سهم ۳۵ درصدی صنایع معدنی در حوزه صادرات
گروه معدن صادرات مواد معدنی در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد یافته است. در این مدت 750 میلیون دلار مواد معدنی صادر شده و مجموع صادرات معدن و صنایع معدنی در این مدت حدود 5 میلیارد دلار بوده که این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد رشد یافته است. بر اساس اعلام متولیان حوزه معدن، بیش از ۳۵ درصد صادرات کشور در 9 ماهه امسال، مربوط به حوزه معدن است. در این باره، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت حجم ذخایر معدنی کشور را ۵۷ میلیارد تن عنوان کرد. مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه بر اساس چشمانداز ۱۴۰۴ مقرر شده که قدرت اقتصادی برتر در منطقه شویم، اظهار داشت: متاسفانه در چند سال گذشته شاهد عقبماندگیهایی در کشور بودهایم. وی با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته باید نرخ رشد کشور هر ساله ۸ درصد باشد و این در حالی است که این عدد در سالهای گذشته محقق نشد، گفت: بعضی از سالها این عدد حتی منفی شد و در این راستا یک عقبماندگی را در کشور شاهد بودیم. معاون وزیر صنعت عنوان کرد: در حوزه معدن غیر از چند معدن بزرگ که در اختیار دولت هستند، اکثر معادن در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی
است و دولت نیز در قالب قانون خصوصیسازی مکلف بوده که معادن را به بخش خصوصی واگذار کند. کرباسیان میزان ذخایر معدنی کشور را ۵۷ میلیارد تن عنوان کرد: از این میزان ۴۰ میلیارد تن قطعی بوده و از ذخایر سنگ آهن، مس، گچ، آهک و... است. همچنین از این میزان نیز 3میلیارد تن از مجموع ذخایر معدنی کشور سنگ آهن است. از سوی دیگر، معاون امور معادن وزیر صنعت با اشاره به بهرهبرداری از 30 واحد صنعتی و معدنی تا پایان امسال در کشور، درخصوص نوسازی تجهیزات و ماشینآلات معدنی گفت: در مادههای 109 و 110 آییننامه و قانون معادن پیشبینی شده که واردات ماشینآلات معدنی بدون تعرفه انجام میشود و این کار در حال انجام بوده و معدنکاران میتوانند در این راستان حتی ماشینآلات دست دوم با عمر 2 تا 5 سال نیز وارد کنند. وی تعداد معادن فعال کشور را 6 هزار معدن اعلام و یادآوری کرد: تعداد معادن دارای پروانه صادره 9 هزار معدن بوده که 3 هزار معدن هنوز به مدار تولید نرسیده است. سرقینی افزود: از این تعداد واحدهای معدنی غیرفعال حدود یک هزار و 500 واحد تازه پروانه دریافت کرده و هنوز مجهز نشدهاند و یک هزار و 500 واحد نیز معادن فصلی بوده یا به علت عدم
نیاز بازار در رکود بهسر میبرند.