این پایش و ارزیابی نمره مطلوب بگیرد نشان می‌دهد که این تشکل از شرایط لازم برای قبول مسوولیت برخوردار است. سامانه‌یی نهایی شده است که در ابتدای سال 95 رونمایی می‌شود تا اطلاعات همه تشکل‌ها روی آن قرار گیرد. بهترین پایش این است که تمام افراد روی آن نظر دهند و بتواند به صورت دقیق عملکرد هر تشکل را منعکس کند.

با این وجود فعالان تشکلی معتقد بودند که این موضوع هیچگاه رخ نخواهد داد. دلیل این موضوع را می‌توان به چند بحث تقسیم کرد:

- تشکل‌های وابسته به اتاق: بخش مهمی از تشکل‌ها، حیات مالی خود را وابسته به اتاق بازرگانی هستند. این تشکل‌ها معمولا دارای روسایی از چهره‌های پرنفوذ در اتاق بازرگانی هستند و با کمک‌های اتاق بازرگانی به حیات خود ادامه می‌دهند به همین دلیل در صورت شفاف‌سازی وضعیت آنها مبهم است.

- رقابت درونی تشکل‌های موازی: بخش مهمی از تشکل‌ها در حقیقت به انجام‌های تکراری می‌پردازند و شاهد تشکل‌های موازی هستیم. در صورت شفاف‌سازی در عمل تقابل این تشکل‌ها بیشتر خواهد شد.

- نفوذ اتاقی‌ها در تشکل ها: یکی از مشکلات عمده الزام به رعایت حال چهره‌های مطرح اتاق بازرگانی است که اتفاقا هرکدام از آنها معمولا مسوولیت چند تشکل را عهده‌دار هستند.

- عدم توافق بر سر شاخص ها: مشکل دیگر این است که بسیاری از تشکل‌ها، شاخص‌های موجود برای معرفی تشکل برتر را نمی‌پذیرند و حاضر به قبول آن نیستند.

آیا رتبه‌بندی تشکل‌ها بالاخره اجرایی می‌شود؟

با توجه به تغییراتی که در معاونت تشکل‌ها رخ داده شده است و همچنین تایین ناظر راهبردی هیات رییسه در بخش تشکل‌ها به نظر می‌رسد برای کمک و حمایت از تشکل‌ها نیاز به تعیین سازوکاری جدی وجود دارد. به ویژه آنکه ناظر راهبردی هیات رییسه در معاونت تشکل‌ها، همزمان خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران است. با این شرایط بیشترین هماهنگی برای تعیین ساز و کاری برای کمک به قانونمند کردن کمک و حمایت از تشکل‌ها وجود دارد. در این شرایط شاید بهترین روش استفاده از تحقیقات گسترده‌یی باشد که پیش از این توسط نهادهای مختلف برای رتبه‌بندی تشکل‌ها صورت گرفته است. حال باید به انتظار نشست و دید آیا بالاخره بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها اجرایی خواهد شد یا خیر.

مساله مهمی که در این مسیر وجود دارد الزام به اجرای این طرح پیش از بزرگ شدن بیش از پیش تشکل‌ها است. در حال حاضر در اتاق ایران حدود 180 تشکل ملی و 11 تشکل بالادستی وجود دارد و طبیعتا اگر تعداد تشکل‌ها بیشتر شود مساله رتبه‌بندی با سختی بیشتری همراه خواهد بود.

شاید یکی از بهترین روش‌ها برای کمک به مساله رتبه‌بندی تشکل‌ها استفاده از ابزارهای تشویقی به جای الزام برای رتبه‌بندی باشد. برای این کار رتبه‌بندی به یک طرح اختیاری بدل شود اما مشوق‌های مالی برای حضور در رتبه‌بندی مشخص شود و تمام تشکل‌ها برای دریافت این مشوق‌ها مجبور به حضور در طرح رتبه‌بندی تشکل‌ها باشند.

مشاهده صفحات روزنامه