تلاش مسکو برای احیای شرکت‌های کوچک
گروه جهان
بحران اوکراین، پیوست کریمه به خاک روسیه و تحریم‌های گسترده علیه آن سرآغاز بحران اقتصادی است که موجب شده بانک مرکزی روسیه مستقیما وارد کار شود و به جای سیاست‌گذاری‌های کلان بر پروژه‌های کوچک اقتصادی نظارت کند. در این شرایط دولت امیدوار است تا با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک چراغ تولید را روشن نگهدارد و در کوتاه‌مدت از چرخه محدود‌کننده تحریم‌ها خارج شود. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی درباره نحوه مدیریت بحران تحریم در روسیه نوشت: «اکونوا» یک گروه اقتصادی کشاورزی روسی است به تازگی2میلیارد روبل معادل 32میلیون دلار بابت گسترش فعالیت‌های لبنی در «ورونژ» واقع در مناطق دریای سیاه اختصاص داده است. هیچ چیز غیرعادی در این موضوع وجود ندارد جز آنکه این وام از محل کمک‌های بانک مرکزی روسیه جهت گسترش پروژه‌های صنعتی و کشاورزی تامین شده است.
بانک‌های مرکزی عموما به دنبال آن هستند تا در زمینه سیاست‌های اقتصادی کلان فعالیت کنند و فعالیت در زمینه‌های کسب‌وکار را به بنگاه‌های زیر دست و کوچک‌تر واگذار می‌کنند اما تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از بحران اوکراین شرایط را برای اقتصاد این کشور سخت کرده است. تا جایی که بانک‌ها وشرکت‌ها از هر فرصت ممکنی برای جمع‌آوری پول استفاده می‌کنند. در نتیجه همین امر بانک مرکزی روسیه در طول چند ماه گذشته به یکی از وام‌دهندگان در امور داخلی کشور تبدیل شده است. «آندره مارگولین»، اقتصاددان و معاون آکادمی اقتصاد دولت که روابط نزدیکی هم با «ولادیمیر پوتین» دارد، معتقد است که اقتصاد روسیه در حال حاضر نیاز به اشباع دارد در حالی که باید تامین مالی به شیوه‌یی ارزان صورت گیرد. دولت آمادگی خودش را برای صرف 60درصد از ذخیره 75میلیون دلاری صندوق ثروت ملی را برای تامین کمک مالی به شرکت‌های کوچک همپای پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیرساخت‌ها اعلام کرده است. از طرفی دیگر دولت بانک مرکزی را برای گسترش تامین مالی پروژه‌های کوچک تحت فشار قرار داده است. از این رو بانک مرکزی از سال گذشته تا به امروز به‌طور جداگانه ده‌ها میلیارد به نهادهای مالی
کشور کمک کرده است.
تحریم‌های فرصت‌سوز
در نتیجه تحریم‌ها، مسکو، واردات کالا را محدود کرده و از سوی دیگر به خاطر ضعیف شدن ارزش روبل کالاهای خارجی گران‌تر شده‌اند. این مساله شرایط را برای تولید‌کننده داخلی روسیه فراهم می‌کند تا از این طریق با استفاده از تقاضای داخلی کسب‌وکار خود را گسترش دهد. اما نرخ بالای بهره در داخل و مهیا نبودن شرایط استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده که دسترسی به این وضعیت دور از ذهن باشد. به گزارش بلومبرگ، گروه اقتصادی اکونوا با وجود کمک به پیشبرد اهداف مجبور است که تا پایان سال 16درصد از بهره وام‌های دریافتی را پرداخت کند که 5/11درصد آن مستقیما به حساب بانک مرکزی روسیه واریز می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی روسیه کمک‌های خودش را از طریق بانک کشاورزی وابسته به دولت به صورت قطره‌چکانی به اقتصاد روسیه وارد می‌کند. «ویاچسلاو اسمولیونینف» استراتژیست ارشد شرکت سهامی BCS در مسکو در این باره گفت: «از آنجایی که بانک مرکزی در کوتاه‌مدت تامین مالی هزینه‌ها را در نظام اقتصادی به هم ریخته بر عهده گرفته به دنبال آن است تا وام‌دهندگان را مجبور کند تا 50 درصد از کمک‌های خود را روانه پروژه‌هایی کند که دولت می‌خواهد.»
لیست شرکت‌های حیاتی
در ادامه همین سیاست‌ها کرملین لیستی از 199 شرکت «مهم از نظر سیستماتیک» را تهیه کرده است که برای دریافت کمک در اولویت‌های دولت قرار دارند.
«روسنفت» و «گازپروم» 2غول بزرگ انرژی دولتی در روسیه هستند که در صدر این لیست قرار دارند. از دیگر موارد این لیست فروشگاه‌های زنجیره‌یی، یک کارخانه تولید کود و یک فروشگاه لوازم الکترونیکی هستند. علاوه بر پول‌های صندوق ثروت ملی، دولت روسیه جمعا 358میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی خود دارد. پس دلیل اینکه چرا برخی از شرکت‌های کسب‌وکار در این لیست نادیده گرفته شده‌اند، چیست؟
یک مشکل در این زمینه این است که برخی از بانک‌ها و شرکت‌ها آن‌قدر ضعیف هستند که به مرز ورشکستگی بیشتر نزدیکند تا اینکه بخواهند وارد روند سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شوند و تزریق دارایی به آنها فقط باعث می‌شود تا تاریخ سقوط رسمی آنها کمی به تعویق بیفتد. این دقیقا همان چیزی بود که در بحران مالی سال 2008 اتفاق افتاد. در آن زمان دولت روسیه نقدینگی را به‌طور گسترده وارد چرخه اقتصاد کرد در حالی که باید برای خروج کامل از این روند تغییرات زیرساختی عمیقی به وجود می‌آورد.
در حال حاضر سخاوت کرملین تنها در مورد شرکت روسنفت که شرکت بزرگ دولتی است و وزن آن برای اقتصاد کشور مهم است قابل کنترل خواهد بود. ذخیره 358میلیارد دلاری می‌تواند به سرعت خالی شود. این ذخایر در حال حاضر به 30درصد کمتر از میزان سال گذشته خودش رسیده است. اگر قیمت نفت به قیمت کنونی باقی بماند و سال آینده با قیمت هر بشکه 50دلار به فروش برسد احتمالا دولت مجبور خواهد شد تا از 73میلیارد حساب صندوق ثروت ملی برای کسری بودجه استفاده کند. در این صورت نخستین چیزی که ضربه می‌بیند، سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی است که در حال حاضر نیز بخشی از آن برای کمک به شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شده است. بیش از 20میلیارد از این سرمایه برای پروژه‌های معین اختصاص دارد اما نسبت خیلی کمی از آن صرف شده است. کرملین در این زمینه تا حدودی دست به عصا حرکت می‌کند تا پول را به دقت وارد چرخه کند. از طرف دیگر روند بروکراسی و خط قرمزهای این زمینه توزیع پول را در این روند کند کرده است. «الویرا نابیولینا» رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که مایل است تا شرایط اعطای کمک‌های مالی به اکونیوا را افزایش دهد. او در ماه ژوئن گفت که این برنامه تحریکی برای بخشی
خصوصی نیست بلکه تنها برنامه‌یی جهت پشتیبانی و حمایت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که «دیمیتری تولین» معاون بانک مرکزی خواهان کارها و برنامه‌های فراتر از این است به عقیده او اگر اقتصاد کند روسیه تولیدی نداشته باشد در آینده نیز نمی‌تواند، منتظر رشد و پیشرفت مخصوصی باشد.
