پیچ و خم فرآیند صنعتی شدن در ایران
وضعیت صنعت در کشوری مثل ایران که تولید ملی آن تا اندازه بسیار زیادی تحت تاثیر استخراج و فروش نفت است بسیار غلط‌انداز است؛ درحالی که ایران در بسیاری از شاخص‌ها در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارد، توزیع شاغلان و ارزش‌افزوده بین سه بخش اقتصادی به کشورهای پیشرفته شبیه شده است. هم‌اکنون سهم بخش خدمات از کل شاغلان کشور حدود 50درصد است و سهم بخش صنعت بین 28 تا 33درصد و سهم کشاورزی بین 15تا 20درصد در نوسان بوده است. سهم ارزش‌افزوده این سه بخش نیز از همین الگو تبعیت می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در ایران روند طبیعی صنعتی شدن کشور را به هم زده و ترکیبی ناهمگون ایجاد کرده است.
به لحاظ تقسیم‌بندی صنایع کشور به تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی اما حکایت به گونه‌یی دیگر است. برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب که از سال 1342 شروع شد و بر خلاف دو برنامه پیش از آن محور توسعه کشور بر مبنای صنعتی شدن تعریف شد و روند صنعتی شدن نیز از الگوی «توسعه جایگزینی واردات» تبعیت کرد. براساس این الگو روند صنعتی شدن کشورها به این صورت است که ابتدا کارخانه‌های تولید محصولات مصرفی در کشور مستقر می‌شوند تا واردات کالاهای مصرفی به کشور به حداقل برسد. در مرحله دوم و سوم، کارخانه‌های تولید کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی در کشور مستقر می‌شوند تا روند صنعتی شدن تکمیل شود. اجرای مرحله اول این الگو آسان و نسبتا کم هزینه اما مراحل دوم به خصوص سوم پرهزینه و زمانبر است.
به همین دلیل در برنامه‌های سوم و چهارم صنایع تولید کالاهای مصرفی گسترش زیادی در کشور یافت و از برنامه پنجم توسعه و همزمان با افزایش شدید قیمت نفت در کشور، تمرکز بر مرحله سوم یعنی گسترش صنایع مادر و صنایع ماشین‌سازی قرار گرفت. اگرچه با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی این روند متوقف شد اما در دوره آقای رفسنجانی، تمرکز سرمایه‌گذاری بر گسترش صنایع تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌یی گسترش یافت. در این بین اما به نظر می‌رسد سرعت گسترش صنایع تولید کالاهای واسطه‌یی از دو مرحله دیگر کمتر بود. لذا امروز تولیدات صنایع مادر و سرمایه‌یی مثل تولیدات فولاد و سایر فلزات، پتروشیمی، ماشین‌سازی‌ها و... به طور نسبی بیش از نیازهای داخلی است و در غیاب صنایع تولید کالاهای واسطه‌یی و تبدیلی، بخشی از محصولات معدنی یا نیمه ساخته شده صنعتی به خارج از کشور صادر می‌شود.
این امر را وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه‌یی که در هفته دولت برگزار شد در پاسخ به سوالی انتقادی نسبت به صدور محصولات نیمه ساخته یا خام تایید کرد. وی اظهار کرد که به دلیل فقدان صنایع واسطه‌یی فعلا ناچار به صادرات محصولات کارخانه‌های مادر مثل شمش فولاد، مس و ... هستیم.
اگرچه بسیاری از محققان توسعه به موفقیت الگوی «توسعه جایگزینی واردات» تردید داشتند ولی همین الگو در کشور در پیش و پس از انقلاب نیز به صورت متوازن اجرایی نشد. لذا امروز تولیدات صنایع مصرفی و سرمایه‌یی با وجود بی‌مهری‌ها و بی‌تدبیری‌های فراوان به طور نسبی نیازهای داخلی را تامین می‌کند اما کمبود صنایع تبدیلی از یک طرف و کیفیت نازل محصولات نهایی از طرف دیگر باعث شده که هم مواد خام صنعتی از کشور صادر شود و هم محصولات صنعتی نهایی قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را نداشته باشند. به همین دلیل با وجود ذوق‌زدگی بسیاری از مسوولان بخش تجارت خارجی در اعلام موفقیت در افزایش صادرات غیرنفتی باید اذعان کرد که بخش قابل توجهی از این صادرات هنوز محصولات خام بخش کشاورزی یا خام و نیمه ساخته بخش صنعت است. لذا اگر همین روند ادامه یابد نه تنها از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور کاسته نخواهد شد بلکه وابستگی اقتصاد ملی از صادرات یک ماده خام (نفت) به صادرات چند ماده خام کشاورزی و صنعتی تغییر خواهد کرد و این البته آن چیزی نیست که از بدو انقلاب تاکنون شعار داده‌ایم. لذا برنامه‌های صنعتی شدن کشور باید به گونه‌یی تدوین شود که زنجیره تولیدات صنعتی از مواد خام تا محصول نهایی تکمیل شود تا ضمن تامین نیازهای داخلی و کاهش بیکاری، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور به حداقل خود برسد. تنها در این شرایط است که مدیران صنعتی می‌توانند به موفقیت برنامه‌های خود ببالند.
