بانک‌ها برنده نهایی«اجاره موازی»!
ندا کمالی رضایی|در حال حاضر ودیعه‌های بالا در کنار اجاره‌های ماهانه سنگین که روز به روز نیز بیشتر و بیشتر می‌شوند، سبب ساز افزایش فشار بر مستاجران شده است. به همین ترتیب سیستم بانکی ابزاری برای افزایش قدرت مالی مستاجران طراحی کرده است. تقاضای تعدادی از بانک‌های کشور مبنی بر راه‌اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی، نظر شورای فقهی بانک مرکزی را به خود جلب کرده و گویی مورد تایید این شورا نیز قرار گرفته است.
به این شکل که بانک‌ها ملک موردنظر را، چه واحد مسکونی باشد و چه واحد تجاری، از مالک اجاره کرده و با توجه به شرایط موجر و مستاجر به مستاجر اجاره می‌دهند. ورود بانک‌ها به بازار اجاره مطلبی است که بطور قطع با صاحبان ملک و نیز مستاجرانی که اجاره مسکن از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها به شمار می‌رود، سر و کاری مستقیم خواهد داشت. بهتر بود مسوولیت این طرح به سازمان‌ها یا موسساتی واگذار می‌شد که تنها به موضوع مسکن و موضوعات پیرامون آن و قراردادهای مربوط به آن می‌پرداختند و نه بانک‌های کشور با وظایف متعدد در حیطه‌های مختلف و متنوع به این ترتیب می‌توان اینگونه پیش‌بینی کرد که با پرداختن به مسائل متنوع و مختلف از سوی بانک‌ها، نه تنها کیفیت قرارداد اجاره موازی، بلکه کیفیت سایر وظایف بانک‌ها نیز بطور حتم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. در ایران، کمتر کسی پیدا می‌شود که با این نوع مسکن و قراردادها آشنایی جامع و کامل داشته باشد. حتی بسیاری از افرادی که در بانک‌ها مشغول به کار هستند با این نوع قرارداد بیگانه‌اند چه برسد به مردم عادی که عده‌یی از آنها از سوی نظام بانکی به عنوان مستاجران این طرح و یک ضلع این مثلث در نظر گرفته شده‌اند.
همه این مسائل تنها به علت فقدان بازار حرفه‌یی در زمینه عرضه مسکن اجاره‌یی در کشور است. این فقدان به‌طور قطع به ضرر مستاجران است چراکه عده معدودی که شناخت کافی از این نوع قرارداد دارند به سادگی مسکن دومی برای خود تهیه و آن را اجاره داده و به این ترتیب منبع درآمد و سرمایه‌گذاری امنی برای خود
ایجاد می‌کنند.
در حال حاضر حمایت بانک‌ها از مستاجران، محدود یا با شرایط پیچیده و مشکل صورت می‌گیرد. در صورتی که برنامه‌های دولت به سمت حرفه‌یی کردن بازارهای اجاره‌یی نرود، اینگونه طرح‌ها منجربه شکست خواهند شد.
بازار اجاره داری حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. حمایت بانک‌ها در قالب طرح‌ها و برنامه‌های جزئی در زمان کوتاهی اجرا می‌شود که هیچ سودی برای بازار و مردم نخواهد داشت و در واقع تنها یک نوشته روی کاغذ خواهد بود، در صورتی که مردم به برنامه‌هایی کلی فراتر از آن چه امروز نظام بانکی تصمیم به انجام آن گرفته است نیازمندند، برنامه‌یی که در آن به کمک بودجه تامین ودیعه مسکن، امنیت اجاره و منفعت مالی مستاجران مورد حمایت قرار گیرد. در اغلب کشورهای جهان، حوزه‌های مسکن و معاملات مربوط به آن و نیز ساخت و ساز، زیرنظر سازمان‌ها و موسسات خاص و تخصصی که تنها مسوولیت شان حوزه مسکن و معاملات ملکی و اجاره است، گردانده می‌شوند. این حوزه‌های تخصصی با در اختیار داشتن ابزارهای مورد نیاز اعم از منابع مالی مناسب وکافی، موجبات رونق بازار اجاره را فراهم و زمینه را برای مستاجرین و صاحبان ملک هموار کرده و در بلندمدت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به‌طور کلی تنها با ورود تعدادی بانک با منابع محدود به بازار اجاره نمی‌توان انتظار ایجاد رونق و بهبود را در این بازار داشت.
پرواضح است که بانک‌ها در درجه اول به منافع خود اندیشیده و طرح را مطرح کرده‌اند. حتی چنانچه در این میان حمایتی از جانب بانک‌ها متوجه گروهی باشد، حمایت متوجه صاحبان ملک و اجاره‌دار‌ها خواهد شد و نه مستاجران و هیچ نفعی در این میان متوجه قشر ضعیف‌تر نخواهد شد، چه بسا که امکان آن نیز می‌رود که قشر مذکور به واسطه شرایط پیچیده و دشوار، مقروض شدن، الزام پرداخت اجاره و اقساط سنگین و نیز هزینه‌های اضافی به بانک‌ها، فشاربیشتری را متحمل شوند. باوجود اینکه در بسیاری از موارد خانوارها و فعالان اقتصادی نقدینگی کافی برای پرداخت ودیعه را ندارند و برای تامین آن سراغ بانک‌ها می‌روند اما بسیاری نیز از این روش وارد نمی‌شوند وخود را درگیر حواشی گریبان گیر اینگونه وام‌ها نمی‌کنند. حتی بعید است هزینه‌های اضافی و مراحل بروکراتیک در منطق و حوصله موجرها و صاحبان ملک نیز بگنجد و آنها شیوه‌های ساده و سنتی معاملات بنگاهی را بر رفت و آمدهای رسمی و پردردسر در بانک‌ها ترجیح دهند که البته همه اینها می‌تواند به نوعی به‌دلیل ناشناخته بودن وعدم فرهنگ‌سازی این روش در ایران باشد.
بطوری که کمی برای موجر و مستاجر عجیب و مشکل به نظر می‌رسد که مستاجر برای درخواست ودیعه به بانک مراجعه کرده و بانک مبلغ ودیعه را به موجر پرداخت کند که این خود به فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد. بدین‌ترتیب بهتر بود نظام بانکی و دولت ابتدا در رابطه با این روش در کشور فرهنگ‌سازی می‌کردند و بعد وارد عمل می‌شدند.
به نظر می‌رسد، استفاده از این ابزار برای اقشار جامعه سودی به ارمغان نیاورد همچنان که پیش از این نیز تسهیلاتی تحت عنوان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد اما این تسهیلات نه تنها در بازار اجاره موثر نبود بلکه موجب شد بازار، افزایش اجاره قابل توجهی را تجربه کند. بانک‌ها به واسطه قدرتی که دارند قادرند در این عرصه واسطه گران ثروتمندی باشند که به واسطه قدرت مالی و وکلای اقتصادی و مجرب، قراردادهای اجاره را چنان پیچیده و در جهت منافع خود تنظیم کنند که در نهایت مستاجر و صاحبان ملک را بازنده این معاملات کرده و خود تنها برنده میدان باشند.
