فرصت‌طلبان صنفی قانون را دور می‌زنند
گروه تشکل‌ها سمیه سایش
این روزها دور زدن قانون برای افراد حقیقی و حقوقی همانند آب خوردن شده است. اجرای قانون مسوولیتی است که همگان باید آن را عهده‌دار باشند تا به این واسطه با اجرای و شیوه درست قانون نظم برای اداره امور شهر یا کشور حاکم شود. حال در این بازه زمانی فعالان اقتصادی نسبت به عدم پرداخت مالیات توسط برخی ارگان‌ها، سازمان‌ها، فعالان صنفی و اقتصادی نقدهایی را در راستای عدم اجرای قانون مطرح می‌کنند. طبق ماده یک مالیات بر درآمدها کلیه حقوق‌بگیران و مزدبگیران نسبت به حقوق و دستمزد خود، کسبه و اصناف و صنعتگران مشمول پرداخت مالیات (مالیات بردرآمد) هستند و افراد موظف‌اند تا حق و حقوق را به میزان درآمدشان پرداخت کنند. از اینرو حدود سه ماهی است که روند فعالیت واحدهای صنفی اعم از سوپرمارکت‌ها، آژانس‌های مسافربری و خدمات رسانی شهری، آرایشگاه‌ها، موسسات آموزشی راهنمایی و رانندگی و... در زمینه استفاده از دستگاه‌های پوز (دستگاه‌های کارت خوان) تغییر کرده است، یعنی در این بازه زمانی برخی از فعالان صنفی نسبت به استفاده از دستگاه‌های کارت خوان برای تسریع روند فعالیت خود و همچنین شفافیت در امور مالیاتی واکنش عکس نشان داده اند؛ این موضوع
درحالی است که طی سال‌های 90 و 91 جریان استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در واحدهای صنفی و صنعتی مطرح شد و البته صنعتگران و فعالان صنفی نیز نسبت به این روند یعنی استفاده از دستگاه‌های کارت خوان استقبال خوبی را برای تسریع در روند فعالیت‌هایشان انجام دادند اما پس از اجرای طرح شاپرک برای استفاده صنوف از دستگاه‌های کارتخوان برخی از واحدهای صنفی دستگاه‌های کارت خوان خود را قطع کرده‌اند و دیگر از این شبکه الکترونیکی برای نظم در امور مالی و مالیاتی استفاده نکردند.
چرایی کمرنگ شدن استفاده از دستگاه‌های پوز در واحدهای صنفی
درحقیقت هدف از اجرای طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP بوده و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، بازتوزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها را میسر می‌سازد) کنترل و نظارت در شبکه پرداخت کشور، ایجاد ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها، واحدهای صنفی و صنعتی، استاندارد‌سازی خدمات قابل عرضه، هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع، گسترش بازار ابزارهای کارتی، افزایش سطح امنیت شبکه، مدیریت ریسک و افزایش رضایت مصرف‌کننده بود. اما با وجود چنین مزایایی برای واحدهای صنفی و دیگر مصرف‌کنندگان از دستگاه‌های پوز اما به نظر می‌رسد که این فعالان دیگر تمایلی برای استفاده از این کارت‌خوان‌ها ندارند. درحقیقت سال 91 بود که موج اخباری همچون «مالیات ستانی از دستگاه‌های کارت خوان» به گوش فعالان صنفی و صنعتی رسید، از آن پس دیگر واحدهای صنفی پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نبودند. به واقع پس از اجرای طرح شاپرک برخی از فعالان صنفی دستگاه‌های کارت خوان خود را قطع کردند و
دیگر از آنها استفاده نکردند. وقتی دلیل امتناع از استفاده از کارتخوان را از آنها پرسیدیم نگرانی از اخذ مالیات بر درآمد به وسیله کنترل فروش توسط این دستگاه‌ها یا خرابی دستگاه را عنوان کردند. در این باره باید به این موضوع اشاره کرد که اکثر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بردرآمد به خزانه کشورشان کمک می‌کنند تا به این واسطه بتوانند از محل درآمد مالیات‌ها کشور خود را به نحو صحیح و قابل قبولی اداره کنند. حال فضای کسب وکار کشور ما چندسالی است به دلیل سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی دولتمردان در رکود- تورمی قرار گرفته است، معضلی که با پیچیدن نسخه‌های کارشناسان به نظر نمی‌رسد حال فضای کسب وکار کشور را به سمت مساعدت و بهبودی بکشاند.
موازی‌کاری اصناف با سازمان امور مالیاتی
به عبارت دیگر باید گفت که هیچگاه بخش اقتصاد کشورمان از سیاست به دور نبوده یعنی همیشه تا بوده سیاست دربخش‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نفوذ داشته و به واقع سیاست پایه ثابت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورمان نقش اساسی داشته است. از سوی دیگر درباره عدم استفاده از دستگاه‌های پوز باید به این نکته اشاره کرد که برخی از تشکل‌ها با ارتباط و نفوذ در بدنه‌های دولتی مانع اجرای درست قوانین می‌شوند. به عنوان مثال طی سال‌های گذشته ما شاهد موازی‌کاری اصناف با سازمان امور مالیاتی بوده‌ایم که سرمنشا این نوع چالش‌ها و مشاجره‌ها به عدم اجرای قانون از سوی اصنافی‌ها در زمینه رعایت بندهای قانونی مالیاتی منتهی می‌شد. درحقیقت رییس تشکل‌های صنفی به موضوع رکود در بنگاه‌های کوچک و متوسط و عدم همراهی و هماهنگی با سازمان امور مالیاتی پافشاری داشت. البته باتوجه به توافق مسوولان سازمان امور مالیاتی با اصنافی‌ها مبنی بر عدم افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده باید گفت که در برخی صنوف همچون سوپرمارکت‌ها، آژانس‌های مسافربری و خدمات رسانی شهری، آرایشگاه‌ها، موسسات آموزشی راهنمایی و رانندگی شاهد هستیم که فعالان صنفی از دستگاه‌های کارتخوان برای فرار از مالیات استفاده نمی‌کنند. همانطور که در ابتدای گزارش هم اشاره شد حدود سه ماهی است که روند فعالیت واحدهای صنفی درباره رفتارها و شفافیت درامور مالیاتی درنظر گرفته شده و هرگاه مصرف‌کنندگان برای خرید و مصرف به هریک از این واحدهای صنفی رجوع می‌کنند تا خدماتی را این فعالان اخذ کنند مسوول واحد صنفی مربوطه تنها به این جمله (دستگاه کارت خوان نداریم) بسنده کردند. وقتی دلیلش را درباره عدم استفاده از کارت خوان‌ها در واحدهای صنفی پرس و جو می‌کنند این طور پاسخ می‌دهند که: « اگر پول را بطور نقدی از مصرف‌کنندگان بگیریم به سودمان است؛ چراکه استفاده از دستگاه‌های کارت خوان جز درد سر و افزایش هزینه در زمان مالیات ستانی چیزدیگری ندارد، بنابراین به صرفه است که از خریداران یا مصرف‌کنندگان تنها وجه نقد بگیریم. » بنابراین باید گفت که در هر حوزه از کسب وکار فرصت طلبان در کمین‌اند تا راهی را برای دور زدن قانون بیابند. حال نوشتن این جمله که فرصت طلبان صنفی راه خود را برای فرار از مالیات پیدا کرده‌اند حتما به مذاق برخی‌ها خوش نمی‌آید، اما این جمله رویکری واضح و روشن از سوی برخی اصنافی‌هاست که فعالیتشان در سطح شهر جریان دارد.
