نقش پررنگ بورس کالا در لایحه بودجه ۹۶
دو پیشنهاد «عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران برای جلوگیری از فساد و فرار مالیاتی» و همچنین «اختصاص بودجه‌یی مستقل برای خرید محصولات کشاورزی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی» باید به لایحه بودجه سال ۹۶ اضافه شود.
به گزارش «تعادل» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده شوش در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: استفاده از مکانیسم‌های بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که شفافیت بر معاملات این بورس حاکم است، موجب برقراری عدالت اجتماعی می‌شود از این رو برخی نمایندگان مجلس دو پیشنهاد عرضه کلیه محصولات قابل معامله در بورس کالا و همچنین اختصاص بودجه‌یی جداگانه به ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی که از طریق بورس کالا عملیاتی می‌شود را برای قرار گرفتن در لایحه بودجه سال ۹۶ ارائه داده‌اند.
سید راضی نوری در ادامه توضیح داد: پیشنهاد اول به عرضه کلیه محصولات قابل معامله و همچنین کالاهای وارداتی در بورس کالا اختصاص دارد. براساس این پیشنهاد، برای گسترش پایه‌های مالیاتی، شفافیت معاملاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عرضه و خرید محصولات مختلف از سوی همه دستگاه‌ها باید در بورس کالا انجام شود که این اتفاق از فقر شفافیت اقتصادی کشور خواهد کاست.
به گفته نوری در حال حاضر دریافت مالیات از قشرهای پردرآمد، شفاف نیست، حال آنکه با ورود کالاهای قابل معامله در بورس کالای ایران و شفافیت قیمتی می‌توان به راحتی از قشرهای پردرآمد براساس عدالت، مالیات اخذ کرد. وی اضافه کرد: ضروری است که تمام محصولات قابل معامله علاوه بر مزایای فوق، برای شفافیت قیمتی نیز به بورس کالا ورود کنند تا پس از نظام‌مند شدن دریافت مالیات از فعالان این حوزه، با رانت و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار نیز مقابله شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اختصاص بودجه‌یی جداگانه به اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری ضروری است، گفت: ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که طی دوسال گذشته به صورت آزمایشی و رسمی در بورس کالا عملیاتی شده است، راهی برای پشتیبانی از تولیدکننده و کشاورز با مکانیسم‌های مدرن و شفاف است تا مجموعه‌های ریسک‌پذیر بتوانند با مشکلات جبران‌ناپذیر خود مقابله کنند. نماینده شوش در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: براساس پیشنهاد ارائه شده، بانک مرکزی در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید محصولات کشاورزی مشمول ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی قبل از شروع فصل برداشت در اختیار خریداران قرار می‌دهد که با اجرای این مهم، طرح قیمت تضمینی در بورس کالا به شیوه‌یی مناسب و در راستای منافع کشاورزان اجرایی می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان تاکید کرد: با توجه به مزایای دو پیشنهاد مجلس که در خصوص کارکردهای بورس کالا برای اقتصاد ملی، ضروری است که دو پیشنهاد عرضه کلیه کالاهای قابل معامله در بورس کالا و اختصاص بودجه جداگانه به ماده ۳۳ قانون بهره‌وری، مورد توجه قرار گرفته و به لایحه بودجه سال ۹۶ اضافه شود.
