پنجره واحد گامی برای بهبود تجارت فرامرزی
گروه بازرگانی|رامین بیات|
سال‌هاست که راه‌اندازی پنجره واحد تجاری ازسوی مسوولان گمرک دنبال می‌شود، اما این موضوع در دولت‌های نهم ودهم جنبه عملیاتی به خود نگرفت، اما با روی کارآمدن دولت یازدهم این امر با جدیت ازسوی مسوولان گمرک و وزارت اقتصاد پیگیری شد تا این امر به خود رنگ واقعیت گرفت.
براساس آخرین گزارش سال2014میلادی بانک جهانی، رتبه ایران در تجارت فرامرزی در میان 189 کشور 154 بوده است. در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت زمان صرف شده و هزینه‌ها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر 20 فوتی از تهران تا بندر شهیدرجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص کلید مراحل الزامی برای صادرات و واردات کالا از طریق حمل‌ونقل دریایی است. این درحالی است که با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری شاهد بهبود فضای کسب‌وکار در کشور خواهیم بود. براساس این گزارش، کاهش تعداد اسناد مورد نیاز، مقررات زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجاری الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی، بندری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و تجارت ترجیحی سبب کاهش زمان و تسریع فرآیندهای گمرکی و کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت و بهبود فضای
کسب وکار می‌شود. در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و منجر به رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد.
این گزارش حاکیست، کشورهایی که در سال‌های اخیر رتبه تجارت فرامرزی آنها کاهش چشمگیری داشته است، الکترونیکی کردن فرآیندهای تجاری و استفاده اجباری از پنجره واحد الکترونیکی در دستور کار آنها قرار گرفته است. کشورهایی که در سال‌های اخیر با استفاده از پنجره واحد تجاری، رتبه تجارت فرامرزی آنها کاهش یافته عبارتند از: آذربایجان، کلمبیا، مکزیک و موزامبیک. زیرا اخذ مجوز از سازمان‌ها به شکل جداگانه بر مبنای روند اداری متفاوت هزینه‌زا و زمان‌بر است. بنابراین در صورتی که از یک سیستم پنجره واحد برای پیگیری و اخذ مجوزها استفاده شود، به شکل موثری زمان و هزینه تجارت را کاهش خواهد داد.
