خروج ناآرامی‌های اقتصادی از کشور
گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری- مهشید خیزان
اقتصاد در دولت روحانی از جمله شاخص‌هایی است که آمار و ارقام آن خبر از بهبود اوضاع می‌دهند. در دوسالی که دولت یازدهم سکان اداره کشور را برعهده گرفته است، تورم از 40درصد در سال92 به 15درصد در سال جاری رسیده و رشد اقتصادی منفی 8/5 تبدیل به رشد مثبت 3درصدی شد. اما شاید بتوان از مهم‌ترین اتفاقات این دوسال به توافق هسته‌یی اشاره کرد که اتفاقی تاریخی بود و خیلی‌ها معتقدند با لغو تحریم‌ها اقتصاد ایران دچار تحول عظیمی خواهد شد. رکود اقتصادی، وضعیت نظام بانکی و فضای کسبوکار اما ازجمله چالش‌هایی است که دولت همچنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. به بهانه هفته دولت و ارزیابی عملکرد آن سراغ برخی کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور رفته‌ایم و نظر آنها را جویا شدیم. چالش‌ها و دستاوردهای دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است اما آنچه تمامی این افراد متفق‌القول در توضیح عملکرد دولت بر آن تاکید دارند، موفقیت دولت در بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد است.
سیدکمال سیدعلی: مدیریت تورم
نرخ تورم که در مهرماه سال1392 به بیشتر از 40درصد افزایش یافته بود، در تیرماه ماه امسال به 15.6درصد کاهش یافت که یکی از اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید بود، البته دولت مصمم است تلاش برای کاهش نرخ تورم به سطح تک‌رقمی در سال1395 را با جدیت ادامه دهد. سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره می‌گوید: «دولت بعد از توافق هسته‌یی، مدیریتی را اعمال کرد که در پی آن، انتظارات تورمی کاهش یافت و تاثیر آن بر نرخ ارز، مثبت بود. اگر این روند تا آخر سال ادامه پیدا کرده و مدیریت شود، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم پرش آنچنانی نداشته باشد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بانک مرکزی ادامه می‌دهد: «البته نرخ ارز قاعدتا از این میزان فعلی کمتر نخواهد شد، به‌طوری که این میزان سالانه با کاهش حداقل 5الی 6درصدی همراه شود. سیاست‌های پولی و بانکی ایران نیز باید همانند نظام بانکی کشورهای پیشرفته بوده و نرخ ریال باید تضعیف شود، به صورتی که هرساله باید حدود 6 الی 7درصد کاهش پیدا کند تا تعادل نسبی در نوسانات کلی نرخ ارز ایجاد شود. همچنین یکسانسازی نرخ ارز و رسیدن به نرخ آزاد در حداقل دوسال آینده، می‌تواند نوسانات بی‌رویه نرخ ارز و تورم را تثبیت کند اگر طی سه‌سال آینده نرخ داخلی ما افزایش پیدا نکند، همانند سال‌های 91 و 92، در بخش صادرات نیز دچار مشکل خواهیم شد و البته با وجود نوسانات قیمت نفت، باید تورم را به زیر 10درصد برسانیم تا این نوسانات تاحدی مدیریت شوند.»
رحمانی: ثبات نسبی نرخ ارز
تیمور رحمانی نیز درباره وضعیت نظام ارزی کشور در دو سال اخیر می‌گوید: «در طول دو سال گذشته، نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است. دلیل این موضوع نیز بهبود انتظارات نسبت به حل مساله هسته‌یی و تا حدی نیز بهبود درآمدهای ارزی و امکان استفاده سهل‌تر از آن همچنین کاهش قابل توجه نرخ تورم و در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی بوده است. حال که به لطف الهی و با درایت مسوولان امکان حل مساله هسته‌یی و باز شدن اقتصاد کشور به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی به صورت تدریجی فراهم می‌شود، در قدم اول آماده‌سازی زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز لازم است. با وجود نظام دو نرخی کنونی اولا رانت‌جویی و فساد در بهرهبرداری از این تفاوت نرخ به عنوان یک دشواری برای اقتصاد کشور تداوم می‌یابد ثانیا نوعی یارانه دادن به واردات رخ می‌دهد که الزاما منافع آن به دهک‌های پایین درآمدی نمی‌رسد، ثالثا برای شکل‌گیری روابط تجاری پایدار به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی عامل ایجاد عدم اطمینان و زیانبار است. در عین حال با ثبات کم و بیش نسبی نرخ ارز اسمی در طول دو سال گذشته و کاهش نرخ ارز حقیقی لازم است زمینه‌چینی برای افزایش تدریجی نرخ ارز اسمی یکسانسازی شده، فراهم شود. در غیر این صورت با افزایش تدریجی عواید ارزی کشور مشکلات نفرین منابع و بیماری هلندی مجددا در اقتصاد ایران تشدید شده و توانایی اقتصاد کشور را در افزایش پتانسیل تولید و ایجاد اشتغال تحلیل می‌برد.»
دودانگه: کاهش اتکا به نفت
براساس «گزارش خدمت» دولت در بخش صنعت، بیش از 8هزار طرح نیمه‌تمام صنعتی تکمیل شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. کاهش اتکای بودجه به نفت از 48درصد در سال1390 به 36.1درصد در سال1393، یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم است. همچنین توسعه صادرات غیرنفتی در سال1393 رشدی حدود 19درصد داشته و در مقایسه با واردات که در همین‌مدت با رشد 6درصدی همراه بوده است.
محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره عملکرد دولت یازدهم در دوسال اخیر به «تعادل» می‌گوید: «هفته دولت فرصتی است که دولتمردان می‌توانند دستاوردهای سالانه را نشان دهند. در سال جاری و سال پیش از آن اقدامات خوبی در فضای اقتصادی-سیاسی کشور رخ داد. یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد فضای امیدواری و آرامش در عرصه کلان اقتصادی کشور بود. اما دولت در دوسال اخیر با چالشی جدی در سطح کلان روبه‌رو بوده است و آن هم رکود اقتصادی است که به‌نوعی چرخ صنعت و تولید را لنگ کرده و موجب از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی شده است. در این 2سال دولت به‌دنبال توافق هسته‌یی و مذاکره بر سر آن بود که خوشبختانه نتیجه‌بخش بود اما انتظار می‌رود در دوسال باقی‌مانده از ریاست این دولت روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی درجهت استفاده از ظرفیت‌ها و افزایش صادرات غیرنفتی هدایت شود و بتوانیم به نحو احسن از شرایط خوب روزهای پس ازتحریم بیشترین بهره‌وری را انجام دهیم.»
محمدی: تداوم ارتقای رتبه کسب و کار
در دوسال اخیر در اقدامی زیرساختی، 1855 مجوز کسبوکار که کارآفرینان و فعالان اقتصادی با آن سروکار دارند، شناسایی شده و بررسی آنها در دستور کار قرار گرفته است. دولت موفق شده است زمان تشریفات گمرکی را درحوزه تجارت خارجی از 26روز به 4روز کاهش دهد و همین‌طور سامانه جامع الکترونیکی گمرکی درکلیه گمرکات اصلی کشور استقرار یافته و راه‌اندازی شده است. همچنین طی سال گذشته، رتبه ایران در سهولت کسبوکار از 152 به 130 کاهش یافت. شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این باره توضیح می‌دهد: «آخرین مکاتبه با بانک جهانی حاکی از پذیرفتن برخی اصلاحات دستگاه‌های داخل ایران در فضای کسبوکار ایران است. از این جهت انتظار می‌رود ایران امسال نیز همچون سال گذشته در رتبه‌بندی فضای کسبوکار با ارتقای رتبه مواجه شویم، البته هنوز نمی‌توان به‌طور دقیق عدد رتبه را اعلام کرد اما هیچ تردیدی در بهبود جایگاه کسبوکار ایران در سال جاری وجود ندارد. درخصوص پذیرش اصلاحات، این نهاد بین‌المللی به صراحت اعلام کرده است که اصلاحات حوزه ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، دسترسی به مجوز برق و آب و حوزه ساخت‌و‌ساز را پذیرفته است ولی برخی اصلاحاتی را که نیاز به بررسی بیشتری دارد، مورد پذیرش قرار نداده است. در سال2015، فضای کسبوکار کشور ما از رتبه 152 به 130 ارتقا یافت و در سال‌های بعدی نتیجه تلاش‌های دستگاه‌های مختلف در سنجش کسبوکار ایران بیشتر انعکاس خواهد یافت. سال گذشته فضای کسبوکار کشور پاکستان به ما نزدیک بود اما درحال تلاش هستیم، بتوانیم با رقبای جدی‌تر و قوی‌تری رقابت کنیم.»
مردوخی: رشد اقتصاد
وضعیت اشتغال و بازار کار در دولت یازدهم ازجمله موضوعات پربحث بوده است. داده‌های مرکز آمار نرخ بیکاری سال93 را 5/10درصد اعلام کرده‌اند اما موضوعی که بسیار مناقشه‌برانگیز شده است، این است که چرا با وجود رشد اقتصادی مثبت تغییر چشمگیری در وضعیت اشتغال ایجاد نشده است. تشکیل شورای عالی اشتغال به اهمیت معاون اول ریاست‌جمهوری و با حضور وزرایی همچون طیب‌نیا و ربیعی نشان از اهمیت این موضوع برای دولت یازدهم دارد. به اعتقاد مشاور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام برنامه‌های دولت حول ایجاد اشتغال و بیکاری شکل گرفته و طرح‌ها و مطالعات مختلفی در این راستا در دست کار است. بایزید مردوخی می‌گوید: «شیوه دولت یازدهم در ایجاد اشتغال روشی جدید درکشور است؛ به‌طوری که بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد فرصت شغلی در صنایع بزرگ باشد، بر ایجاد اشتغال در صنایع کوچک تمرکز دارد. صنایع بزرگ بسیار هزینه‌بر هستند و درعین حال اشتغال چندانی هم ایجاد نمی‌کنند. زمانی استراتژی صنعتی یا توسعه‌یی کشور براساس ایجاد رشد بدون توجه به توزیع منابع رشد صورت می‌گیرد و تلاش می‌شود از طریق انتخاب تکنولوژی تولید افزایش یابد اما حاصل آن تنها عاید تعداد کمی از نیروی انسانی می‌شود. بنابراین محصول، تولید و رشد به بار می‌نشیند اما این روند اشتغال چندانی را نمی‌تواند به ارمغان آورد. این شیوه‌یی است که تا قبل از این در کشور ما مرسوم بوده است اما از آغاز شروع به کار دولت یازدهم این رویه تغییر شکل داده است. در این دولت تلاش می‌شود با به‌کارگیری روش‌های نوآورانه، موتور رشد و اشتغال همزمان با هم و با یک سرعت به حرکت درآید. امید می‌رود با از سر راه برداشته‌شدن موانع سرمایه‌گذاری و تولید این شیوه با موفقیت به اجرا برسد اما اگر موانع اداری، بانکی و دولتی کاهش نیابد، امید چندانی به تغییر وضعیت اشتغال نمی‌توان بست.»
