آسیب‌شناسی فرهنگی بازار سرمایه
تقریبا به همان میزانی که افراد تازه وارد، کمتر با تجربه و بیشتر متکی به مباحث تئوریک و انتزاعی از سقوط بازار در روز پس از حصول توافق تاریخی وین شگفت‌زده و غافلگیر شدند، فعالان متقدم و باتجربه که به زیروبم و پیچ و خم‌های این بازار مکاره آشنا و آگاه بودند این ریزش را به انتظار نشسته و از این رو در روزهای منتهی به توافق و در جایی که بسیاری از نمادهای پیشرو و پرطرفدار بازار به قیمت‌های پرخطر رسیده و متورم شدند اقدام به خروج از بازار یا ورود به صنایع کم ریسک‌تر کردند. اما در سویی دیگر سرمایه‌گذارانی بودند که با اتکا و تحدید خود به تحلیل‌های فنی و تکنیکی و بی‌توجه به اصول اولیه سرمایه‌گذاری در بورس و واقعیت‌های بنیادین بازار با مسجل شدن توافق و رفع این ریسک سیستماتیک و به امید عایدات روزهای پس‌از توافق پا به این بازار مکاره گذاشته و شد آنچه نباید می‌شد...
ذات بازار سرمایه به هر اندازه که غیرقابل پیش‌بینی و تصادفی است به همان مقدار برای روزهایی همچون پس از توافق نشانه‌هایی از تغییر رویه در بطن و لایه‌های خود نهفته داشت و همچنان نیز دارد: فروش بالای سهامداران حقوقی، فشار عرضه بر تقاضا در نمادهای پربیننده گروه بانک و خودرو و افزایش معنادار معاملات اوراق با درآمد ثابت در روزهای منتهی به 23 تیرماه همگی نشان از آن داشتند که بازار به آستانه غیرقابل تحملی از رشد رسیده و به زودی اصلاحی در راه دارد اما وقتی احساسات و هیجان توام با اعتماد مجهز به سلاح شبه علم و تکنیک خام دستانه می‌شود نیرویی مضاعف یافته و عقل و منطق را به استهزا می‌گیرند.
ریشه بخش مهمی از رفتارهای هیجانی و به دور از واقع بینی سهامداران را می‌شود در سطوح درونی بازار سرمایه و خاص این نهاد مالی جست‌وجو کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ولی در سطحی کلان‌تر و ژرف‌تر این آسیب‌های رفتاری را می‌توان به کلیت فرهنگی-اجتماعی جامعه امروزی ما نسبت داد هرچند که به میزان متفاوتی این سویه‌های رفتاری در تمام جوامع و متناسب با ذات و روح زیاده‌خواه بشر وجود داشته و دارد. اگر قائل بر این باشیم که در هر جامعه قسمتی از فرهنگ از سیاست نشات گرفته و رفتارهای فرهنگی یک جامعه به مرور زمان از نهادهای سیاسی تاثیر می‌پذیرند آنگاه ردپایی از فرهنگ سرمایه‌گذاری و اقتصادی این روزهای کشور را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر به وضوح دید. در کشوری که طی هشت سال حجم نقدینگی به بیش از 10برابر بالغ و 800 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و نه از مناسبات تولید به جامعه تزریق می‌شود و به موازات آن فرآیند بازار‌سازی افسارگسیخته در تمامی شؤون جامعه حکمفرما می‌شود و تبعا افراد زیادی نه بر اساس شایستگی بلکه به دلیل نزدیکی به منابع رانت منتفع و یک شبه ره صد ساله را می‌روند و این فاجعه خود را در قالب مصرف گرایی
افراطی ظاهر می‌کند طبیعی ست که بخش دیگری از اجتماع که از این سوداگری جا مانده و قادر به هضم این رویداد ویرانگر نیست بسته به روحیات و نگرش شان تمایل به ثروت اندوزی و کسب جایگاه برتر برآیند و از این رو به درست یا غلط از فرصت‌های سودآوری بالا و غیرمعقول و عموما فریبنده استقبال می‌کنند. خیل پرونده‌های عظیم کلاهبرداری و اختلاس در موسسات مالی، ماجرای سهام پدیده شاندیز و انواع و اقسام شرکت‌های کلاهبرداری لیزینگ، خودرو و مسکن و هجوم سفته بازانه به بازار ارزو طلا و مسکن گوشه‌یی از حقیقت دردناک جامعه امروز ماست.
بازار سرمایه که حقیقتا از نظر ماهوی و سیستمی یکی از قانونمندترین و شفاف‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور است از این منظر مجال بروز و ظهور اشکال بی‌رحمانه و لمپن وار سوداگری را نخواهد داد و آسیب فرهنگی در آن به نوع دیگر و در قالب شارلاتانیسم علمی نمایان می‌شود. از آنجا که بورس دارای پیچیدگی ها و روابط علمی خاص خود است اصطلاحات و کلمات پرطمطراق و دهن پرکن در قالب تئوری‌های شسته- رفته، ساده شده و مدون برای تازه واردان جذاب می‌نماید و به همین دلیل لشکری از متخصصان در قالب کلاس‌هایی با هزینه‌های سرسام آور و با اتکا به خیل عظیمی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ اغراق گونه و افراطی از تحلیل‌ها و نتایج شبه علمی شان می‌پردازند. اما واقعیت این است که بازده بلندمدت سبدی از سهام که بر اساس تحلیل تکنیکال صرف انتخاب شده چیزی بیش از انتخاب‌های مرغ عشق فالگیری که از میان شرکت‌های بورسی به گزینش می‌پردازد نیست. این شکل بسته‌بندی و تدوین خام دستانه واقعیات بازار سرمایه توسط شانتا‍ز‌کنندگان تکنیکالیست از منظری فلسفی و اجتماعی یادآور تئوری‌ها و نظریه‌های عامه پسند و روایت‌های کلان مارکسیست‌ها از پیچیدگی‌های اجتماع
بود که در میان توده و جوانان انقلابی موجی از احساسات و تعلق خاطر به این مکتب را پدید می‌آورد. بدیهیست اصلاح آسیب‌های رفتاری و فرهنگی در حوزه سرمایه‌گذاری ناظر بر دو بعد و سطح متفاوت است ابتدا در سطحی کلان، ساختاری و واجد اهمیت بیشتر نیازمند واکاوی و ترمیم ساختارهای اقتصادی و بلکه سیاسی است که می‌توان در این راستا به سیاست‌های کنترلی و انقباضی دولت که به درستی فضایی عاری از تحرکات انگیزشی برای فعالیت‌های نامولد و سفته بازانه فراهم آورده است، اشاره داشت. اصلاح در بعد خرد و تخصصی متوجه افزایش کارایی تخصیصی و اطلاعاتی در بازار در جهت ایجاد اعتماد و افزایش شفافیت خواهد بود که در ادامه نیازمند بسط و گسترش ابزارهای کاهش‌دهنده و کنترل‌کننده ریسک نظیر اوراق با درآمدثابت یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است چرا که این ابزارها فضا و زمینه را از هرگونه فعالیت فریبنده و اغواگرانه سلب و سوپاپ اطمینانی برای جلب بیشتر سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورند.
