شکاف مزد و معیشت کارگران به رسمیت شناخته شد
گروه اقتصاد اجتماعی
کمیته تخصصی مزد سال 96، شامگاه دوشنبه نهم اسفند ماه، بهای سبد معیشت خانوارهای کارگری را 2میلیون و 489هزار تومان، برای یک خانواده 3.5 نفر، اعلام کرد. هرچند منصور ساکی، یک فعال کارگری استان لرستان، می‌گوید: «هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری حتی بیشتر از رقم 2میلیون 489هزار تومانی اعلام شده توسط کارگروه تخصصی مزد است.» اما علی اصلانی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایلنا گفت: «اینکه بعد از 37 سال، سبد معیشت خانوارهای کارگری به صورت واقعی محاسبه شده است، باید مهم‌ترین دستاورد صنفی کارگری سال قلمداد شود.» این محاسبه قیمتی از این حیث مهم است که با توافق کامل اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت به دست آمده است و به گفته اصلانی، «این فهم مشترک به واقعی شدن دستمزد کمک می‌کند.»
علی اصلانی، رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز، در ادامه گفت: «با در نظر گرفتن تورم سال‌های گذشته، این دستمزد به زحمت کفاف زندگی معمولی را می‌دهد، اما دستاورد اخیر کارگروه مزد 96، امید کارگران را به جبران شکاف مزدی افزایش داده است. این توقع به جایی است.» او ادامه داد: «شکاف بین درآمد و هزینه‌های خانوارهای کارگری به 70 درصد رسیده است. اگر دولت‌ها در سال‌های پس از جنگ از افزایش واقعی دستمزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری حمایت می‌کردند امروز شاهد این شکاف محرومیت زا نبودیم.» او افزود: «از این‌رو به صراحت از دولت می‌خواهیم که قاطعانه از قیمت سبد معیشت اعلام شده توسط کارگروه تخصصی مزد 96 حمایت کند. ضمن اینکه حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار از سبد معیشت اعلام شده ضروری است.» او در پایان گفت: «دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای خود از محل مالیات‌های تکلیفی کارفرمایان و مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مصرفی را صرف تقویت و حمایت از سبد معیشت کند. تحقق این امر موجب می‌شود که کارفرمایان از دستمزد تعیین شده بر اساس قیمت سبد معیشت حمایت کنند.»
ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو کارگری شورای عالی کار، نیز گفت: «شرکای اجتماعی روابط کار سال‌هاست که قبول داشتند مزدهای کنونی پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست. با چنین پیش شرطی واضح و مبرهن است که اعضای هر سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری در مورد محاسبه هزینه‌های سبد معیشت زندگی به اجماع رسیده بودند.» او ادامه داد: «سبد معیشت خانوارهای کارگری بر مبنای سهم اقلام خوارکی، به عنوان بنیادین‌ترین نیاز خانواده‌های کارگری در سبد معیشت ماهانه، تعیین شده است و سپس با تعمیم آن به سایر اقلام ضروری مانند مسکن، پوشاک، آموزش و... سبد مورد نظر محاسبه و استخراج شده است.» او افزود: «در تعیین نرخ هزینه‌های سبد معیشت به آمارهای متقن و خدشه‌ناپذیر رسمی استناد شده است. این آمارها براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، مرکز آمار، نظر کارشناسی انستیتو تغذیه وزارت بهداشت در مورد حداقل کالری مورد نیاز زندگی معمول روزانه به دست آمده است. در نهایت هم نرخ عرضه اقلام خوراکی در میادین میوه و تره‌بار محاسبه شده است.»
ماهیت ارزش‌زا
فریبرز رییس دانا، کارشناس اقتصادی، درباره این برآورد هزینه‌یی، به عنوان حداقل بهای سبد معیشت یک خانواده متوسط کارگری، گفت: «با توجه به روند سرکوب مزدی که سال‌های اخیر مدام درحال اوج‌گیری بوده است، رقم اعلامی یک اقدام کم سابقه امیدوار‌کننده است. در سال‌های گذشته هر بار که نوبت تعیین مزد کارگران می‌رسید، ارقام و شاخص‌هایی غیرواقعی تعیین می‌شد.» او ادامه داد: «رقم 2میلیون و 800هزار تومانی تعیین شده حداقل بهایی است که باید یک خانواده سه و نیم نفره، برای بیرون آمدن از محدوده خط فقر پرداخت کند. اما باید یادمان باشد که 40 درصد خانواده‌های کارگری بیشتر از 4 نفر جمعیت دارند و تنها حدود 20 درصد از آنها 3.5 نفری هستند.» او افزود: «خود من نیز در محاسبات جداگانه‌یی ارزش خط فقر را برای سال 95 در حدود 2میلیون و 500هزار تومان به دست آورده بودم. اما اگر بخواهیم این رقم را براساس واقعیت‌های اقتصادی به روز کنیم باید دست‌کم 200هزار تومان دیگر به آن بیفزاییم.»
این کارشناس اقتصادی گفت: «دستمزد کارگران باید به گونه‌یی تعیین شود که این نرخ‌های واقعی سبد معیشت در آن لحاظ شوند. در محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری به گزارش‌های مراکز رسمی مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و برآوردهای معاونت تغذیه وزارت بهداشت استناد شده است، اما حقیقت دیگر این است که با توجه به تنوع منطقه‌یی و صنعتی تعیین حداقل مزد فراگیر به تنهایی پاسخگوی نیازهای همه کارگران نیست و باید در کنار این مساله نظام پرداخت‌های مزدبگیران نیز متحول شود.» او ادامه داد: «ماهیت کارگران در بازارهای مختلف اقتصادی ارزش زا است. تاکید من بر تعیین‌کننده بودن توان چانه‌زنی و میزان مسوولیت‌پذیری اعضای کارگری جلسات تعیین مزد از این بابت است که سال‌هاست کارگران سهمی از ارزشی که مولد آن محسوب می‌شوند، نبرده‌اند و در نتیجه به امروز در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌اند.» او افزود: «رقم اعلام شده برای سال آینده باید زمینه برداشتن یک گام جدی عملی در جهت ادای دین به حقوق کارگران باشد. حقوق صنفی و اجتماعی کارگران بخشی از حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان‌های جهان مدرن است و نادیده گرفته شدن این حقوق به منزله زیرپا
گذاشتن کرامت انسانی خواهد بود.»
فرصتی برای پایان تبعیض
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه 11 اسفند و در جریان بررسی برخی مواد اعاده شده لایحه برنامه ششم از شورای نگهبان، 120 رأی موافق و 26 رأی مخالف موافقت کردند که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد. پس از آن غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که 34هزار میلیارد ریال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشور در سال 96 اختصاص یافته است. او گفت: «بیش از 2میلیون و 200هزار بازنشسته در کشور وجود دارد که حقوق یک‌میلیون و 600هزار نفر از آنان زیر 2میلیون تومان است. حقوق افرادی که تاکنون کمتر از 2میلیون تومان دریافتی داشته‌اند، در سال 96 افزایش می‌یابد.»
کارگران هم چون بازنشستگان در میان آسیب پذیران جای می‌گیرند. آنها هم تاکنون حقوق کمتر از 2میلیون تومان گرفته‌اند و عمق شکاف میان درآمد و هزینه شان به 70 درصد رسیده است. اینکه دریافتی بازنشستگان کمتر از افراد شاغل باشد، منطقی به نظر می‌رسد. اما در نظر نگرفتن سقفی برای اختلاف مزد کارگران و کارمندان منطقی نیست و تنها به بازتولید و تثبیت ساختار طبقاتی و برساختن تله‌های فقر می‌انجامد. اکنون و با تصویب بهای سبد معیشت خانوارهای کارگری، شاید فرصتی برای پایان نگاه‌های تبعیض‌آمیز و بازسازی تله‌های فقر به دست آمده باشد. باید منتظر بازی دولت در شورای عالی کار ماند.
