بررسی موسسه پژوهش‌های بازرگانی از راهبرد تجاری دانمارک
دانمارک با بالغ بر 155 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات در سال 2015 یکی از پیشروترین کشورها در زمینه توسعه صادرات است. در سال 2015 صادرات کالا و خدمات دانمارک به 53درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. از هر 4 شغل یک فرصت شغلی به بخش صادرات وابسته است. از جمعیت 5.5 میلیون نفری، تقریبا 725 هزار شغل در دانمارک وابسته به صادرات است. افزایش رقابت در بخش‌های دانش‌محور، افزایش نسبی هزینه‌های تولید و دسترسی نسبتا سخت‌تر به بازارهای دور و در حال رشد، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه صادرات دانمارک محسوب می‌شوند. در همین حال، بنگاه‌های دانمارکی در محدوده زنجیره ارزش جهانی عمل می‌کنند و رونق اقتصادی دانمارک تنها در عرصه بین‌الملل ممکن است، بنابراین بنگاه‌های دانمارکی از گسترش روند جهانی شدن منتفع می‌شوند. سند توسعه صادرات دانمارک با هدف ارائه بسته‌یی منسجم برای توسعه صادرات این کشور و اجتناب از تلاش‌های پراکنده و غیرهماهنگ تدوین شده است. راهبرد دولت برای گسترش صادرات متشکل از
9 اقدام اصلی به شرح زیر است:
1- کارآمدتر کردن و هماهنگی بیشتر برنامه‌های ارتقای صادرات و تسهیل تحرک بنگاه‌ها: بسیاری از بنگاه‌های دانمارکی نیازمند کمک برای جهش از بازار محلی به بازار جهانی هستند. این بنگاه‌ها باید به‌راحتی بتوانند برنامه‌های ارتقای صادرات ملی را شناسایی کرده و مطمئن شوند که می‌توانند با مقامات ذی‌ربط به سهولت مرتبط شوند. بنگاه‌ها باید قادر باشند خدماتی را که منطبق با نیازهای‌شان است، دریافت کنند.
2- تقویت تلاش‌های بین وزارتخانه‌یی برای دنبال کردن منافع اقتصادی دانمارک در سطح جهانی: بنگاه‌ها توقع دارند همه سازمان‌های دولتی تلاش کنند روابط با سایر کشورها به‌گونه‌یی شکل گیرد که منافع اقتصاد دانمارک با باز شدن بازارهای خارجی روی محصولات این کشور هرچه بیشتر تامین شود.
3- افزایش تعاملات خارجی برای رشد و اشتغالزایی در دانمارک: اقتصاد و تجارت، اولویت اصلی تعاملات خارجی قرار خواهد گرفت لذا لازم است ابتکارات و اقدامات راهبردی‌تری که موجب انتقال ارزش افزوده بیشتر از اقتصاد بین‌الملل به سمت بنگاه‌های داخلی می‌گردد و به بین‌المللی‌تر شدن بنگاه‌های دانمارکی کمک نماید، اتخاذ گردد.
4- بهینه کردن تلاش‌های شورای تجارت در همکاری با جامعه کسب و کار دانمارکی: بنگاه‌ها، سازمان‌های تجاری و سایر عوامل مرتبط باید شورای تجارت را به‌عنوان یک سازمان تخصصی و مشتری‌محور که به‌دنبال افزایش دسترسی ملموس صنایع دانمارک در بازارهای جهانی است به رسمیت بشناسند.
5- حضور جهانی برای رشد بیشتر با تمرکز بر بازارهای بزرگ: بنگاه‌ها باید درک روشنی از کمک‌ها و خدمات بازرگانی نمایندگی‌های دانمارک در سراسر جهان داشته باشند.
6- انسجام بهتر بین کمک‌های توسعه‌ای و تلاش‌های تجاری: بنگاه‌های قوی دانمارکی می‌توانند در حل چالش‌های اساسی کشورهای در حال توسعه و افزایش رشد پایدار و ایجاد اشتغال در این کشورها مشارکت قابل‌توجهی داشته باشند. دولت در این مسیر بر تقویت همکاری بین بنگاه‌ها و کشورهای در حال توسعه از طریق ایجاد فرصت‌های تجاری برای بنگاه‌ها و صنایع این کشور متمرکز می‌شود.
7- تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌ها: دسترسی به منابع مالی به‌عنوان پارامتر اصلی رقابت‌پذیری، دغدغه اصلی بنگاه‌های خواهان صادرات و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهاست. دولت تمایل دارد دسترسی بنگاه‌ها را به فرصت‌های تامین مالی خصوصی و دولتی در کنار خدمات مشاوره‌یی افزایش دهد.
8- ارتقای جایگاه بین‌المللی بنگاه‌های کوچک و متوسط در صادرات: بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از 95درصد بنگاه‌های دانمارکی را تشکیل می‌دهند اما سهم آنها در صادرات این کشور ناچیز است و چشم‌انداز وضعیت ایـن بنگاه‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های آتی رشد صادرات این بنگاه‌ها کمتر از بنگاه‌های بزرگ خواهد بود. بنابراین، دولت کمک به این بنگاه‌ها را در اولویت قرار داده است.
9- طراحی ساختار بهتر برای کمپین‌های ارتقای صادرات: کمپین‌های ارتقای صادرات در بین‌المللی شدن، رقابت‌پذیری و فروش صادراتی بنگاه‌ها تاثیرگذار است. این کمپین‌ها از ابزارهای مهم برای بنگاه‌هایی است که به‌دنبال دستیابی به بازارهای جدید یا حفظ و گسترش بازارهای موجود هستند. کمپین‌های رسمی گسترش صادرات که یک نفر از اعضای خانواده سلطنتی یا یک وزیر در راس آن قرار دارد نیز در بازاریابی گسترده‌تر محصولات کشور نقش مهمی دارد. مشارکت بخش خصوصی و دولت برای شکل‌گیری این کمپین‌ها در اثرگذاری بیشتر آن موثر است.
در مجموع می‌توان گفت که توجه به دیپلماسی تجاری از طریق تعامل موثر با جهان پیرامون، هماهنگی و انسجام نهادهای متولی داخلی و ارائه برنامه‌های هدفمند، مطابق با نیاز بنگاه‌ها به تفکیک بازارها و صنایع از مهم‌ترین ارکان تلاش دولت دانمارک در راهبرد توسعه صادرات محسوب می‌شود. این در حالی است که عدم توجه به ارکان مزبور از مهم‌ترین نقاط ضعف محیط سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری ایران محسوب می‌شود. تعامل ناکارآمد و غیرمستمر با جهان، با وجود توصیه اکید در اسناد بالادستی توسعه کشور، عدم انسجام نهادهای دولتی موثر در امر تجارت و حمایت‌های سراسری و غیرهدفمند از بنگاه‌های اقتصادی در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات از مهم‌ترین مشکلاتی است که محیط سیاست‌گذاری تجاری کشور از آن رنج می‌برد. محیط سیاست‌گذاری ایران تقریبا عمده سیاست‌ها و اقدامات دولت دانمارک درخصوص توسعه صادرات را تجربه کرده است اما ناکامی‌ها عمدتا ناشی از رویکردهای اصلی سیاست‌گذاری است که محیط مناسبی برای به بار نشستن سیاست‌ها و اقدامات دولت فراهم نمی‌کند. غیر از برنامه‌ها و اقداماتی که مختص اقتصاد دانمارک به‌عنوان یک کشور توسعه یافته است، می‌توان به برنامه‌هایی همچون ایجاد پورتال اطلاع‌رسانی برنامه صادرات، ایجاد شورای (مجمع) اقتصاد، نهادسازی جهت مشارکت دولت و بخش خصوصی، تامین مالی صادرات، فعال کردن سفارتخانه‌ها، اعزام رایزنان و توافقات دوجانبه تجاری با کشورها اشاره کرد که کم و بیش این سیاست‌ها در ایران نیز پیاده شده است. در عین حال از جمله سیاست‌هایی که کمتر تجربه آن در محیط سیاست‌گذاری تجاری ایران دیده شده است و می‌تواند به عنوان ایده جدید مطرح شود برنامه عمل دیپلماسی اقتصادی، ارزیابی دوره‌یی اثر سیاست‌های ارتقای صادراتی دولت و میزان تاثیرگذاری انواع برنامه‌ها، ایجاد دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه‌ها برای حضور بنگاه‌ها در بازارهای جدید، کمک به صادرکنندگان کم تجربه و ایجاد شوراهای رشد در سفارتخانه‌های کشورهای دارای پتانسیل رشد صادرات است.
