اختلاف بر سر مرجع تنظیم اسناد خودرو
مساله‌یی که مدت مدیدی است در وهله اول شهروندان و هم میهنان را با آن مواجه کرده است بلاتکلیفی و شبهه‌افکنی‌هایی است که همه ما آن را به نام اختلاف سردفتران اسناد رسمی وکانون سردفتران با ناجا و موسسه خصوصی به‌نام رهگشا که از زیر‌مجموعه‌های بنیاد تعاون نیروی انتظامی است، می‌شناسیم و آن هم اختلاف بر سر مرجع صالح برای تنظیم اسناد خودرو است.
در این مقال بر آنیم که از بعد حقوقی به لسانی ساده قضیه را موشکافی کرده تا بیشتر از این شهروندان قربانی مادی یا معنوی اختلافات فیمابین این دو نهاد خدوم که هر کدام در سنگرهایی جداگانه توانسته‌اند اتفاقا موجبات ایجاد نظم و امنیت را فراهم سازند. ناجا که برابر شرح وظایف قانونی متولی ایجاد و استقرار و دوام امنیت به معنی واقعی کلمه در جامعه است و نقش آن برکسی پوشیده نیست و سردفتران اسناد رسمی نیز به‌عبارتی در سنگری مشابه متولی ایجاد نظم و امنیت اقتصادی و بهداشت حقوقی و دستیار و کمک حال سیاست قضا‌زدایی مورد توجه فعلی و نیز دهه‌های قبل قوه قضاییه و ریاست محترم آن، از طریق ثبت و تنسیق و تنظیم اسناد معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی، هستند.
اختلاف کانون سردفتران و ناجا بر می‌گردد به تفسیری که ناجا در بحث اختیاری یا اجباری بودن اسناد خودرو دارد و معتقد است برابر نصوص قانونی از جمله قانون ثبت هیچ الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در قوانین و مقررات وجود ندارد و این الزام تنها در مورد اموال غیر منقول هست و اموال منقول و از جمله خودرو نیازمند ثبت نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی نیستند و معتقدند که برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود وفق ماده 1287 ق.م رسمی می‌باشد و عرفا عقلایی نیست که پس از تعویض پلاک با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای یک مال دو سند صادر شود. ولی با مداقه در متون حقوقی و نصوص مواد قانونی موجود که اتفاقا الزام‌آور بودن آن بر هیچ حقوقدانی پنهان نیست واضح و مبرهن است که اولا منظور قانونگذار در ماده 1287 ق. م از سند رسمی سندی است که نزد مامورین صلاحیتدار صادر شده باشد، در آن صورت آن سند رسمی خواهد بود کما اینکه به‌طور مثال ماموران ثبت احوال نسبت به صدور اسناد سجلی و راهنمایی و رانندگی نسبت به صدور گواهینامه یا شهرداری نسبت به صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف و... پس مامور باید برابر قانون صلاحیت صدور داشته باشد تا واژه رسمی
بتواند بر آن اطلاق نماید. هیچ کس در غیر رسمی بودن سند سجلی مانند شناسنامه که مثلا توسط مامور شهرداری صادر شود تردیدی به خود راه نمی‌دهد بلکه چه بسا عنوان مجرمانه جعل نیز ممکن است صادق باشد. پس باید برای احراز صحت و سقم این ادعای ناجا با مراجعه به مواد قانونی خصوصا آخرین اراده قانونگذار بود تا مرجع صالح را کشف کرد.
صریح البیان‌ترین ماده قانونی در این زمینه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 می‌باشد. در این ماده می‌خوانیم: نقل و انتقال سند بموجب سند رسمی است. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی جهت احراز اصالت خودرو و دیون معوقه و... به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند. با ملاحظه صدر ماده و عبارت... نقل و انتقال سند بموجب سند رسمی است... واضح است که قانونگذار در مقام بیان نحوه نقل و انتقال خودرو است و برای آن تشریفاتی را قرار داده است و گفته است دارندگان وسیله نقلیه برای انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی باید بدوا به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند سپس می‌توانند نسبت به نقل و انتقال سند اقدام نمایند. کما اینکه هیچ دفترخانه‌یی قبل از تعویض پلاک اقدام به تنظیم سند انتقال نخواهند کرد. در پی اختلافات بین این دو نهاد خدوم، کانون سردفتران شکواییه‌یی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که نهایتا کمیسیون اصل نود به استناد ماده 29 مارالذکر و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده برابر رای مورخه... شکایت کانون را وارد دانست و صراحتا اعلان کرد که اولا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی لازم و واجب است ثانیا مرجع صالح در تنظیم اسناد خودرو، دفاتر اسناد رسمی است.
