امکان پرداخت تسهیلات وجود ندارد
کاهش تدریجی مشکلات بانک‌ها در ماه‌های آینده
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
اقتصاد ایران هم‌اکنون با کمبود منابع جهت پرداخت تسهیلات خرد و منابع به بنگاه‌های اقتصادی و مردم کوچه و بازار مواجه است و کارشناسان و صاحب‌نظران پولی و مالی معتقدند اقتصاد ایران به خاطر کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی، کاهش فروش بنگاه‌ها و انباشت کالا در انبارها، با خشکسالی مالی و رکود اقتصادی مواجه است.
کارشناسان می‌گویند با برداشته شدن تحریم‌ها در ماه‌های آینده و احتمال لغو بخشی از تحریم‌های اروپا و امریکا در 6ماه تا 9ماه آینده، به خصوص لغو تحریم سوئیفت، نقل‌وانتقال پول، فروش نفت، و... اقتصاد به تدریج با رونق نسبی و خروج از وضعیت کنونی همراه می‌شود و با کاهش هزینه‌ها و فروش بیشتر و کاهش کالاهای انبارشده، نیاز به تامین سرمایه درگردش کاهش یافته و به میزان رونق کسب‌وکار، نیاز مالی بنگاه‌ها نیز کمتر می‌شود.
همچنین با لغو تحریم‌ها از یک‌سو درآمد دولت بهبود خواهد یافت و بدهی دولت به بانک‌ها تا حدودی کنترل خواهد شد و با کاهش هزینه مالی بنگاه‌ها و بهبود درآمد آنها تقاضا برای تسهیلات کاهش و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز بهتر می‌شود و به ایجاد تعادل در بازار پول کمک می‌کند.
اما درحال حاضر به دلیل تقاضای بالا برای نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها، امکان کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد و حضور موسسات غیرمجاز و بالا بودن نرخ سود در بازار پول، موجب شده که بانک‌ها نتوانند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند و هزینه مالی بنگاه‌های تولیدی و متقاضیان تسهیلات و تامین سرمایه در گردش و توسعه بنگاه‌ها را کاهش دهند.
براین اساس، امکان پرداخت تسهیلات ارزان، سهل و آسان در نظام بانکی وجود ندارد اما همزمان با لغو تحریم‌ها، می‌توان انتظار داشت که افزایش فروش کالا در بنگاه‌ها، افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی و رشد تقاضا برای خرید کالا و... را شاهد باشیم و در نتیجه کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی را داشت و این روند می‌تواند به کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که تقاضا برای تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها همچنان رو به افزایش است، امکان کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد. زیرا هر میزان کاهش در نرخ سود بانکی، باعث خروج پول و سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و جذب آن توسط موسسات غیرمجاز و بازار آزاد خواهد شد.
درحال حاضر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور و حدود 200هزارمیلیارد تومان جذب موسسات غیرمجاز شده و بانک مرکزی خواستار برخورد و کنترل موسسات غیرمجاز است.
اما بانک‌های رسمی با محدودیت منابع، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها مواجه هستند و دولت امکان پرداخت بدهی به بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را ندارد. اما درعین حال بنگاه‌های اقتصادی، نیاز شدید به تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت خود دارند.
براین اساس، سیستم بانکی باید ضمن اصلاح ساختار قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا، شرایط را برای بهبود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین نیاز واحدهای اقتصادی، اصلاح ساختار مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها و... فراهم کند تا تعادل در بازار پول از طریق استانداردسازی بانک‌ها و متغیرها و عوامل موثر و بازیگران اصلی ایجاد شود.
حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این سوال که دو لایحه جدید بانکداری را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: لایحه اول مربوط به بانک مرکزی است که درنظر دارد نقش بانک مرکزی را به عنوان سیاست‌گذار پولی تعریف و چارچوب‌های قانونی را مشخص کند و لایحه دیگر هم مربوط به عملیات بانکی بدون رباست که در چارچوب قانون بانکداری سازوکارهای نحوه تشکیل بانک‌ها، نحوه اداره بانک‌ها، نحوه نظارت بربانک‌ها، چارچوب‌های مالی و حسابداری، شفافیت، اطلاع‌رسانی و عملیات بانکی مبتنی بر بانکداری اسلامی مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مردم در دریافت تسهیلات خرد با مشکلات مواجه هستند، گفت: در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد اول اینکه نظام بانکی با محدودیت منابع مواجه است و در شرایط تشنگی نقدینگی به‌سر می‌برد، در نتیجه با وجود این منابع بسیار محدود بنگاه‌های اقتصادی منابع بسیاری نیاز دارند چون در رکود اقتصادی به سر می‌بریم و هم مردم به تسهیلات خرد و کوچک نیاز دارند و منابع بانک‌ها هم محدود است و نظام بانکی بیش از منابع و سپرده‌یی که جذب می‌کند، باید تسهیلات پرداخت کند و درشرایطی که کمبود منابع وجود دارد، صف تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال، افرادی که درشرایط کمبود نقدینگی نیاز به تسهیلات دارند چگونه باید نیاز خود را تامین کنند، گفت: باید برای مردم تسهیلات مختلفی از عقود بانکی و قرض‌الحسنه وجود داشته باشد اما منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به‌طور کامل استفاده شده و کمبود منابع دارند. اما بخش بزرگی از منابع بانک‌ها در قالب عقود مختلف بانکداری اسلامی پرداخت می‌شود و تمامی بانک‌ها مشغول به پرداخت تسهیلات در شکل‌های مختلف هستند اما چون منابع محدود است و اقتصاد تشنه نقدینگی است منابع کافی برای پاسخ به تمامی نیازهای تسهیلات گیرندگان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود مقداری از مشکلات تامین منابع در نظام بانکی حل می‌شود ولی درحال حاضر کمبود نقدینگی وجود دارد و امکان پرداخت تسهیلات سهل و آسان در نظام بانکی موجود نیست زیرا بانک‌ها نمی‌توانند نقدینگی خلق کنند و بانک مرکزی هم به درستی سیاست مقابله با تحریم را درپیش گرفته است، نقدینگی را محدود کرده و سیاست‌ها درجهت محدودیت پایه پولی و رشد نقدینگی است و تا زمانی که محدودیت‌ها وجود دارد و منابع جهت پرداخت تسهیلات اندک است با مشکل کمبود پرداخت تسهیلات مواجه هستیم.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با رفع تحریم‌ها ظرف یک‌سال تا یک‌سال‌ونیم دیگر این مشکل حل شود. زیرا با برداشتن تحریم‌ها مشکل بخشی از بنگاه‌های اقتصادی در تامین منابع مالی خود حل خواهد شد و منابع نظام بانکی آزادتر خواهد بود.
وی افزود: رفع تحریم‌ها کمک می‌کند تا بنگاه‌هایی که برای تامین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات و سرمایه درگردش نیازمند تسهیلات نظام بانکی هستند، با بهبود روابط و فروش کالاها و استفاده از دیگر روش‌های بانکی نیازهای خود را تامین کنند و فشار کمتری به سیستم بانکی وارد شود.
معتمدی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون نرخ سود بانکی بالاست و برای کاهش آن چه باید کرد، گفت: هم‌اکنون نرخ سود بانکی بالاست و این اتفاقی است که به تازگی رخ داده و دلیل آن کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران است زیرا وقتی نرخ تورم به زیر 20درصد رسیده و سپرده‌گذاری در بانک نرخ سود بالاتر از 20درصد را نصیب سپرده‌گذار می‌کند، نشان می‌دهد که نرخ سود بالاست اما در گذشته اینگونه نبود زیرا مساله تورم 40درصد بود و به سپرده‌گذاران نرخ سود 17 تا 18درصدی تعلق می‌گرفت.
وی افزود: در آن شرایط سرکوب مالی اتفاق می‌افتاد. بانک‌ها اغلب قراردادهایی که با سپرده‌گذاران خود دارند به صورت بلندمدت است و چون مدت‌دار است و نمی‌توانند آن را لغو کنند وقتی نرخ سود را از 22درصد به 20درصد می‌آوریم قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها 7/0درصد ظرف یک‌سال آینده کاهش پیدا می‌کند و به همین نسبت هم می‌تواند هزینه تسهیلات را کم کنند و البته بیش از این رقم امکان‌پذیر نیست. لذا وقتی به تدریج نرخ سود بالا رفته است، انتظار می‌رود که به تدریج نیز کاهش یابد و مردم هم متضرر نشوند.
وی افزود: هنوز در اقتصاد ما تورم صفر نشده و مردم در شرایط تورمی زندگی می‌کنند و زمانی که کمبود نقدینگی داریم و متقاضی برای پول زیاد است، قیمت تمام‌شده پول بالا می‌رود زیرا بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده هستند و اگر سود سپرده‌ها پایین باشد سپرده‌ها مسیرهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند مثلا وارد بازارهای سوداگرانه می‌شوند یا به سمت بازار خودرو یا خرید ملک، طلا و ارز می‌روند که به صلاح اقتصاد کشور نیست.
وی تصریح کرد: حل پیچیدگی‌های اقتصاد ایران نیازمند زمان و برنامه بلندمدت است و راهکار اساسی حرکت اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد است تا از رکود خارج شود و گردش منابع و مصارف رونق بگیرد. این کار به خودی خود بسیاری از مشکلات کوچک در اقتصاد ایران را حل خواهد کرد و در این رابطه راهکار دستوری جواب نخواهد داد.
وی ادامه داد: براین اساس، ضمن اینکه بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به اصلاح ساختار قانون و استانداردها و بهبود جذب سپرده و تسهیلات اقدام کنند تا مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها کاهش یابد، درعین حال باید منتظر بهبود رونق اقتصادی، افزایش تقاضا و مصرف بخش خصوصی و دولتی و ایجاد رونق کسب‌وکار و اثر آن بر اقتصاد باشیم تا ضمن کاهش هزینه‌های مالی و بهبود درآمدها، تقاضا برای تسهیلات کمتر شده و نرخ سود بانکی بتواند متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و این موضوع باعث خواهد شد که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یافته و مردم نیز به تسهیلات خرد دست یابند و به تدریج تعادل نسبی را در بازار پول شاهد خواهیم بود.
