موج بلند دریاخواری در سواحل جنوبی کشور
گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
تاکنون همواره معضل دریاخواری و زمین‌خواری اراضی کشاورزی در مناطق شمالی مطرح شده بود اما اخبار تازه‌یی ازسوی مسوولان قضایی منتشر شده که از دریا خواری‌های گسترده در مناطق جنوبی کشور حکایت می‌کنند؛ دریاخوارانی که طی 10سال گذشته از مناطق بکر ساحلی برای مقاصد اقتصادی استفاده کرده‌اند و تاکنون هیچ ارگانی نتوانسته از این اقدامات جلوگیری کند تا جایی که حتی پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و مسکن نیز درباره اقداماتی برای جلوگیری از تعرض به سواحل انجام گرفته است به «تعادل» می‌گوید: ما به‌دنبال ایجاد مبنای حقوقی از طریق مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی هستیم تا باب تخلف بسته شود در این صورت اگر موارد دریاخواری ادامه یافت پیگیری مسیر قضایی نیر در دستور کار قرار خواهد گرفت. اگرچه مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حدود 10روز پیش از میزان بالای دریاخواری در جنوب کشور خبر داده بود، اما همواره تاکید بیشتری روی سواحل شمالی است و مطالعات و کارگروه‌های ویژه برای این مناطق تشکیل می‌شود.
البته حناچی دلیل تاکید بیشتر بر سواحل شمالی را این‌گونه توضیح می‌دهد: طول سواحل ما در جنوب کشور بسیار بیشتر از شمال است و این موضوع در کنار دور بودن از مرکز و کمبود نظارت‌ها منجر می‌شود تا اگر دریاخواری هم صورت می‌گیرد بیشتر به‌نظر برسد با این وجود آمار دقیق مساحتی از این موضوع وجود ندارد. او بااشاره به مناطق کیش، رامسر، بندرعباس و منطقه آزاد قشم می‌گوید: بحث دریاخواری یا استحصال از دریا موضوعی است که به‌دلیل تبعات زیست‌محیطی در دنیا بسیار کم و محدود اتفاق می‌افتد علت آن هم عدم دخالت در طبیعت است. در سایر نقاط دنیا سعی می‌شود بیشترین احترام به طبیعت گذاشته شود. ایجاد حداقل عارضه در طبیعت، اصلی‌ترین راهبردی است که در همه کشورهای دنیا دنبال می‌شود و ما هم باید این موضوع را نهادینه کنیم. متاسفانه طی 10سال گذشته در مناطق حفاظت شده کشور تعرض به دریا صورت گرفته که هیچ کدام آنها توجیهات زیست‌محیطی، اقتصادی ملی و علمی کافی نداشته است. نبود حساسیت به توجیهات زیست‌محیطی منجر شده که برخی افراد و نهادها به‌طور غیرقانونی از سواحل استفاده کنند که نگرانی بسیاری را ایجاد کرده است و باید این روش متوقف و اصلاح شود. لازمه
این اصلاح نیز این است که دستگاه‌های متولی موضوع، به‌موقع حساسیت نشان دهند. دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان ارگان بالادستی که می‌تواند نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد، نام می‌برد و می‌افزاید: نقاطی که اشاره کردم حساس‌ترین مناطقی است که دریاخواری در آنها شکل پیدا کرده است. قانونا سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد تا جایی که حتی پرونده‌های قضایی هم در این باره تشکیل داده شده است. البته سازمان بنادر و دریانوردی نیز با تشکیل 100پرونده قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده است و آن‌طور که محمدرضا الهیار عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی به مهر گفته است، حریم ۶۰متری دریا دراختیار سازمان بنادر و دریانوردی است و تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت‌وساز در این محدوده این سازمان است.
اعلام آمار دریاخواری در نیمه دوم سال
با این حال هنوز هیچ آماری در سازمان بنادر یا شورای عالی معماری و شهرسازی از سواحلی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، وجود ندارد. حناچی می‌گوید: تعرض به دریا در همه جای کشور دیده می‌شود و تنها محدود به یک محل نیست. در حال حاضر آماری در این زمینه وجود ندارد اما دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی مطالعاتی را درباره سواحل شمال آغاز کرده که در نیمه راه قرار دارد و در نیمه دوم امسال آمار و ارقام آن اعلام می‌شود. معاون معماری و شهرسازی وزیر مسکن و راه بااشاره به اینکه مسیر قضایی کردن دریاخواری‌ها بسته نیست، می‌افزاید: البته رویه ما این نیست که موضوع را به شکل قضایی دنبال کنیم. در تلاش هستیم که با به‌وجود آوردن مبنای حقوقی و به‌وجود آوردن مصوبات شورای عالی معماری برای انجام این موضوع اسناد را تولید کنیم تا در ادامه اگر کسی از این اسناد تخلف کرد، پیگیری قضایی را دنبال کنیم. در این صورت حتی مدعی‌العموم هم می‌تواند نسبت به موضوع واکنش نشان دهد.
سواحل در کام بخش خصوصی
عدم ساماندهی سواحل جنوبی کشور در سال‌های گذشته منجر شده تا برخی ارگان‌ها و نهادها با تعرض به دریا آن را به نام خود کنند. این بحثی است که حمیدرضا پشنگ نماینده سیستان‌وبلوچستان آن را در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح می‌کند. او می‌گوید: 300کیلومتر سواحل بکر در این استان وجود دارد که تاکنون ساماندهی نشده است. مشکل اصلی ما در این مناطق و سواحل، غول بزرگی به نام بخش خصوصی است که مناطق زیادی از آنها را به‌نام خود مصادره کرده است. سازمان کشتیرانی و وزارت جهاد کشاورزی که مسوولیت این سواحل را برعهده دارند، می‌توانند از ظرفیت آن برای منافع مردم استفاده کنند. او بااشاره به استقرار بخش خصوصی در این مناطق می‌گوید: در منطقه ما هیولای دیگری به‌نام بخش خصوصی و در راس آن مناطق آزاد اقتصادی تاکنون زمین‌ها را به‌نام خود ثبت کرده اما هیچ فعالیتی به‌نفع اقتصاد و رونق بخشیدن به آن انجام نداده است. این نماینده مجلس بااشاره به اینکه ایجاد این رویه در کنار سواحل جنوبی حتی بسیار خطرناک‌تر از ویلاسازی است، توضیح می‌دهد: اگر حد و حدود هر فعالیتی رعایت شود و افراط و تفریط صورت نگیرد می‌تواند به‌نفع مردم تمام شود و می‌توان با ویلاسازی و
ساماندهی سواحل به‌نفع گردشگری استفاده کرد. استفاده از ذخایر کشور برای نفع عموم مردم قطعا ایرادی ندارد، اما اگر افراد خاص حریم‌ها را مختص خود کنند به مردم ظلم می‌شود.
نمره منفی دستگاه‌ها
حمیدرضا پشنگ در ادامه خواستار استفاده از سواحل در حوزه رفاهی به‌نفع مردم منطقه شد و می‌گوید: همان‌طور که درست نیست سواحل صخره‌یی بدون استفاده باشد همان‌طور هم استفاده آن به‌نفع افراد خاص غلط است. باید مکان‌های مناسب برای استفاده عموم، جوانان حتی گردشگران خارجی تقسیم‌بندی و تعبیه کنیم. اما منطقه ویژه آزاد اقتصادی چابهار بخشی از سواحل را قرق کرده است و استفاده درستی از آن نمی‌شود. این درحالی است که حضرت‌آقا دستور داده‌اند گردشگری سواحل مکران ساماندهی و برای آن برنامه‌ریزی شود که نمره تمامی دستگاه‌های مرتبط و مسوول در زمینه حفاظت و ساماندهی از این مناطق منفی است. ما نسبت به این موضوعات بارها اعتراض کرده‌ایم.
