ثبت رشد 11.6 درصدی با عبور از رشد منفی 94
گروه اقتصاد کلان هادی سلگی- الهام آبایی
بانک مرکزی اطلاعات رشد اقتصادی 9ماهه سال 95 را اعلام کرد که گویای رشد 11.6درصدی اقتصاد در این بازه زمانی دارد. هر چند این رقم مربوط به رشد اقتصادی با نفت است و آمارها حاکی از رشد 1.9درصدی بدون نفت در این مدت زمان دارد اما ارقام سایر بخش‌های غیرنفتی در فصل سوم سال در مقایسه به فصول قبلی نشان‌دهنده روند رو به رشد و متعادل در آنهاست. نکته دیگر در آمارهای اعلام شده دیروز که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز همزمان با انتشار گزارش رشد اقتصادی 9ماهه سال 95 و رشد اقتصادی سال 94 انجام گرفت، این است که ارزش تولید ناخالص داخلی در 9ماهه امسال از 9ماهه سال 90 سبقت گرفته است. سال 1390 میزان تولید ناخالص داخلی کشور 636 هزار میلیارد تومان بود که به دلیل رشدهای پیاپی منفی اقتصاد کشور تاکنون هنوز در هیچ سالی به این رقم در تولید داخلی نرسیده است. سال 93 با اینکه نرخ رشد کشور مثبت شد، رقم ارزش کل تولید به 604 هزار میلیارد تومان رسید. اما بنا بر آمارهای جدید بانک مرکزی در این 9ماه اقتصاد کشور، توانسته از رقم تولید 9ماهه سال 90 پیشی بگیرد. در این 9ماه ارزش پولی تولید ناخالص داخلی کشور 499هزار میلیارد تومان شده درحالی که در
9ماهه سال 90 این رقم 482هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این گزارش بانک مرکزی، عملکرد رشد اقتصادی در سال 94 را هم ارائه داده که حاکی از رشد منفی 1.6درصدی اقتصاد در این سال است. بدین‌ترتیب پس از حدود یک سال محرمانه ماندن آمار رشد اقتصادی این سال، معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد منفی اقتصاد در سال 94 پرده برداشت و دو دلیل اصلی عدم انتشار این اطلاعات را اختلاف سال پایه بین دو دستگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و موانع قانونی عنوان کرد.
رشد منفی 1.6 درصدی اقتصاد 94
روند رشد اقتصادی در سال 94 حاکی از آن است که این شاخص در 9ماه ابتدایی سال گذشته منفی بوده و در فصل آخر به کانال مثبت خیز پیدا می‌کند. رقم رشد در فصل بهار منفی یک درصد، در تابستان منفی 2.1درصد و در پاییز منفی 5.4 درصد بوده است. با این حال رشد اقتصادی در فصل زمستان سال گذشته مثبت شده و به رقم 2.3درصد رسیده است که آن را می‌توان ناشی از اجرایی شدن توافق برجام و بازیابی قدرت فروش نفت ایران دانست. بررسی رشد گروه‌های مختلف در زمستان 94 نشان می‌دهد، رشد گروه کشاورزی 8.3 درصد، گروه نفت 18درصد، گروه صنایع و معادن منفی 3.4درصد و گروه خدمات 1.3درصد بوده است. بدین‌ترتیب می‌توان دریافت که بخش نفت و پس از آن کشاورزی بیشترین سهم را در مثبت شدن رشد اقتصادی زمستان 94 داشته‌اند.
سهم نا چیز گروه صنایع در رشد 9 ماهه
در ارزیابی رشد اقتصادی در 9ماهه سال جاری در بین گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات، گروه نفت با 65.4 درصد بیشترین رشد 9ماهه را ثبت کرده است. پس از آن گروه کشاورزی با 4.2درصد بیشترین رشد را در این 4گروه ثبت کرده است. گروه خدمات هم رشد اقتصادی 2.4درصدی را در 9ماهه 95 به ثبت رسانده است.
نکته جالب اینجاست که گروه صنایع و معادن با رشد تنها 0.3درصدی کمترین رشد را در این 4گروه داشته است. روند رشد اقتصادی صنعت از آن جهت حائز اهمیت است که بار اصلی رشد را در سال آینده به دوش خواهد کشید. روند رشد اقتصادی در این گروه از ابتدای سال جاری تا پایان فصل سوم امسال به گونه‌یی بوده که رشد بخش صنعت و معدن از منفی 4.9درصد در فصل بهار به 2.4درصد در فصل پاییز رسیده است. حال دیگر مساله خروج بخش صنعت و معدن از رکود نیست چراکه همان‌گونه که مسوولان هم پیش از این ادعا کرده بودند، این گروه از رکود خارج شده اما این رشد در کارنامه گروه صنعت و معدن که قرار است در رشد اقتصادی 96 بازیگر اصلی باشد، قابل قبول نیست.
رشد معدن همچنان منفی ماند
جزییات رشد در این گروه به تفکیک در 4 بخش صنعت، معدن برق، گاز و آب همچنین ساختمان هم حاوی نکات جالبی است. رشد بخش معدن که برای فصل‌های متوالی منفی بود در فصل پاییز با افزایشی چشمگیر به رقم 11.5درصد رسیده است. این درحالی است که رشد بخش معدن در تابستان منفی 4درصد و در بهار منفی 7.5درصد بود. در مجموع با وجود رشد خوبی که در فصل پاییز در این بخش رخ داده، رشد بخش معدن همچنان منفی است. رشد اقتصادی 9ماهه بخش معدن منفی 0.2درصد اعلام شده است بنابراین اگر معدن خوش‌اقبال باشد و بتواند رشد خوبی را که در پاییز تجربه کرد در فصل‌های آتی هم تجربه کند، می‌توان امید داشت که این گروه از رکود خارج شود.
وضعیت نگران‌کننده بخش ساختمان
در گروه صنعت و معدن، رشد بخش ساختمان همچنان منفی و نگران‌کننده است. رشد بخش ساختمان در پاییز منفی 25.4درصد اعلام شده است. این درحالی است که رشد بخش ساختمان در فصل تابستان نسبت به بهار بهبود یافته و از منفی 27.4درصد به منفی 2درصد رسیده بود. افت شدید رشد این بخش در پاییز گرچه می‌تواند در پاسخ به تغییرات فصلی رخ داده باشد اما در هر حال بازتاب شکنندگی این بخش و رکود شدیدی است که همچنان بخش ساختمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
رشد گروه خدمات در 9ماهه نخست سال جاری به رقم 2.4درصد رسیده است همچنین رشد فصلی این بخش روند قابل قبولی را نشان می‌دهد. به گونه‌یی که رشد بخش خدمات از منفی نیم درصد در فصل بهار در فصل تابستان به 2.3درصد و در پاییز به 5.6 درصد رسیده است. روند رشد در3 فصل نخست سال گذشته منفی بوده و در مجموع برای 9ماهه سال 94 رشدی معادل منفی 3.5درصد در این بخش به ثبت رسیده است.
رشد ارزش تولید ناخالص داخلی
گزارش بانک مرکزی از عملکرد اقتصاد در 9ماهه سال جاری همچنین نشان می‌دهد که ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 90 به رقم 499هزار و 900میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته 594 هزار و 700میلیارد تومان بوده است. روند ارزشی تولید ناخالص داخلی کشور براساس اعلام بانک مرکزی طی سالهای 90تا 92 کاهشی بوده است. در سال 93 بار دیگر تولید ناخالص داخلی از لحاظ ارزشی رشد را تجربه کرده اما این رشد چندان دوامی نداشته و در نهایت در سال 94 با کاهش مواجه شده است. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 93 بالغ بر 604 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 94 به 594 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. حال با رقمی که بانک مرکزی از ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در 9ماهه امسال ارائه داده، انتظار می‌رود آمار سالانه از رقم ثبت شده برای سال 94 اختلاف قابل توجهی داشته باشد.
علل عدم آماردهی برخی آمارها
بانک مرکزی به عنوان یک نهاد رسمی آماردهی اقتصادی در سال 94 به مدت یک سال از اعلام آمارهای رشد اقتصادی امتناع کرد. این درحالی بود که این نهاد به طور ماهانه آمارهای تورمی را اعلام می‌کرد. این موضوع بسیاری از منتقدان را به این نتیجه‌گیری رهنمون کرده بود که دولت در آماردهی خود گزینشی عمل می‌کند. بدین معنی تنها آمارهایی که مثبت است را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. بانک مرکزی تاکنون هیچگونه پاسخ رسمی و روشنی به این انتقادات نداده بود تا اینکه روز گذشته پیمان قربانی علت‌های اصلی این اتفاقات را تشریح کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی عدم انتشار نرخ رشد 94 را اول اختلاف آماری ارقام بانک مرکزی با مرکز آمار ایران و دوم برخی موانع قانونی عنوان کرد و درخصوص علت اول توضیح داد: وقتی ما ارقام رشد اقتصادی سال 93 را با مرکز آن مورد مقایسه قرار دادیم، متوجه شدیم تفاوت‌هایی در این خصوص بین این دو مرجع آماری وجود دارد که به سال 94 منتقل شده بود. به گفته او به همین دلیل تشتت آماری، دولت تصمیم گرفت که ارقام مرکز آمار را طبق ماده 54 منتشر کند. این موضوع(عدم وجود قانون شفافی که بانک مرکزی را ملزم به انتشار آمارهای اقتصادی کند) همان
دلیل ثانویه‌یی است که عدم انتشار آمارها را از سوی بانک مرکزی رقم زد.
به گفته پیمان قربانی بدین‌ترتیب بانک مرکزی آخرین ارقامی که از رشد اقتصادی توانست منتشر کند، آمار مربوط به همان سال 93 بود و البته سال 95 را نیز به دلیل اینکه نقطه عطفی بود، منتشر شد ولی همچنان ارقام رسمی در نشریات بانک مرکزی منتشر نشد.
اما در زمینه اعلام آمار تورم، قربانی توضیح داد که «در حوزه تورم الزامات قانونی متنوعی برای انتشار آمار آن وجود داشت مثل قانون مربوط به چک و قانون تعیین حداقل دستمزد کارگران که هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند همچنین قانون دیون معوقه مصوب شورای نگهبان و امثالهم که الزاماتی قانونی ایجاد کرده بودند تا آمارهای مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی منتشر شود.»
قربانی در ادامه به نحوه حل دو مشکل قانونی و آماری بانک مرکزی در آماردهی اقتصادی پرداخت و گفت: برای شناسایی و حل چرایی اختلاف آمار این دو نهاد کارگروهی تشکیل شد که نهایت رییس‌جمهوری در مصاحبه‌یی تلویزیونی در دی ماه سال جاری تاکید کرد که به بانک مرکزی و مرکز آمار کشور دستور داده شده که تا پایان امسال سال پایه‌های خود را به سال 90 ارجاع دهند. بنابراین بانک مرکزی مطابق دستوری که از سوی رییس‌جمهوری صادر شده بود، اقدامات لازم را درخصوص تغییر سال پایه انجام داد و در مورد مرکز آمار هم اطلاع داریم که درحال انجام تغییر سال پایه خود از سال 76 به 90 است. این امر بخش زیادی از اختلافات آماری را پوشش می‌دهد و گام مهمی در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی خواهد داشت.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در عین رفع این مشکل از نظر قانونی نیز برای وضوح بخشی به مسوولیت بانک مرکزی برای انتشار آمارهای مربوط به حوزه خود اقدامات لازم انجام شد. مصوبه‌یی در قانون احکام دایمی توسعه‌یی کشور داریم که در آن تاکید شده بانک مرکزی در چارچوب ضوابط استاندارد، آمارهای مربوط به حوزه خود را تولید و اعلام کند. این موضوع قبلا در ماده 54 تا حدودی نقش بانک مرکزی شفاف نشده بود اما اکنون ذیل ماده 10 قانون احکام دایمی توسعه‌یی کشور به بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی تولید و اعلام آمارهای اقتصادی تاکید شده است.
