اعتبارات بانکی در شرایط رکود محرک تولید نیست
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در شرایطی که تعدادی از صنعتگران و واحدهای تولیدی، با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی خواستار حمایت بیشتر بانک‌ها در تامین نقدینگی تولید شده و تزریق پول بیشتر را راهکار رونق و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی اعلام کرده‌اند، اما برخی کارشناسان ازجمله مدیران بانک مرکزی با اشاره به رشد 43درصدی تسهیلات بانکی در سال 95، معتقدند که تامین مالی تولید باید متناسب با بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، بهبود فروش و بازاریابی انجام شود تا نقدینگی تزریق شده به واحدهای اقتصادی صرف رشد و اشتغال بیشتر شود.
به گزارش «تعادل»، این دسته از کارشناسان معتقدند که تداوم این روند، به معنای بدهی بیشتر واحدهای اقتصادی، دریافت وام بانکی بیشتر برای پرداخت اصل و فرع بدهی‌های قبلی، نیاز بیشتر به سرمایه در گردش برای تامین هزینه‌ها و پرداخت هزینه‌ها و تامین مواد اولیه تولید است، درحالی که باید با رشد بهره‌وری، درآمد و فروش بیشتر شود و بدهی واحدهای اقتصادی کمتر شده و نیاز به نقدینگی کمتر شود و در این شرایط نمی‌توان تنها با افزایش فشار بر بانک‌ها و بدون بهبود فضای کسب‌وکار، به رونق تولید کمک کنیم، زیرا تا فضای کسب‌وکار و هزینه‌ها و ساختار بدهی‌ها تغییر نکند، همچنان باید پول اضافه به اقتصاد تزریق شده تا وضعیت موجود حفظ شود.
برخی صاحب‌نظران می‌گویند که در شرایط کنونی باوجود رشد 43درصدی تسهیلات بانک‌ها، رشد اقتصادی بدون نفت در محدوده 2درصد است و این موضوع نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات صرف مشکلات ساختاری و بدهی‌های انباشته سال‌های قبل، تامین هزینه نرخ سود و تورم شده و قادر به ایجاد تقاضای بیشتر در بازار نبوده است و واحدهای اقتصادی و بانک‌ها در تلاش هستند که وضعیت موجود خود را حفظ کنند و سرپا بمانند و عملا پول جدید که قادر به رشد تقاضا و خرید کالا در بازار باشد، اندک است و طرح‌هایی مانند کارت‌های اعتباری نیز به‌دلیل سود بالا و نبود قدرت خرید مردم و مشکلات پرداخت اقساط، عملا قادر به ایجاد تقاضای جدید در بازار نشده و ناموفق بوده است.
برخی کارشناسان و مدیران بانک مرکزی معتقدند که برخی گروه‌های صنفی افزایش حمایت بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بیشتر به بنگاه‌های تولیدی را تنها راه درمان چالش‌های بخش تولید عنوان می‌کنند. در این خصوص گرچه سیاست‌گذار پولی تلاش کرده در دوره اخیر هزینه تامین مالی را هم‌راستا با کاهش نرخ تورم برای واحدهای تولیدی کاهش دهد اما رویکرد اشاره شده، برخی ابعاد رابطه بین تامین‌کننده مالی و بنگاه‌های اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
واقعیت این است که در 4سال دولت یازدهم، حجم تسهیلات بانکی از سالانه حدود 200هزار میلیارد تومان به 460هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال به‌طور متوسط 40درصد رشد کرده است. اما با وجود این به‌دلیل بالا بودن بدهی واحدهای اقتصادی، نرخ سود بالای تسهیلات، تحریم و کاهش فروش، کاهش تقاضای بازار، پایین بودن بهره‌وری و... عملا بیش از 63درصد تسهیلات بانکی در بخش سرمایه در گردش و پرداخت هزینه‌ها، بدهی‌های قبلی و مواد اولیه و حقوق و دستمزد و... صرف شده و نیاز واحدهای اقتصادی هر روز بیشتر شده و این تسهیلات در بخش ایجاد تقاضا ازجمله وام خرید کالا یا ایجاد و توسعه و تعمیرات کمتر هزینه شده است.
در نتیجه هر سال سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بیشتر شده و به گفته مسوولان بانک مرکزی از 53درصد در سال 92 به 63درصد در سال‌های 95 رسیده و نشان‌دهنده این واقعیت است که تسهیلات بیشتر به معنای پرداخت بدهی و هزینه‌های بیشتر برای سرپا ماندن واحدهای اقتصادی است و بانک‌ها هرچه بیشتر تسهیلات می‌دهند عملا برای هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌های قبلی صرف می‌شود و سهم تسهیلات خرید کالای شخصی که می‌تواند تقاضا در بازار را افزایش دهد تنها 3درصد کل تسهیلات بانک‌ها بوده است و تداوم این روند نمی‌تواند کمکی به رشد و رونق تولید باشد و عملا به جای اینکه محرک تولید باشد صرف تامین هزینه‌های حاصل از بدهی و رشد هزینه‌های تولید و هزینه‌های حاصل از تورم، سود بانکی و... خواهد شد.
نکته دیگری که کارشناسان در این زمینه مطرح می‌کنند این است که از مبلغ 130هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات بانکی در سال 95، چه میزان صرف نرخ سود بانکی و تورم و استمهال بدهی‌های قبلی شده و چه میزان به عنوان پول جدید باعث ایجاد تحرک در اقتصاد شده است و چه مبلغی به سمت ایجاد تقاضای جدید هدایت شده است؟
اگر سیستم بانکی و بانک مرکزی به تحلیل این موضوع پرداخته و محاسبه کنند که چه میزان از این تسهیلات پول جدید است که می‌تواند علاوه بر حفظ وضعیت سال‌های قبل، منجر به افزایش تولید و ایجاد تقاضا در بازار شود، در آن صورت در پاسخ به انتقاد برخی صنعتگران بهتر می‌توان به تحلیل ترکیب و ساختار و رشد تسهیلات بانک‌ها پرداخت.
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در این رابطه به دو دیدگاه نادرست از نظام بانکی اشاره و تاکید کرد: بخش تولید در کنار رشد 43درصدی تسهیلات بانکی باید بهره‌وری خود را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش و بازاریابی، فروش، درآمد و بهبود روند تولید را در دستور کار قرار دهد.
دیدگاه نخست در حمایت از کاهش هر چه بیشتر نرخ سود تسهیلات است. بدین معنا که هزینه تسهیلات بانک‌ها را عامل مهمی در هزینه تولید بنگاه‌ها عنوان می‌کند و خواهان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های تولیدی است.
اعتبارات بیشتر محرک تولید نیست
حیدری دیدگاه دوم را مربوط به نقش پول در نظام تولید دانست و افزود: برخی گروه‌ها تصور می‌کنند که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق بیشتر تولید است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. وی با اشاره به واقعیت‌های آماری گفت: تجارب گذشته نشان داده صرفا با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان مشکلات تولید را حل کرد و باید بخش تولید برای تطبیق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته و بهره‌وری خود را افزایش دهد.
معاون نظارتی در خصوص این ادعا که بانک‌ها در دامنه‌دار شدن رکود بیشترین اثر را داشته‌اند، گفت: به گواه آمار، بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری، نگاه ویژه‌یی به تامین مالی بنگاه‌های فعال در بخش‌های تولیدی خصوصا صنعت و معدن و کشاورزی داشته است. حیدری از 1.4برابر شدن کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانک مرکزی، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سه سال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد کل تسهیلات پرداختی رسیده است. این نسبت در 10ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی برخی مطالبات از شبکه بانکی را یک‌طرفه دانست و گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی، امین و وکیل سپرده‌های مردم هستند و باید این منابع را به کارآمدترین واحدهای اقتصادی پرداخت کنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت برای تمام ذی‌نفعان شود.
حیدری با اشاره به برخی قیاس‌ها گفت: اگر قرار باشد تمام گروه‌ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، خوب است عملکرد و بهره‌وری بخشی که دوبرابر سهم خود از تولید ناخالص داخلی، تسهیلات بانکی دریافت کرده است، بررسی شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات اقتصاد ایران باید به ریشه مشکلات توجه شود، گفت: معلول‌ستیزی و یک‌سونگری سال‌هاست که در اقتصاد کشور سابقه دارد و منافع ملی از این مسیر تامین نمی‌شود. او مقصریابی و متهم‌سازی نادرست سایر بخش‌ها را خدمت به رانت‌جویی دانست و افزود: سیاست‌گذار پولی تلاش داشته با اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها، یک جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت تسهیلات در دو سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است.
او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نیز که از سوی بخشی از فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، گفت: قراردادهای پرداخت تسهیلات در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار بررسی و پس از تصویب به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود. در کمیسیون فرعی و در شورای پول و اعتبار، نماینده اتاق بازرگانی و نماینده اتاق تعاون به نمایندگی بخش‌های خصوصی و تعاونی حضور دارند و منافع این دو بخش در تنظیم قراردادها لحاظ می‌شود. در حالی که بانک‌ها و سپرده‌گذاران، نماینده‌یی در شورای پول و اعتبار ندارند.
حیدری افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را به مشتریان تحویل دهند. همچنین در قراردادهای منعقده بین مشتریان و بانک‌ها، باید مواردی مانند مشخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تسهیلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار یا بهای فروش کالا درج شود.
کاهش دستوری نرخ سود به‌صلاح نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، موافق بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیست ولی کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز به صلاح اقتصاد ملی نیست، گفت: باید با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد ابزارهای تسهیل معاملات و ابزارهای متنوع مالی، هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد. او ادامه داد: بانک مرکزی براساس وظایف خود در حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری نقش اساسی در مدیریت کلان اقتصاد کشور بر عهده دارد. سیاست‌های بانک مرکزی در پی ایجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالی بانک‌ها و رعایت منافع تمام ذی‌نفعان است.
حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکنندگان و بانک‌ها سیاست بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم‌انداز اقتصادی کشور، رعایت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و واقعیت‌های موجود تنظیم می‌شود، افزود: بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق سپرده‌گذاران را هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
چسبندگی نرخ سود به خاطر عرضه اوراق
حیدری یکی از دلایل چسبندگی نرخ سود در ماه‌های اخیر را ناشی از عرضه اوراق با سود بالا در بورس دانست که موجب شد سیاست‌های شورای پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های دولت با همگرایی بیشتر مجلس شورای اسلامی و دولت حل شود، گفت: تبعات کسری بودجه و نحوه تامین آن به شکل اخیر در بازار سرمایه، بر بازار پول اثر منفی گذاشته و موجب افزایش نرخ سود شده است.
