تحلیل
ایجاد اشتغال با مردمی کردن اقتصاد ممکن است
رییس اتاق تعاون گفت: بحث ایجاد اشتغال در کشور تنها از طریق مردمی کردن اقتصاد ممکن است. بهمن عبداللهی با اشاره به اهداف تشکیل این دبیرخانه اظهار کرد: هدف از ایجاد دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف پیگیری مطالبات بخش غیردولتی اقتصاد و به ثمر رساندن قوانین مربوط به بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در کشور قوانین زیادی برای حمایت از بخش تولیدی داریم که بسیاری از آنها مترقی هستند. تعداد زیادی از قوانین مصوب شده در مجلس در میدان عمل چندان اثرگذار نبودند، این مساله تنها مربوط به این دولت نیست و در دولت گذشته هم این‌گونه بوده است.
رییس اتاق تعاون افزود: البته در شرایطی که کشورمان دچار تحریم‌های ظالمانه بود، اجرا نشدن برخی از قوانین یک مساله طبیعی است، موضوع خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از موضوعاتی بوده که بارها طی سال‌های اخیر مطرح شده است. عبداللهی با اشاره به ضرورت مقررات‌زدایی در کشور اضافه کرد: در این مساله توفیق چندانی به دست نیاوردیم، چون مدیران دولتی به‌شدت در برابر مقررات‌زدایی در کشور مقاومت می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت باید در خصوص اجرای قوانین اهتمام بیشتری داشته باشد و این مساله مورد تاکید رییس‌جمهور هم است. از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که بر اجرای قوانین نظارت بیشتری داشته باشند؛ بحث ایجاد اشتغال در کشور تنها از طریق مردمی کردن اقتصاد ممکن است. رییس اتاق تعاون افزود: امسال در کشور به رشد اقتصادی هفت درصدی رسیدیم، اما این رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال جدید نشد، چون بخش زیادی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت بود. واحدهای تولیدی در عرصه‌های تعاون و بخش خصوصی حمایت چندانی از دولت دریافت نکردند. عبداللهی با اشاره به کم شدن توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تصریح کرد: توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل تبدیل کردن دارایی‌های خود به اموال غیرمنقول کاهش پیدا کرده است، همچنین بانک‌های غیردولتی کشورمان به بخش تولید کمک چندانی نمی‌کنند و این مساله را در نقاط مختلف ایران شاهد هستیم. وی ادامه داد: اکنون بسیاری از اختیارات دولتی به مدیران استانی تفویض شده است و اعضای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در استان‌ها باید با مدیران استانی و نمایندگان مجلس ارتباط زیادتری داشته باشند؛ یکی از ثمرات جلسات دبیرخانه مشترک
اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، افزایش ارتباطات بین بخش دولتی و بخش خصوصی است. وی در پایان خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم بدهیم و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور حرکت کنیم، این مساله نیازمند همدلی و همکاری مشترک بین ارکان نظام جمهوری اسلامی، مردم و فعالان اقتصادی است.
نبود رتبه اعتباری و چالش ورشکستگی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران معتقد است که مشکل عدم شفافیت اقتصادی و اطلاعات مالی و اقتصادی بنگاه‌ها مانع از اقدام آنها برای اعلام ورشکستگی است چراکه به واسطه عدم شفافیت، این نگرانی وجود دارد که باز شدن زمینه اعلام راحت ورشکستگی زمینه را برای سواستفاده مالی و اقتصادی برای صاحبان و سهامداران این شرکت‌ها فراهم کند. حسن فروزان‌فرد درباره مساله ورشکستگی می‌گوید می‌گوید: به نظر می‌آید که مشکل در جایی دیگر است نه در قانون ورشکستگی. مشکل عدم شفافیت اقتصادی و اطلاعات مالی و اقتصادی بنگاه‌هاست. به واسطه عدم شفافیت، این نگرانی وجود دارد که باز شدن زمینه اعلام راحت ورشکستگی زمینه را برای سوءاستفاده مالی و اقتصادی برای صاحبان بنگاه‌ها و سهامداران این شرکت‌ها فراهم کند.
وی افزود: از طرفی نبود نظام‌های رتبه‌بندی اعتباری در کشور و عدم توجه لازم به سوابق عملیاتی مدیران و سهامداران عضو این شرکت‌ها خطر بزرگی به نام ضعف مدیریت و خطای اقتصادی را ایجاد می‌کند، چراکه این افراد می‌توانند با استفاده از فرصت ورشکستگی پس از مدت کوتاهی دوباره یک فعالیت اقتصادی مهم دیگر را آغاز کنند که این اتفاق برای اقتصاد هزینه‌بر است.
فروزان‌فرد در ادامه گفت: در کشورهایی که شفافیت اقتصادی مالی و مالیاتی دقیقی در آنها وجود دارد ماجرای ورشکستگی به شکل دیگری رخ می‌دهد. افرادی که در قالب هیات‌مدیره‌های شرکت‌های ورشکسته برای دوره زمانی مشخص از یکسری حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و این مساله منجر می‌شود که ورشکستگی به راحتی اتفاق نیفتد. بعد از عبور از فرایند خاص قانونی و دقت نظرها، ورشکستگی نیز به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از بحران برای شرکت معرفی می‌شود.
فروزان‌فرد اظهار داشت: از آنجاییکه گرفتاری‌های بعد از ورشکستگی برای فرد به عنوان شخص حقیقی پایدار می‌ماند و داغ آن بر چهره شرکت باقی می‌ماند به همین راحتی واحدها تصمیم به اعلام ورشکستگی نمی‌گیرند و اگر این اتفاق بیفتد گریزی نیست و آن را اجرا می‌کنند.
وی فاصله ما با دنیای پیشرفته درحوزه ورشکستگی و تبعات آن را در عدم شفافیت دانست و گفت: این عدم شفافیت‌ها نگرانی‌هایی را در فضای کسب و کار ما ایجاد می‌کند که قانون گذاران و کنترل‌کنندگان نسبت به اعلام ورشکستگی و نحوه پیگیری اتفاقات پس از آن حساس هستند و در مسیر اجرایی کردن مشکل دارند.
فروزان‌فرد با اشاره به نمونه‌های ورشکسته داخلی چون ارج و آزمایش گفت: مشکل این شرکت‌ها این است که از تجربیات گذشته استفاده نکرده‌اند. در واقع این شرکت‌ها خودشان صاحب تجربه نیستند بلکه صاحبانی داشتند که تلاش کردند و برای آنها برند‌سازی کردند و با خروج آنها به‌واسطه ورشکستگی این تجربه به دست آمد که به هیچ عنوان هیچ بخش دولتی یا نیمه دولتی جایگزین بخش خصوصی در اداره موفق بنگاه اقتصادی نخواهد شد. وی اضافه کرد: بنگاه به واسطه داشتن مدیران ارشد و مالکان ارشد حرفه‌یی دارای برند می‌شود و پایدار می‌ماند. خود بنگاه فی‌نفسه و فقط در چارچوب حقوقی خود اگر ظرفیت‌های بنیانی بخش خصوصی را از دست بدهد هر قدر هم موفق باشد کم کم توانایی خود را از دست می‌دهد و سیر نزولی را پی می‌گیرد. نمونه‌هایی مثل آزمایش و ارج نمایش این واقعیت هستند. نمونه‌هایی که به دلیل حمایت و پشتیبانی ویژه دولتی پایدارند در واقعیت موفقیت‌های قابل قبولی را کسب نکرده‌اند و تنها به دلیل کمک‌های دولتی سرپا مانده‌اند. فروزان‌فرد گفت: این نکته را نباید فراموش کرد که این بنگاه‌ها وقتی از بین رفتند که مالکیت آنها تغییر کرد و نسبت به مالکان و اداره‌کنندگان اصلی که صاحبان اصلی ایده آنها بی‌مهری شد.
