14 مطالبه برای صنعت 96
نعمت‌زاده: کنتور بانک‌ها و بیمه‌ها یک لحظه هم نمی‌ایستد
40 درصد تسهیلات بانکی با تصویب مجلس به تولید می‌رسد
گروه صنعت
تامین نقدینگی یکی از راهکارهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ملی است. در همین راستا، دولت از اوایل تابستان امسال، طرح رونق تولید با پرداخت تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی به خصوص صنایع کوچک و متوسط را کلید زد و اکنون این تسهیلات در استان‌های مختلف درحال پرداخت است. همزمان با این اقدام در طرحی جدیدتر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 40درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن خبر داد که این طرح نیز با تصویب مجلس اجرایی خواهد شد.
با این حال، پرداخت تسهیلات درحالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال پیگیری است که بسیاری از تولیدکنندگان، دریافت این تسهیلات را حلال مشکلات خود در شرایط رکود نمی‌دانند و بر این باور هستند که اخذ این تسهیلات منجر به خروج از رکود بنگاه‌های تولیدی نمی‌شود. البته قطعا با حل مشکل نقدینگی ممکن است مشکلات تولیدکنندگان در بلندمدت حل شود اما در این راستا باید میزان اثرگذاری اعطای تسهیلات بر خروج صنعت از رکود، آسیب‌شناسی شود؛ چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند بخشی از مشکلات بنگاه‌ها به ساختار اقتصادی برمی‌گردد و صرفا با تزریق نقدینگی قابل حل نیست. درحال حاضر صنایع ایران با مشکلاتی چون بهره‌وری پایین، عدم رقابت‌پذیری و رکود شدید، دست و پنجه نرم می‌کنند که این مشکلات تنها با تامین نقدینگی و تسهیلات حل نمی‌شود.
در راستای بررسی مشکلات کنونی تولیدکنندگان همایشی با عنوان«تولید ملی، افتخار ملی» برگزار شد و تولیدکنندگان 14مطالبه خود را در قالب بیانیه‌یی به این ترتیب اعلام کردند؛ «بازبینی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده»، «اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی»، «توسعه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و اصلاح زیرساخت‌ها»، «منطقی شدن سود تسهیلات بانکی»، «پرداخت یارانه‌های بخش تولید»، «تهاتر بدهی بخش خصوصی و سهم کارفرمایان بابت حق بیمه تامین اجتماعی کارگران»، «مقابله با عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق»، «تسریع در اعلام و تعیین تکلیف بستانکاری واحدهای تولیدی از شرکت‌های دولتی»، «تهاتر بدهی دولت به واحدهای تولیدی با بدهی همان واحدها به سیستم بانکی و سازمان‌های امور مالیاتی و گمرکات»، «بهبود محیط کسب و کار»، «ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی»، «چابک‌سازی دولت و احصا و واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی با اولویت تشکل‌های بخش خصوصی»، «حذف ریسک نرخ ارز آتی برای صادرکنندگان» و «حذف بروکراسی اداری پیچیده».
ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش گفت: برای رونق صنعت و تولید کشور چاره‌یی جز گشایش بازار نداریم؛ چراکه بازار 80 میلیونی برای ما کافی نیست و باید به دنبال بازارهای جهانی باشیم. محمدرضا نعمت‌زاده در ادامه گفت: از خانه صنعت و معدن و تشکل‌های دیگر بخش خصوصی تقاضا داریم که به بحث صادرات در شاخه تولید و تجارت سامان دهند. وی اظهار کرد: اغلب واحدهای کوچک و متوسط توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند و باید حمایت شوند. نعمت‌زاده در ادامه از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و گفت: به دنبال ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور هستیم و بدین منظور امروز توافق کردیم که دو ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخش خصوصی و ترجیحا اتاق صنایع و معادن ایران قرار بگیرد. وی تاکید کرد: ایجاد این مراکز قطعا یکی از نیازمندی‌های توسعه صادرات کشور است. نعمت‌زاده همچنین با تاکید بر حمایت دولت از رونق تولید گفت: تسهیلاتی در جهت شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های خارج از کشور قرار داده‌ایم و در مواردی تا 50 درصد هزینه‌ها را تقبل می‌کنیم تا در خدمت صادرات باشیم و باید شرکت‌های توانمند صادراتی حمایت شوند. نعمت‌زاده
همچنین با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های تولیدی خدماتی و پیمانکاری بدهی‌های مختلفی دارند، اظهار کرد: این درحالی است که بانک‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر حاضر نیستند یک لحظه هم از مطالبات خود و کنتوری که می‌چرخد، دست بردارند. نعمت‌زاده همچنین با اشاره به اینکه تلاش دولت در راستای حمایت از تولیدکنندگان است، گفت: باید بدانیم که مشکلات مختلفی بر این مساله سایه می‌اندازد. به طور مثال تهاتر بدهی و مطالبات در قانون رفع موانع تولید به صورت موردی پیش‌بینی شده اما در مورد بانک‌ها این امکان تهاتر وجود ندارد و ما هر چه تلاش کردیم که این مشکل را حل کنیم متاسفانه نتوانستیم هر چند که از دولت امکان تهاتر موجود است.
اعلام آمادگی مجلس برای حل مشکلات تولید
نعمت‌زاده در عین حال تصریح کرد: ما باید صنعت خود را به روز کنیم چراکه صنعت باید رقابت‌پذیر باشد و بدین منظور قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ارائه دادیم. وی در ادامه یادآور شد: جهت رونق اقتصاد کشور از نظام بانکی گرفته تا ساختار مدیریت و قوانین و دستورالعمل‌ها، مسائل و مشکلات ریشه‌یی داریم و می‌توان از بخش خصوصی کارگروهی را برای ارائه راهکار مشخص تشکیل داد چراکه در جهت توسعه صنعتی و صادرات هنوز نتوانسته‌ایم دیدگاه‌هایمان را یکسان کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمایت‌های مجلس از تولید کشور افزود: چندی پیش نیز رییس مجلس برای حل مشکلات صنعت اعلام آمادگی کردند و ما نیز از طریق کمیسیون صنایع مشکلات مربوط به تولید و صنعت را مطرح کردیم و باعث شد که اختصاص 40درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه تصویب شود. وی ادامه داد: سال قبل هم طبق قانون رفع موانع تولید مقرر شد اگر منابع مالی دو سال در یک بنگاه تولیدی سپرده‌گذاری شود، می‌توان هزینه‌اش را معادل همان نرخ رسمی سود تسهیلات بانکی قبول و به حساب مالیات منظور کرد ولی متاسفانه مردم و تولیدکنندگان کمتر از این موضوعات آگاهند. نعمت‌زاده
یادآور شد: بخش تولید در اقتصاد کشور همیشه پیشران بوده و اگر بخش خصوصی قدم پیش بگذارد، موفق خواهیم شد.
مهم‌ترین آسیب اقتصادی از درآمدهای نفتی
از سوی دیگر غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش‌خصوصی کشور، نبود درک مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی را عامل بی‌توجهی‌ها نسبت به اجرایی شدن آن با وجود تاکید حاکمیت، سه قوه و بخش غیردولتی دانست. رییس اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دلیل عدم توفیق در این وادی را نبود درک مشترک از مفهوم اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته نیز این سیاست‌ها در قالب تاب‌آوری اقتصادی مطرح و اجرایی شده است. غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی ایران قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد در برخورد با هر نوع شوک اعم از شوک منفی یا مثبت را از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در این رابطه با ضعف جدی روبه‌روست. سیاست‌گذاران باید بر اساس این سیاست‌ها محیط اقتصادی را برای مواجه با هر نوع شوکی آماده و در کنار آن امکان بازسازی و بازیابی اقتصاد پس از شوک را فراهم کنند. متاسفانه در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، همیشه فرصت‌ها از کف می‌روند. وی شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد توسط بخش‌های غیردولتی و دولت را راهکار مقابله با این ضعف
معرفی کرد و افزود: اقتصاد ایران می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد، کانون‌های شناسایی شده را ترمیم کرده و قابلیت پیش‌بینی رویدادها قبل از وقوع را پیدا کند. رییس پارلمان بخش خصوصی مهم‌ترین آسیب اقتصادی بر اثر شوک‌های وارد آمده بر اقتصاد را ناشی از اتکای صرف بر درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که از تولید و صنایع تکمیلی حمایت نکنیم و وابستگی کامل به درآمدهای نفتی داشته باشیم، با کوچک‌ترین شوک دچار بحران جدی می‌شویم.
تبدیل شوک مثبت افزایش بهای نفت به بحران
شافعی در ادامه به تجربه چند سال گذشته در خصوص افزایش رویایی بهای نفت در بازارهای جهانی اشاره کرد و افزود: اقتصاد ایران در آن روزها با چنین شوک مثبتی روبه‌رو شد اما باید به این سوال پاسخ دهیم که نتیجه حاصل از این درآمدها چه بود؟ تولید کشور از این موقعیت چه سودی کرد؟ متاسفانه در برابر این شوک مثبت از فرصت به وجود آمده بهره نبردیم. متاسفانه تصمیم‌سازان وقت این فرصت را به تهدید و این تهدید را به بحران کشاندند. به باور رییس اتاق ایران برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات و رونق تولید است. اما فراموش نکنیم در محیطی که نامساعد بوده، حقوق مالکیت رعایت نمی‌شود، فساد سیستمی حاکم است و بازدهی امور غیرمولد بر امور مولد پیشی می‌گیرد، رسیدن به اهداف تعیین شده ساده نخواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: گاهی در رویکردهای اقتصادی، اهداف اصلی در مسیر توسعه فراموش و ابزار لازم برای تحقق آن به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند؛ تسهیلات بانکی، نرخ مالیاتی، عوارض و غیره ابزار توسعه هستند. در این مسیر هر یک از سه قوه باید توجه داشته باشند که وضع قوانین شفاف و پررنگ شدن نقش نظارتی مجلس، برخورد با
مفاسد، رانت‌خواری و رعایت حقوق مالکیت از سوی قوه قضاییه و در نهایت اقدامات حمایت‌گرایانه دولت و برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق قوانین بسیار مهم است. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور تشریح کرد: تولید در ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم نتوانست با تکنولوژی روز حرکت کند اما در مقابل، مصرف متناسب با تحولات جهانی پیش رفته است. در شرایط کنونی شاهد شکاف عمیقی بین فناوری‌های تولید داخل و خارج هستیم. در این وضعیت اتاق‌های سه‌گانه، تشکل‌های بخش خصوصی در کنار سایر قوا ایستاده‌اند و آماده هستند آنچه در توان دارند، ارائه دهند.
آسیب «رشد لجام گسیخته نقدینگی» کشور
در همین حال، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تجربه کشورها در ایجاد امنیت در اقتصاد گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد دولت‌ها متولی امنیت، ایجاد زیرساخت‌های مختلف وحمایت از بخش خصوصی هستند و وظیفه بخش خصوصی این است که اشتغال ایجاد کند، موجب افزایش گردش پول شود، مالیات بپردازد و این مالیات هزینه‌های دولت را جبران کند. عبدالوهاب سهل‌آبادی ادامه داد: منظور از این امنیت، امنیت سخت‌افزاری نیست. بلکه امنیت نرم‌افزاری است. به‌طور مثال اگر امنیت پایدار برقرار باشد، هر روز قدرت خرید جامعه کم نمی‌شود و هر روز یک تولیدکننده در کشور دچار مشکلات و دغدغه‌های جدید نمی‌شود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: متاسفانه نقدینگی ایران درسال ۸۴، ۷۰هزار میلیارد تومان بوده است و این نقدینگی در سال ۸۵به هزار میلیارد تومان رسیده است؛ مگر نه این است که از زمانی که دولت‌ها شکل گرفتند، اقتصاد دنیا بر پایه طلا و نقره موجود در خزانه‌ها استوار شد و بدون این پشتوانه سکه ضرب نمی‌شد. چگونه است که امروز آنچنان پول به چاپ رسیده است که نقدینگی کشور ما این رشد لجام گسیخته را داشته است. وی خطاب به مسوولان حاضر در
این مراسم گفت: ما حاضریم اندک مالیاتی که از اصناف اخذ می‌شود را بپردازیم اما در ازای آن ارزش افزوده تنها از خریدار اخذ شود. هنوز بعد از گذشت سال‌ها دولت‌ها نتوانسته‌اند، برای ارزش افزوده تکلیف مشخصی روشن کنند. وی افزود: به دلیل رکود در بازار؛ تولیدکننده دچار مشکل است. کالای‌های تولیدی در انبار مانده و کارخانه‌داری را به انبارداری تبدیل کرده است و اگر فروش اندکی هم به دست آید، بهای آن در اقساط چندین ماهه و بلندمدت دریافت می‌شود اما مالیات بر ارزش افزوده سه ماه به سه ماه با جریمه سنگین به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود.
کدام تولیدکننده از دست بانک آسایش دارد؟
این فعال اقتصادی افزود: تولید‌کننده‌یی که ما به او می‌گوییم، تو با تولید ملی افتخار ملی هستی، باید در برابر مسوولان سازمان امور مالیاتی گردن کج کند تا جریمه‌یی که به او تعلق گرفته را ببخشند. این تولیدکننده با چه روحیه‌یی سر کار برود؟ سهل‌آبادی ادامه داد: کدام تولیدکننده از دست بانک آسایش دارد؟ وام برای تولید ادبیات خود را می‌خواهد نه اینکه وام با بهره بالای 20درصد به تولید اختصاص یابد. وی توافق هسته‌یی را اتفاق مبارکی برای فعالان اقتصادی خواند و گفت: این توافق باعث شد، مبادلات ما در سطح بین‌المللی شفاف و آرام شود و پس از آن مشاهده شد بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند آرام آرام با سفر به ایران قراردادهای اقتصادی منعقد کنند. رییس خانه صنعت اصفهان جامعه تولید را همانند سربازان نظام تولید برشمرد و افزود: این سربازان نظام برای رفع وابستگی و استقلال کشور می‌جنگند و انتظار دارند آسیب‌دیدگان سال‌های اخیر درمان شوند و جانباختگان در بهترین جای شهر دفن شوند نه اینکه در زندان‌ها بمیرند. وی گفت: ما می‌خواهیم بخشنامه بانک مرکزی که در سال ۸۸ به بانک‌ها ابلاغ شد، تغییر داده شده و تولیدکنندگان شامل عفو عمومی شوند.
اگر این اتفاق نیفتد، هرچه وام نیز به فعالان اقتصادی اختصاص یابد، وضعیت آنها وخیم‌تر می‌شود. سهل‌آبادی گفت: اگر به ما به عنوان سربازان جبهه اقتصاد توجه بیشتری شود و سهم‌مان از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود، شاید چند سالی بیشتر خدمت کرده و به سرنوشت موسی‌خانی‌ها دچار نشویم.
واردات تاسف‌آور از کشورهای واسطه
در همین حال، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با انتقاد از واردات بی‌رویه از برخی کشورها گفت: واردات ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلاری کالا از امارات تاسف‌آور است. محمدرضا مرتضوی گفت: چرا که امارات کشوری تولیدکننده نیست و به عنوان واسطه عمل می‌کند. بنابراین اگر هم قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم، باید بدانیم چه کالاهایی از چه کشورهایی خریداری می‌شوند. وی ادامه داد: باید از کشورهایی خرید کالا را در دستور کار قرار دهیم که در داخل کشور نمایندگی رسمی دارند و به مشتریان خود خدمات پس از فروش ارائه می‌کنند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه کالاهای تولیدی ایرانی باید درخور و شایسته مردم این سرزمین باشند، گفت: باید کالاهای دارای کیفیت تولید شوند و مطمئنا مردم قدردان تولیدات مناسب و با کیفیت هستند. علاوه‌بر این، باید به گونه‌یی عمل کنیم که توسعه صنعت موجب از بین رفتن زیستگاه‌ها نشود و محیط طبیعی را به مخاطره نیندازد. مرتضوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی، تجار، بازرگانان باید قدرت چانه‌زنی خود را با طرف‌های خارجی بالا ببرند، خاطرنشان کرد: با بالا رفتن قدرت چانه‌زنی، قدرت خرید بالا می‌رود و این
مساله موجب خواهد شد تا بتوانیم از حقوق خود در مبادلات انجام شده دفاع کنیم.
